حقن الدماء

عقب انقلاب الجيش علي السلطه المدنيه في الخامس والعشرون من اكتوبر 2021 , وبعد حملة الاعتقالات الواسعة التي طالت الشق المدني والنشطاء السياسيين ، اتضح المشهد لدي الجميع.
ان نية البرهان وقواته والمكون العسكري باكمله هو طمع السلطه ، وليس الهدف هو تسهيل انسياب وضمان السلطه للشق المدني ، بعد الفترة المحددة في الوثيقة الدستورية.
بعد فرض الاقامة الجبرية علي رئيس الوزراء حمدوك، بامر من المكون العسكري لفترة تجاوزت الثلاثة اسابيع ، وبعد حل مجلس السيادة وإلغاء اكثر المواد اهمية في الوثيقة الدستورية وتعطيل العمل بها ، لم يتخيل للمواطن او لاي احد ، ان يقوم حمدوك بتوقيع اتفاق جديد مع العسكر .
هذا الاتفاق والذي برره حمدوك بانه عبارة عن اتفاق ل (حقن الدماء) ، وضمان زوال العنف خاصة ضد المتظاهرين ، ما هَو الا اتفاق سياسي باطل ، كغيره من الاتفاقات التي لا وجود لها الا علي ورق .
بعد هذا الاتفاق توقع الثوار ان المظاهرات ستكون حافلة بحرية الرأي والتعبير باعتباره حق مشروع ومكفول بالقانون والدستور ، وان المكون الامني او العسكري لن يستخدم العنف ضد الثوار
ولكن ما حدث بعدها ، برهن مدي ضعف الاتفاق ومدي قوة العسكر ، حيث استمر البطش ، القتل ، والاعتقال ضد الثوار السلميين ، فقتل من قتل ، واعتقل من اعتقل.
عليه ، علينا ان نعي ان هذه الثورة لن تنتصر ولن نعبر ما لم يتم قلع المؤسسة العسكرية من جزورها وتفكيكها
وان الحكومة المدنية ليس بحلم بعيد اذا ما تضافرت جهودنا وتوحدت كلمتنا..
الشارع اقوي والردة مستحيلة .