اتفاقيات استثمارية جديدة وتصاعد الإنتاج، معطيات إيجابية خيمت على قطاع الذهب في السودان خلال العام 2021م، بصورة زادت بريق المعدن النفيس.
وشهد 2021 توقيع 5 اتفاقيات مع شركات عالمية ومحلية تمنحها عقود امتياز للتنقيب عن الذهب في مربعات بولايات البحر الأحمر ونهر النيل وغرب كردفان، كما ارتفعت عائدات البلاد منه، حيث بلغت صادراته نحو مليار دولار أمريكي خلال النصف الأول من السنة الفائتة.
وبحسب وثيقة رسمية حصلت عليها “العين الإخبارية” أن السودان استطاع السيطرة على 30.3 طن من الذهب المنتج خلال النصف الأول من 2021 مقارنة بـ15.6 طن لنفس الفترة من العام السابق، ما اعتبر نجاحاً للتدابير التي اتخذتها الدولة لمكافحة تهريب هذا المعدن.
وتشير تقارير غير رسمية إلى أن السودان ينتج بين (93 – 100) طن سنوياً، لكنها تتعرض الى التهريب للخارج عبر مجموعات متخصصة ولا يدخل منها هذا الرقم سوى 30 – 40 طن إلى خزينة الدولة، التي ظلت تعتمد على صادراته بشكل أساسي لإسناد الموازنة بعد انفصال جنوب السودان في 2011م وذهاب مورد النفط.
ووضعت الحكومة السودانية حزمة تدابير للسيطرة على الذهب، بينها تأسيس محفظة استثمارية لشراء هذا المعدن من المنتجين وتصديره للخارج، وبحسب مراقبين فقد نجحت هذه السياسات في تخفيف عمليات التهريب بالقطاع.
وفي 27 يوليو الماضي، دشن السودان أول شحنة صادر ذهب عبر القنوات الرسمية (المحفظة الاستثمارية)، تبلغ 2 طن من المعدن النفيس، وكانت بمثابة ضربة موجعة لمافيا التهريب التي تنشط في البلاد.
وبحسب الوثيقة، فإن الحكومة السودانية تمكنت من تصدير 16.7 طن من الذهب خلال النصف الأول من العام 2021م، من جملة الذهب المنتج خلال تلك الفترة والبالغ 30.3 ومتبقي الكمية كان من نصيب الشركات.
ولم تصدر إحصائية رسمية بحجم صادرات الذهب في العام المنقضي، لكن التوقعات تشير إلى أن الإنتاج الفعلي الذي تمكنت الدولة من السيطرة عليه يفوق 60 طناً.
ويعتبر السودان ثالث دولة في أفريقيا بعد غانا وجنوب أفريقيا في إنتاج الذهب بإنتاج سنوي يفوق 93 طن، يتم استخلاص 75% منها عن طريق التعدين التقليدي “الأهلي” الذي يعمل فيه حوالي مليوني شخص ومنتشرين في مناجم بولايات البحر الأحمر، نهر النيل، القضارف، جنوب وشمال كردفان.
بينما يسهم القطاع المنظم بنحو 25% من إجمالي الإنتاج، حيث يبلغ عدد الشركات العاملة بقطاع الذهب في السودان 361 شركة، منها 149 شركة امتياز و152 شركة تعدين صغيرة و48 شركة لمخلفات التعدين.
ويرى الخبير الإقتصادي الدكتور محمد الناير، أن عدم حدوث تقدم كبير في قطاع التعدين عن الذهب يعود إلى المعوقات والعراقيل الكثيرة والتي بينها الرسوم والجبايات العديدة التي يفرضها المركز والولايات على المنتجين وشح الوقود وتداخل السلطات والصلاحيات بين الجهات المشرفة على هذا القطاع الهام.
وقال الناير في حديثه لـ”العين الإخبارية” إن الطريق الأمثل للارتقاء بالإنتاج هو العمل على إزالة هذه المعوقات وإكمال تأسيس بورصة الذهب خلال العام القادم والتي سوف تقضي وقف عمليات تهريب.
وشدد أن قطاع الذهب وحده يمكن أن يقود الى تعافي اقتصادي وسد العجز تماماً حال أحكمت الدولة السيطرة عليه، حيث يمكن أن يعود بـ5 مليارات دولار أمريكي.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي كمال كرار إنه رغم تزايد الإنتاج إلا أن السودان لم يستفيد الذهب طيلة السنوات الماضية ولم يكن لهذا القطاع أي فائدة اقتصادية نتيجة للسياسات التدميرية التي تبنها نظام الإخوان المعزول.
وأضاف كرار في حديثه لـ”العين الإخبارية” أن “نظام الإخوان سيطر على قطاع التعدين في السودان بمساعدة شركات أجنبية وتسخير عائداته لصالح التنظيم الإرهابي”.
وأشار إلى أن الاتفاقيات التعدين عن الذهب التي وقعها نظام الإخوان مع الشركات أعطت الأخيرة حرية مطلقة في التصرف في الذهب الذي تنتجه مما أضر بمصلحة البلاد.
ورأى كرار ضرورة تعديل قوانين التعدين بأن تكون الشركات التي تنقب شراكة، تملك الحكومة السودانية 51% من أسهما وو49% للمستثمر.
وقال “لو أفلحت الحكومة بالفعل في السيطرة على هذا المعدن النفيس، فإن النتائج الملموسة للمواطن ستكون أسرع وأكبر بكثير من منافع البترول في التسعينيات، قبل انفصال الجنوب عن الشمال”.
