خارج السياق
مديحة عبدالله
في الذكرى (66) لاستقلال الوطن تكاد المناسبة العظيمة تمر دون اهتمام يُذكر، وهو أمر حدث العام الفائت، مما يفرض السؤال، أين الوطن وموقعه في أجندة عملنا السياسي؟ أين هو تماسكه وعزته وسيادته في بنود حراكنا الشعبي من أجل تأسيس الدولة المدنية؟ أسئلة لا بد أن يتم طرحها بقوة في هذه الفترة العصبية الآن التي تمر بها ثورة ديسمبر المجيدة، هذا الوطن العظيم الشامخ ينزف دمًا ويذرف مواطنيه الدموع في صمت.. الذين يبحث أغلبهم عن الأمن والأمان والخبز وتكاد أصواتهم تضيع وسط الأصوات المرتفعة…
وطن تمزق الحروب أغنى وأخصب مناطقه، بفعل النزاعات حيث يُنتهك حق الحياة للمنتجين، وتُنزع عنهم هويتهم الاجتماعية وتلصق بهم صفة النزوح واللجوء، وباتوا يتلقون الإعانات من شعوب العالم الأخرى. لا يكفي أن نرفع شعار كلنا دارفور دون أن نضع في أجندة عملنا الآن تحقيق السلام ودعم أي خطوة في سبيل أن ينعم به من قاسوا ويلات الحرب والفقر. كيف تغيب عن أجندة عملنا السياسي والمدني حقيقة أن المساحة الإجمالية المتأثرة بالنزاع تبلغ حوال نصف مساحة البلاد، وتضم (43 %) من سكان السودان، وتتصدر ولاية وسط دارفور الولايات الأكثر فقرًا، تليها جنوب كردفان، وكل من ولايات جنوب وشرق دارفور (مسودة الورقة الاستراتيجية الكلية لخفض الفقر 2021-2023).
وبينما تمثل الزراعة وهي أهم قطاع اقتصادي حوالي 30% من الناتج المحلي ومصدر رئيس للحصول على النقد الأجنبي، نجد أن (66%) من المواطنين يعيشون في الريف منهم 47% يعتمدون على الزراعة وتربية الحيوان، الآن معدلات الفقر وسط الأسر الزراعية أعلى من معدله وسط الأسر غير الزراعية.
وبفعل النزاعات تراجعت نسبة الغابات التي تزود سكان الريف بالمحاصيل النقدية مثل الصمغ والأخشاب والعسل ومواد البناء وحطب الوقود وكانت تمثل 40% من مساحة الأراضي في الخمسينات، أصبحت الآن نحو 10% فقط عام 2015، وتقدر إزالة الغابات بأكثر من 2% وهي واحدة من أعلى المعدلات في العالم بسبب النزاعات والقطع الجائر… الخ، مما يقود لمزيد من الحروب بين المنتجين مزارعين ورعاة حول الموارد وتعميق الفقر أكثر مما هو موجود حاليا.
حقائق من الواجب أن تكون هي محور نقاشنا وعملنا السياسي وأساس لأي حديث حول المواثيق السياسية المقترحة للخروج من النفق المظلم الحالي…
الميدان
