حتى لا يكون الوقت متأخراً ..

جمال عبد الرحيم صالح

تأسست دعوتنا أعلاه على ورقة بعنوان “دعوة لمؤتمر مائدة  مستديرة ثوري عاجل”، صدرت يوم 26 /12 /2021 عن رجل نشهد له بوطنية عارمة، ممزوجة بالرصانة والوقار والتفكير الابداعي الحر، وهو البروفيسور مهدي أمين التوم.

على حد قول البروفيسور، فإن الأوضاع التي تبدو ملامحها في أفق ليس ببعيد تتطلب توحيداً عقلانياً جديداً لقوى الثورة، وتستدعي تحديثاً عملياً لمكوناته، وتصوراً مستحدثاً  وعاجلاً لميثاق جديد، ووضعاً لخريطة طريق عملية توضح كيفية وآليات إستلام السلطة و ممارسة الحكم، لكي لا يحدث فراغ عندما تحين لحظة التغيير التاريخية الوشيكة بإذن الله وأمر الشعب.

وإنني إذ أؤيد البروفيسور مهدي في دعوته، أطرح من جانبي أفكاراً مكملة لها، بدون أن انتقص مما اجترحه هو من مقترحات سأتولى اسقاط الضوء على بعضها لاحقاً في نهاية مقالي. وفي هذا أرى أن يتم على الفور، تشكيل جسم باسم المجلس السياسي للحرية والتغيير من 200 عضو، تمثل فيه تنسيقيات المقاومة وأسر الشهداء بمئة عضو، وتجمع المهنيين وأحزاب الحرية والتغيير بالمئة الأخرى، على أن يحتل أعضاء هذا المجلس لاحقاً مقاعد الحرية والتغيير المتفق عليها في المجلس التشريعي، وذلك بعد أن يكمل جدول أعماله، التي سنوضحها أدناه، مباشرة. منهياً بذلك دوره كمجلس لقيادة العمل السياسي. 

سيتولى هذا المجلس مهام التصدي لقيادة العمل السياسي  الخاص بالحرية والتغيير، التي يقوم على أمرها المجلس المركزي الآن، بشكل أفضل مما كان عليه في الماضي؛ باعتبار ضَمَّه لأكثر القوى فاعلية في المشهد السياسي، وأقصد هنا لجان المقاومة، والتي مثَّل ابعادها عن مؤسسات الحكم خطأً فاحشاً. إضافة إلى مساهمة هذا الترتيب في حل مشكلة التعثر الذي أصاب تشكيل المجلس التشريعي، ذلك التعثر الذي شكَّل عاملاً هامأ في الاخفاقات السياسية التي صاحبت المرحلة السابقة، فان هذا الترتيب سيكون مدخلاً ممتازاً لإدخال لجان المقاومة في قلب العملية السياسية، متجاوزين ذلك الخطأ الفادح الذي بدأ مع بدايات الثورة في عزلها عن مؤسسات الحكم. ستكون المهام الأساسية لهذا المجلس السياسي للحرية والتغيير كالآتي:  

* الاختيار الفوري لوزراء الفترة الانتقالية من ذوي الرؤية والكفاءة والمقدرة، كما يختار رئيس الوزراء؛ وأُفَضِّل من جانبي اعادة اختيار السيد/ حمدوك في حال تراجعه بوضوح عن إتفاقه مع الانقلابيين. إن وجود مجلس الوزراء في حد ذاته سيعدل موازين القوى لصالح الثورة.

* يُشَكِّل المجلس السياسي للحرية والتغيير، مجلساً لقيادة العمل الثوري من نحو 50 شخصاً، نصفه من لجان المقاومة وأسر الشهداء، ونصفه الآخر من عضوية تجمع المهنيين وباقي كتل قوى الحرية والتغيير الحالية. ولزيادة فاعلية أجهزة الحكم لن يضم مجلس قيادة العمل الثوري هذا، أييٍّ من أولئك الذين تم اختيارهم في المجلس التشريعي. تجدر الاشارة هنا إلى أن المهام المطلوبة من مجلس قيادة العمل الثوري هذا، لا تختلف كثيراً، عن تلك التي كانت ملقاة على المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير.

* يراجع المجلس السياسي للحرية والتغيير المقترح شكل الشراكة مع المكوِّن العسكري.

* يراجع المجلس الوثيقة الدستورية وسد نقائصها.

* يحدد المجلس ترشيحاته لعضوية المجلس السيادي. 

* يحدد المجلس ترشيحاته لمؤسسات الحكم الأخرى كالمفوضيات والمجالس خاصة ذات الطابع العدلي والتي لم تُكَوّن بعد.  

* يراجع المجلس أعمال لجنة إزالة التمكين واقتراح الشكل الأنسب لتحقيق دورها وتوسيع امكاناتها ومواردها.

لقد طرح البروفيسور مهدي أمين التوم مجموعة من الأفكارالممتازة، والتي أرى على الذين يريدون السير بهذه المبادرة الى الأمام، التمسك بها. من أهم هذه الأفكار والمقترحات التي أتفق فيها معه: 

* يرأس المجلس السيد/ الصادق سمل والد الشهيد عبد الرحمن، ليس فقط كرمزية ثورية، بل لشجاعته و إمكاناته الفكرية و التنظيمية، ولما يُحظَى به من إحترام عام في المجتمع بشكل عام و بين الثوار بشكل خاص.

* تكون والدة الشهيد محمد هاشم مطر نائبة للرئيس.

* ينتخب المجلس مقررة أو مقرر لإدارة جلساته بمساعدة سكرتارية مقتدرة.

* تتولى جامعة الخرطوم بما لها من مكانة، أمر التنظيم وتوفير مقومات النجاح.

* العمل على أن تكون أعمار المشاركين من ممثلي التنظيمات السياسية و المجتمعية دون الخمسين عاماً، تأكيداً للروح الشبابية للثورة؛ بدون أن يعني ذلك قطع طريق المشاركة ممن هم أعلى أعماراً من ذلك، في حال الاحتياج لهم.

* يتم اختيار ممثلي لجان المقاومة وأسر الشهداء من منسقياتهم مع وضع الاعتبار للثقل النسبي لكل تنسيقية مقاومة، كما يتولى المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير اختيار ممثليه، بتركيز خاص على الشباب.

* المدى الزمنى المقترح لإنعقاد المؤتمر وإصدار قراراته لا يتجاوز نهاية يناير ٢٠٢٢م على أساس أن الكل في حالة جهوزية ثورية، وأن إنهيار النظام الانقلابي أصبح وشيكاً وحتى لا يحدث أي فراغ يمكن أن يسبب مشاكل خطرة.

* الأعمال المنجزة بنهاية أعمال المجلس السياسي للحرية والتغيير، تشمل فيما تشمل:

– إعلان سياسي واضح المعاني و المعالم.

– وثيقة دستورية  مُحْكَمَة الصياغة و مكتملة الرؤى، خالية من عيوب و إختلالات الوثيقة الحالية، و تستحق أن تكون  قانوناَ أعظم للفترة الإنتقالية لا يخضع للأهواء و المزايدات.

– خريطة طريق للفترة الإنتقالية واضحة وعملية.

– تشكيل مجلسي الوزراء والسيادة.

– تشكيل  مجلس سياسي لقيادة الثورة لبقية المرحلة الانتقالية، يتم فيه تجاوز عيوب المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير.

[email protected]