الخرطوم: الراكوبة
تدفع حكومة الفترة الانتقالية مبلغ 7.9 مليارات جنيه دعم سنوي لقطاع الكهرباء تم تخفيضه إلى 4.4 مليارات عقب زيادة تعرفة الكهرباء في بعض القطاعات، ووفقا لوزارة التجارة، ينفق السودان أيضاً حوالي 65 ألف دولار يومياً على القمح.
وفي المقابل كشف وزير المالية جبريل إبراهيم من بين تخفيضات الميزانية التي تدرسها الحكومة، خفض دعم القمح والكهرباء.
ويقول القيادي بالحزب الشيوعي كمال كرار ان برنامج رفع الدعم وتعويم الجنيه اتفاق بين الصندوق والبنك الدوليين والسودان والذي بدأ تنفيذه منذ مارس 2020م.
وأضاف لـ”الراكوبة” أن البرنامج مفروض على حكومة ما بعد الثورة لجهة ان جميع المشاكل الاقتصادية ما بعد الثورة عولت على الصندوق والبنك الدوليين ولم تعول على إمكانيات الإقتصاد السوداني.
كما اتهم من تقلدوا سدة القرار الاقتصادي بالبلاد لم يكونوا على قدر الثورة والسياسة الاقتصادية التي طرحتها قوي الحرية والتغيير من قبل اسقاط النظام، مؤكدا ان نتائج البرنامج خلال العامين الماضيين كانت مزيد من الفقر والمعاناة للشعب السوداني ومعظمها سالبة على صعيد المؤشرات الاقتصادية، لافتا الى ان وزير المالية جبريل جاء لينتنسخ ذات البرنامج السابق عندما كان وزير للمالية قبل إنقلاب البرهان، قبل عشرة اشهر وحاليا نصب نفسه وزيرا للمالية بوضع اليد عقب الانقلاب.
وتوقع مقاومة البرنامج الإقتصادي من قبل نضال الشعب، وقال ان الحديث حاليا عن رفع الدعم لعدم وجود منح كان الاولى تخفيض الإنفاق العسكري و الأمني والدفاعي والذي شهدناه امس حيث تجنب 50% من الايرادات العامة لهذا القطاع.
وجزم بتأثير قرار خفض الدعم عن القمح والكهرباء باستمرار أرتفاع معدل التضخم والمزيد من الضائقة المعيشية وانخفاض قيمة الجنيه في ظل تعقد جميع القطاعات الإنتاجية، مشيرا الى عدم وجود دعم لاي سلعة حيث تباع جميع السلع بسعر المحرر بما فيها العيش التجاري، ولفت الى ان هذه الخطوة تعتبر محاولة للبحث عن إيرادات جديدة للميزانية لجهة ان الانفاق منصرف، لذلك يرنو وزير المالية لخفض الدعم لتغطية الصرف المبالغ به للميزانية وكأنما هذا الإنفاق الكبير يفترض ان يغطى من جيوب الفقراء عن طريق زيادة أسعار السلع، مشيرا الى ان هذا الأسلوب يضر بالمواطن ولا يغطي عجز الموازنة لأن هناك صرف كبير على المؤسسة العسكرية حتى بعد الثورة
ويري رئيس قسم الدراسات الاقتصادية بمركز الراصد د. الفاتح عثمان ان المشكلة الأساسية لدعم القمح عدم استمرارية أموال الدعم والدقيق المدعوم مما شكل هاجسا للمواطن خاصة بولاية الخرطوم والذي يضطر لشراء الخبز التجاري بواقع 50 جنيه بفرق شاسع مقارنة بسعر المدعوم 5 جنيه.
وقال لـ”الراكوبة” إن المسألة الأهم أمام المواطن اذا تم خفض الدعم بنسبة طفيفة مثلا بواقع ما بين 10 الي 20 جنيه مع ضمان استمرارية الدعم وامداد الدقيق طيلة العام يمكن للمواطن تقبل التخفيض لجهة أن شراء الخبز التجاري بمبلغ 50 جنيه أرهق ميزانيته.
