السودان.. هل يبدد انقسام القوى السياسية أحلام الشارع؟

على الرغم من استمرار الحراك الاحتجاجي في الشارع السوداني بزخم ملحوظ، فإن التغيير الذي يطالب به المحتجون يراه محللون حلما بعيدا نتيجة غياب القيادة الموحدة والانقسام الذي يضرب القوى المؤيدة للتظاهرات.

وتصدع تحالف ”قوى إعلان الحرية والتغيير“ الذي كان يجمع القوى السياسية التي قادت الاحتجاجات ضد نظام الرئيس السابق عمر البشير حتى سقوطه في نيسان/أبريل 2019، حيث انقسم اليوم إلى أكثر من مجموعة متنافرة.

ويرفع المحتجون مطالب على رأسها حكومة مدنية يستبعد منها المكون العسكري، وتحقيق شعارات الثورة المتمثلة في ”الحرية والسلام والعدالة“، لكن في المقابل، عجزت القوى السياسية حتى الآن عن طرح ميثاق جديد يوحدها على الحد الأدنى، لتبني مطالب الشارع وترجمتها إلى عمل سياسي يخرج البلاد من الأزمة.

موديرنا: مستعدون لتطوير جرعة معززة ضد أوميكرون خلال أسابيع
وسائل إعلام: مترشحون للانتخابات الرئاسية الليبية يزورون بنغازي ويلتقون حفتر
غياب الرؤية

ويؤكد القيادي بقوى الحرية والتغيير، عبد المطلب الختيم، ضرورة وحدة كل القوى السياسية والمدنية والاجتماعية التي تمثل قوى الثورة تحت مشروع سياسي واضح الأبعاد الدستورية والقانونية.

وقال الختيم لـ ”إرم نيوز“ إن القوى السياسية لا بد أن تتفق كذلك على قيادة تتوفر لها القدرة الفكرية والقدر المعقول من القبول لترشيد التحشيد الجماهيري لصالح التغيير الجذري والتأسيس للانتقال الديمقراطي.

ودعا إلى إنتاج قيادة جماعية ملهمة بدلا من قيادة الفرد، وتحديد الخطة والأهداف وآليات تسليم السلطة للمدنيين، مردفًا: ”من دون قيادة ومشروع واضح يعتبر النضال تبديدا للطاقة الثورية“.

وتابع: ”فلنفترض أن كبار قادة الجيش حضروا للقصر الرئاسي الذي وصله المحتجون أمس الأول وأبدوا استعداد الجيش للتفاهم معهم، فما هي الأهداف المطلوب تلبيتها، ولمن يتم تسليم السلطة، ومن هم المفوضون باستلامها، وعلى أي أساس تم تفويضهم؟“.

وأشار إلى أن الاحتجاجات تفتقد للرؤية السياسية والقيادة الموحدة بجانب الخطة والأهداف الواقعية القابلة للتحقق. وأضاف: ”فلا يمكن أن تدخل القصر الجمهوري بجسارة دون أن تحدد للجموع الثائرة الهدف والخطة من هذا الدخول“.

وكان آلاف المحتجين قد وصلوا أمس الأول الأحد إلى القصر الرئاسي، رغم الإجراءات الأمنية المشددة وإغلاق الطرق والجسور والانتشار الكثيف للقوات العسكرية.

لكن عقب وصول المحتجين إلى القصر الرئاسي تباينت وجهات النظر لدى قيادات لجان المقاومة المنظمة للتظاهرات، فبينما أعلنت بعضها الاعتصام، دعت أخرى الى الانسحاب الآمن من محيط القصر، فيما لاذت القوى السياسية بالصمت المطبق.

وقال عبد المطلب الختيم إن النضال الثوري الذي بذل فيه الشباب الدم والروح والمال والوقت، لا يمكن أن يستمر هكذا بلا مشروع سياسي واضح وقيادة ملهمة تنتقل بالثورة من مساحة الثورة إلى الدولة بأقل كلفة من التضحيات.

حراك الشارع

ومنذ عودة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك لممارسة مهامه في 21 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، نشطت مجموعة من قوى الحرية والتغيير في كتابة ”ميثاق سياسي“ لتوحيد القوى السياسية وإكمال ما تبقى من المرحلة الانتقالية وتهيئة المناخ لانتخابات حرة بنهايتها.

لكن هذه الجهود اصطدمت برفض أحزاب في المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، حيث فضلت السير خلف الشارع الغاضب على الاتفاق السياسي الموقع بين ”البرهان وحمدوك“.

