ساسة سودانيون: مليونية الذكرى الثالثة للثورة تمثل تحولا عميقا في مسيرة الشعب لاستكمال مدنية الدولة

أجمع ناشطون سياسيون سودانيون على أن “مليونية 19 ديسمبر” التي شهدتها العديد من المدن والمحافظات السودانية –تتزامن مع الذكرى السنوية الثالثة للثورة- تمثل تحولا عميقا في مسيرة الشعب السوداني نحو تحقيق واستكمال مدنية الدولة.

وقالت رانيا مأمون المتحدثة باسم لجان المقاومة السودانية في “خرطوم مدني” إن الشعب السوداني قال كلمته الأخيرة بالقرب من أسوار القصر الجمهوري في العاصمة وأنه “لا بديل عن تأسيس مدنية الدولة السودانية”.

وخرجت مظاهرات في الذكرى الثالثة للثورة التي أطاحت بحكم البشير، للدعوة لاستكمال الانتقال الديمقراطي في البلاد.

ووصل المتظاهرون إلى محيط القصر الجمهوري، حيث جرت صدامات بين قوات الأمن السودانية والمحتجين.

وأطلقت قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت لتفريق المتظاهرين، كما خرجت مظاهرات في مدن سودانية عدة، دعا إليها “تجمع المهنيين السودانيين” و”لجان المقاومة”.

وأضافت رانيا مأمون خلال مشاركتها في برنامج المسائية على قناة الجزيرة مباشر، الأحد، أن “مطلب الجماهير كان محددًا في إبعاد المؤسسة العسكرية بجميع أفرادها ومليشياتها من المشهد السياسي”.

وقالت إن لجان المقاومة باعتبارها سلطة قاعدية لتمثيل المتظاهرين تؤكد على مطلب “تحقيق الحكم المدني من خلال إعادة بناء الدولة السودانية بعد إبعاد العسكر”.

وأوضحت “نرفض التعامل مع جنرالات الحكم ونسعى بكل الطرق الديمقراطية والسلمية للخروج من دائرة العسكر التي ظلت تحكم السودان منذ الاستقلال”.

وشددت رانيا أن الشعب السوداني تجاوز مرحلة الوثيقة الدستورية موضحة أن الفريق أول عبد الفتاح البرهان عطل جميع المؤسسات لأنه يريد الانفراد بالحكم.

وقالت “البديل الذي ينشده أبناء السودان هو البحث عن نمط جديد من الحكم السياسي يضع قطيعة مع جميع أشكال الحكم التي كانت سائدة في السودان على مدى خمسين سنة”.

بدوره، قال مهند مصطفى النور المتحدث باسم تجمع المهنيين السودانيين إن التجمع الذي يقود الحراك الاحتجاجي في البلاد قدم “إعلانا سياسيا” جديدا لاستكمال الانتقال الديمقراطي المدني الذي انطلق في 2019 وتم تعطيله عقب إجراءات قيادة الجيش.

وأضاف النور أن هذا الإعلان يمكن الاتفاق عليه من قبل القوى الثورية في السودان ليشكل أرضية لتأسيس مجالس محلية يمكنها أن تقود لتأسيس المجلس التشريعي السوداني الذي سيقوم بدوره بتعيين رئيس الوزراء للحكومة المدنية السودانية.

وتابع في لقائه مع برنامج المسائية أن “مليونية 19 ديسمبر” تمثل حلقة جديدة ضمن حلقات ثورة الشعب السوداني لتأسيس الدولة المدنية، مؤكدا أن إجراءات البرهان ومن معه من قادة الجيش لم تحل معضلة الشعب.

وقال النور إن حالات الكر والفر التي تم تسجيلها اليوم في محيط القصر الجمهوري توضح أن “ثورة السودانيين ما زالت مستمرة إلى حين إسقاط الإجراءات الانقلابية”، على حد قوله.

وقال إسماعيل تاج القيادي بقوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) إن مليونية الشعب السوداني في الذكرى الثالثة للثورة، تمثل لحظة قطيعة مع إجراءات 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وتؤسس لمشهد سياسي جديد بعيدا عن الطموحات العسكرية التي سيطرت على السودان منذ الاستقلال.

وأضاف تاج أن الدرس الذي قُدم خلال المظاهرات هو أن المكون العسكري فشل في التحكم بالشعب وأن “حكومة حمدوك محاولة يائسة لشرعنة الحكم العسكري”، مؤكدا أن هذه الحكومة لا يمكنها “أن تصمد أمام جموح الشارع السوداني وسعيه لمقاومة تغول العسكر”.

وبشأن الرؤية السياسية الموجهة للحكم في السودان مستقبلا، قال تاج “الرؤية السياسية الموجهة لمستقبل الشعب السوداني لا يمكن بناؤها إلا من خلال مفاوضات جماعية يشارك فيها جميع القوى السياسية الثورية”، مؤكدا وجود مبادرات من أكثر من جهة سيتم مناقشتها بهدف التوصل لرؤية سياسية مشتركة.

من جهته قال عبد الله حامد إدريس المدعي العام السابق في السودان إنه لا يمكن تصور مستقبل للسودان دون المكون العسكري برئاسة الفريق أول عبد الفتاح البرهان والفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”، مضيفا أن هذا المكون شريك أصيل في الحكم ولا يمكن إسقاطه أو تغييره.

وأضاف أن 40 حزبا من مجموع الأحزاب السودانية أيدت قرارات البرهان وحميدتي، وأعلنت دعمها لإجراءات المكون العسكري.

وقال “الاتنخابات العامة هي التي ستحدد من سيحكم السودان مستقبلا والجيش لن يسلم السلطة إلا لحكومة مدنية منتخبة، والأحزاب السياسية ومن معها من التنظيمات الأخرى فشلت حتى الآن في تقديم البديل السياسي الآمن للانتقال السلمي للسلطة”.