اما بالنسبة للكهرباء فيشير الفاتح الى ان القضية الأساسية التي تهم المواطن عدم المساس بالدعم ب 200 او 400كيلو الاولى اذا تم رفع الدعم ما فوق 600 و800 كيلو يمكن ان تكون مقبوله، وتابع ان السؤال ليس تخفيض الدعم وإنما الكيفية التي يتم بها تخفيضه، جازما أن الدعم اذا انخفض دون مستويات دون 400 كيلو بالتأكيد سوف ينال سخط وعدم قبول من غالب الشعب السوداني، لافتا الى ان الحكومة من هذا الإجراء تكون قد نفذت الحزمة الثالثة من شروط صندوق النقد والبنك الدوليين التي كان من المفترض تنفيذها في الموازنة 2022م قبل اجراءات البرهان 25 اكتوبر وبالتالي تخفيف الأعباء على الموازنة الحكومية مما يجعلها مؤهلة لدفع زيادة في المرتبات من دون اضطرارها الاستدانة من البنك المركزي او اللجوء الى طباعة النقد باعتبارإنها خففت الأعباء بإلغاء الدعم عن الوقود، وخفضت الدعم للكهرباء والقمح وبالتالي يصبح إنفاق الحكومة قليل مما يؤهلها عمليا لزيادة المرتبات من دون الاستدانة من النظام المصرفي.
وأوضح أن إلغاء الدعم السلعي هي إحدى شروط صندوق النقد الدولي لإعفاء الديون، وأضاف “حسب خطة الصندوق كان من المفترض ان يتم الغاء كامل للكهرباء”.
هذآ الشخص نذير شؤم قبحك الله.
كيف وزير ماليه و البلد ما فيها حكومة ، و حمدوك رئيس وزراء من غير وزراء ، بلد مهزلة حقيقة.اللهم ارحم السودان رحمة واسعة امين
البنك الدولى يتقبل اقتراحات الدول الاعضاء مادامت ستؤدى الى النتائج المرجوة فى اصلاحها للاقتصاد.
و أكبر الشواهد الأخيرة هو التطبيق المصرى لسياسات النقد و الذى تمت برمجته على عدة مراحل.
اما ما يحدث فى السودان ، لا يمت لسياسات النقد بصلة ، وكل القصد منه هو أيجاد تمويل لترهل الدولة الوظيفى.
ثمانية جيوش مسلحة ، غير جيوش الموظفين و الهيئات الحكومية و البعثات ، يتم تدويرها على الانتاج المتهالك للشعب ، و الغير مدعوم.
و النتيجة مكررة مذ عهد الهالك النميرى.
العملية أصبحت واضحة أيها الثوار حمدوك الخاين تواطؤ مع الشاويش البرهان وحميرتي وحركات الإرتزاق المسلح على السيطرة على السودان بإبعاد قحت للتحكم في مصير البلاد والمتتبع لمسرحية الإعتقالات التي جرت عقب الإنقلاب كل المقبوضين من دارفور تم إطلاق سراحهم بسرعة فائقة وتم الإحتفاظ بالعنصر الذي تغلب عليه الملامح العربية وخاصة في مجلس الخيانة. التعايشي ومجموعته من الزرقة لم يقضوا ساعات في المعتقل !!! يعني حمدوك والبرهان عملاء وجبناء ولايستحقون الجلوس على الكرسي لساعة واحدة. على الثوار أن لايركنوا للإستلام وتجهيز أنفسهم لأم المعارك في كل أقاليم السودان والشروع للتنسيق لحضور ثوار الولايات في وقت مبكر وفي حالة قفل الجسور يجب فتحها بالقوة وإقتحام مقارات الحكومة في كل مكان وتتريس الشوارع حتى الكتمان !!!
كوز وقح…ترجي منه شنو….واصلا باي حق هو وزيرا للمالية؟؟؟؟؟
الفكي جبرين مكانو طبلية في سوق ليبيا،،، وزير ماليه قال!!!
اخخخخخخخ بلد ما ليها وجيع..