مبادرات: كيفية الاستفادة من الذهب لخدمة الاقتصاد القومي .. بقلم: إسماعيل آدم محمد زين
نشر في سودانيل يوم 16 – 03 – 2020
تطوير فكرة السند الذهبي و الجنيه الذهبي إلي سبيكة الذهب- عيار 21 بأشكال و أوزان مختلفات
لتحريك الاقتصاد وخلق سوق محلي و إدخال النقود إلي النظام المصرفي
قدمت مبادرة لاصدار جنيه ذهبي و أُخري لصك سند ذهبي قبل فترة و مع الأزمات التي تعصف بالبلاد يلزمنا تفكير مغاير و خارج الأُطر التقليدية و كما يقول الفرنجة ” التفكير خارج الصندوق” لذلك تجئ هذه المبادرة تطويراً لكلا المبادرتين.
تأتي الفكرة مع الدعوة لزيادة القيمة المضافة لمنتجاتنا المختلفة و من أهم المنتجات في الوقت الحالي الذهب – فهو يمكن تحويله إلي نقود أو عملة صعبة بتصديره وخلال فترة وجيزة. لذلك أدعو للنظر في تصنيع الذهب في شكل سبائك سهلة التداول بأشكال تحدد وزنها – سبيكة مستديرة تزن جراماً و أخري مربعة تزن 4 جرامات و بزيادة عدد الأضلع نعرف وزنها لتصل أعداد الأضلع إلي 20 ضلعاً. تصنع بمواصفات ثابتة و من عيار 21 المعروف في السوق الآن.
ليتنافس كل الراغبين في هذا العمل وفقاً لما يقدمون من حوافز مع شركائهم من البنوك. و توجيه المبادرات الشعبية للاستثمار في هذا المجال بدلاً من تصدير الذهب خاماً.
تشبه هذه السبيكة الجنيه الاسترليني الذي يستخدم في شكل مشغولات (أسورة و عقود و ختم…). وهو يُعرف بالجنيه.
يتم عرضها في البنوك لتباع مباشرة للراغبين بالسعر الجاري من يوم لآخر و بذلك يضمن المشتري ربحاً مشروعاً مع إدخار مضمون و لحفظ الأموال بدلاً من اللجؤ إلي الجنيه الورقي أو الدولار و غيرهما. يُدرك من يتابع أسواق الذهب هذه الحقيقة – قبل عام كان سعر الجرام من عيار 21 حوالي 500جنيه تقريباً بينما سعر الجرام الآن حوالي 6000جنيه. وبذلك يمكن الجزم بأن الذهب يحقق عائداً مجزياً و أفضل من أي خيار آخر مثل السندات، التي خبرها المواطن و لم يعد يثق فيها.
ستحقق هذه السبائك الأهداف الآتية:
1- تصنيع الذهب مما يعزز من قيمته.
2- الحد من تهريب الذهب.
3- الادخار و التوفير وهو أمر عجزنا من تحقيقه لآجال طويلة. لأن الذهب يستخدم لهذا الغرض وهو مجرب كوسيلة لحفظ المال. و لن تتحقق التنمية إلا بالادخار.
4- إدخال النقود إلي النظام المصرفي دون تعقيدات أو معاملات ورقية طويلة. ما علي المواطن إلا طلب شراء عدداً من الجرامات- يُسلم ماله و يستلم فوراً سبيكة من الذهب الرنان.
5- يمكن للمواطن أن يستبقي سبائكه بالبنك للحصول علي سلفية أو للاحتفاظ بها بعيداً من أي مخاطر. و علي البنوك أن تبتكر مشتقات و خدمات أخري.
6- تعزيز الثقة بالبنوك و زيادة ثقافة التعامل المصرفي و هو أمرٌ فشلنا في تحقيقه.
7- تحريك الأموال التي يتم إدخالها للمصارف لتحريك عجلة الانتاج الزراعي و الصناعي أو الخدمي.
8- سيتم الاحتفاظ بجزء من الذهب في المصارف السودانية بدلاً من تصديره كله، مما يقوي من موقفها المالي و يجنبها الفشل و الافلاس .
9- دخول أعداد كبيرة من المواطنين في الاستثمار في هذا المجال. مما قد يؤدي إلي مزيد من إنتاج الذهب و غيره من المعادن الثمينة و الحجارة الكريمة و شبه الكريمة.
10- تشغيل و توفير فرص عمل لأعداد كثيرة من المواطنين و تحقيق مصادر دخل أُخري. مما يحد من الفقر و آثاره و تحقيق أهداف التنمية.
يشهد العالم الآن بوادر إنكماش إقتصادي، ربما يتحول إلي أزمة مريعة مع توقعات إنتشار وباء الكورونا الجديدة. يتوقع أن تكون أسوأ من الأزمة الاقتصادية التي ضربت العالم في أواخر العشرينيات من القرن الماضي.
الأمل في دراسة هذه المبادرة و علي الاعلام النظر فيها و الترويج لها.
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.
مواضيع ذات صلة
المشكلة ليست في توظيف الذهب أو السياسات المتعلقة به ، يجب فهم المرض لمعرفة نوع العلاج
***
المشكلة الاساسية بخصوص ملف الذهب هو الفساد والمقصود به هو فساد القائمين علي الامر من جيش وامن ودعم سريع وكيزان وخلافه من النافذين وبالتالي يعجز القانون عن المحاسبة مما يؤدي الي اهدار مورد كان كفيلا من بعد الله تعالي الي اخراج البلاد من المصائب الواقعة فيها.
المشكلة ليست في توظيف الذهب أو السياسات المتعلقة به ، يجب فهم المرض لمعرفة نوع العلاج
***
المشكلة الاساسية بخصوص ملف الذهب هو الفساد والمقصود به هو فساد القائمين علي الامر وبالتالي يعجز القانون عن المحاسبة مما يؤدي الي مورد كان كفيلا من بعد الله تعالي الي اخراج البلاد من المصائب الواقعة فيهازز.