ويقول المحلل السياسي، شوقي عبد العظيم، إنه يتوجب على القوى السياسية أن تتحرك بسرعة لتجاوز العقاب وتعمل لترجمة حراك الشارع إلى عمل سياسي حقيقي يخرج البلاد من المأزق.

ودعا القوى السياسية إلى التوحد بشكل عاجل لتقود الشارع عوضا عن السير خلفه، لجهة أن تقدم الشارع على القوى السياسية فيه مخاطر، منها عدم امتلاكه قيادة تستطيع أن تبلور رؤية يعتمد عليها.

وأوضح شوقي في حديثه لـ ”إرم نيوز“ أن التجاذبات السياسية التي ظهرت خلال السنتين الماضيتين انعكست سلبا على وحدة القوى السياسية ووصلت إلى انقسام أكبر تحالف سياسي في البلاد هو قوى الحرية والتغيير.

وأكد أن هذا الانقسام يؤثر على حراك الشارع لأن الثورة تتطلب إجماعا سياسيا لقيادتها والوصول بها إلى نهاياتها حيث تحقيق مطالبها المرفوعة، مشيرًا إلى أن المطالب المرفوعة لا يمكن أن تكون نهاياتها بانحياز الجيش للثورة على الطريقة التقليدية، لفشل تجربة الشراكة مع المكون العسكري خلال الفترة الماضية.

وأضاف: ”قوى الثورة تحتاج أن تتوحد في كتلة واحدة لتشكل فضاء مدنيا عريضا، يؤسس ويضع برنامجا سياسيا تنفذه حكومة بإشراف التحالف السياسي وصولاً للانتخابات.

ورغم عودة رئيس الوزراء لمنصبه وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، عقب توقيع ”الاتفاق السياسي“ بين ”البرهان وحمدوك“ في 21 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، فإن الاحتجاحات لم تهدأ، واستمرت بشكل مجدول رفضاً للاتفاق السياسي الذي اعتبره المحتجون ”شرعنة لقرارات البرهان غير الدستورية“ في 25 أكتوبر.

لا تحول ديمقراطيا بلا أحزاب

من جهته قال المحلل السياسي، عز الدين دهب، إن الخلافات السياسية عطلت سير عملية الانتقال في السودان، لكنها لم تعطل الشارع عن مطالبه في الحرية والسلام والعدالة والتحول الديمقراطي والحكم المدني.

وأكد دهب في تصريح لـ ”إرم نيوز“ أن الانقسام أثر كذلك على المصفوفة الزمنية لتنفيذ الجداول المتفق عليها بين شركاء الفترة الانتقالية منذ توقيع الإعلان الدستوري واتفاق جوبا، موضحا أن التشاكس داخل قوى الحرية والتغيير، وراء عدم تسليم المكون العسكري رئاسة مجلس السيادة للمدنيين.

وأضاف: ”في ظل هذا الانقسام من الصعوبة بمكان تحقيق أهداف الثورة السودانية، وعلى القوى السياسية أن تتراضى على ميثاق يحفظ الحقوق في حدها الأدنى مع نقد تجربة العامين الماضيين“.

أزمة المهاجرين.. بيلاروس وبولندا تمنعان فريقا أمميا من الوصول إلى الحدود
ليبيا.. إخلاء جامعة طرابلس بسبب توترات أمنية ومخاوف من اندلاع اشتباكات
ودعا دهب الأحزاب إلى العودة لدورها وتنظيم أنفسها وأن تطرح بعد ذلك مشروعاتها وبرامجها التي تخاطب قضايا الثورة، مؤكدًا أن لا تحول ديمقراطيا بلا أحزاب، كما لا توجد حكومة بلا أحزاب.

وكان رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، دعا في بيان السبت الماضي إلى السير في طريق الحوار والتوافق الوطني على ميثاق سياسي يعالج نواقص الماضي وينجز ما تبقى من أهداف الثورة والانتقال الديمقراطي.

وأكد أن ”الاتفاق السياسي“ الذي وقعه مع البرهان، أكثر الطرق فاعلية وأقلها تكلفة للعودة إلى مسار التحول المدني الديمقراطي وقطع الطريق أمام قوى الثورة المضادة، ومواصلة الحوار بين مختلف المكونات لتقويم مسار الثورة والمضي بخطى ثابتة في ما تبقى من عمر ومهام الانتقال.