الخرطوم- آثار كامل
قُوبل أمر الطوارئ الذي أصدره رئيس مجلس السيادة، القائد العام للجيش، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ووسّع بموجبه مهام الأجهزة الأمنية، بردود فعل غاضبة من قبل المُعارضة التي اعتبرته “انتكاسة جديدة” في المسار الديمقراطي.
واستند الأمر على القرارات التي اتّخذها الفريق البرهان في 25 أكتوبر وحلّ بمُوجبها الحكومة وفرض حالة الطوارئ، ومنح الأمر، للقوات النظامية ومن بينها جهاز المخابرات سلطات اعتقال الأشخاص، التفتيش، الرقابة على الممتلكات والمنشآت، الحجز على الأموال وغيره، حظر أو تنظيم حركة الأشخاص، كما نص على عدم اتخاذ أي إجراءات في مُواجهة أفراد القوات النظامية التي تتولى تنفيذ قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لسنة 1997م المُعلن بتاريخ 25 أكتوبر 2021م وفق المرسوم الدستوري رقم (18).
وفي أول رد فعل من القوى السياسية، قال رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير، على صفحته بـ”فيسبوك”: “هذه الصلاحيات هي ذاتها التي كان يمارسها جهاز الأمن في عهد النظام المُباد ويستخدمها للتنكيل بمعارضيه”.
من جهته، علّق القيادي بقِوى الحُرية والتّغيير القانوني معز حضرة، على صفحته بـ”فيسبوك” على أمر الطوارئ قائلاً: “إنّ أمر الطوارئ باطلٌ من حيث أن القائد العام للجيش لا يملك الحق فِي إعلان حالة الطوارئ وفقاً للوثيقة الدستورية.
الصيحة
في ظل الفوضى التي نعيشها والإنفلات الأمني المسيطر على كل أرجاء البلاد فعودة هذه الصلاحيات يعتبر نعمة عظيمة بل يجب إعطاء كل القوات النظامية الأخرى هذه الصلاحيات وأكثر. لا مكان للفوضى وعبث الصبية والفتيات بأرواحهم و أرواح الآخرين من أجل شعارات فضفاضة وساسة فاسدين لا يهم إلا المناصب وفي سبيل ذلك مستعدون للقفز على جماجم كل الشباب السوداني حتى آخر جمجمة. مع إعطاء هذه الصلاحيات نحتاج محاكم فورية تحسم كل المتفلتين وتردعهم ليكونوا عبرة لغيرهم حتى يلتفت الشباب لجامعاتهم وأعمالهم والمجتمع يعود إلى دورته الطبيعية. من يريد السلطة عليه الإستعداد للإنتخابات ولا نحتاج لكل هذه الفوضى.