حزب سوداني يحذر من “نتائج كارثية” على البلاد إذا استقال حمدوك

حذر حزب الأمة القومي بالسودان، يوم الثلاثاء، من استقالة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، قائلا إن نتائجها ستكون كارثية على البلاد.

وقال رئيس حزب الأمة القومي المكلف، فضل الله برمة ناصر، خلال مؤتمر صحفي بالخرطوم، الثلاثاء، إن ”وفدا من الحزب التقى حمدوك وناقش معه مآلات استقالته داخليا وخارجيا“.

وأضاف ناصر: ”وجدنا أن استقالة حمدوك ستكون كارثة على البلاد على المستوى الداخلي والخارجي؛ لذلك حاولنا أن نثنيه عن الخطوة؛ لأن القضية قضية وطن وعلى الجميع أن يتحملوا الصعاب والتحديات“.

وأكد أن ”حزب الأمة طلب من حمدوك أن يبقى ويشارك مع الجميع في تصحيح الأوضاع بالبلاد“.

وأردف: ”أعتقد أن هنالك استجابة وتقديرا لموقف حزب الأمة؛ لأن من مصلحة الجميع والوطن ألّا يستقيل حمدوك“.

وأعلن برمة ناصر، عن طرح حزب الأمة القومي، لخريطة طريق ستكون مدخلا لحوار جاد مع كل القوى السياسية والعسكرية لأجل الوصول إلى اتفاق لإدارة ما تبقى من عمر الفترة الانتقالية.

وقال رئيس حزب الأمة القومي المكلف، إن ”الحزب سيطرح خريطته أمام جميع قوى الثورة؛ للاتفاق حول مضامين (الميثاق السياسي)، عبر مائدة مستديرة يدعو لها الحزب لتحقيق التوافق الشامل حول استكمال المرحلة الانتقالية“.

وأوضح أن ”الوطن يمر بمرحلة خطيرة للغاية، داعيا إلى تكاتف جميع أبناء الوطن وجمع الصف؛ لأنه المخرج الآمن للبلاد“.

من جهته، قال الأمين العام لحزب الأمة القومي، الواثق البرير، إن حزبه شكل عددا من اللجان المشتركة مع القوى السياسية والمدنية ولجان المقاومة لتبادل المواثيق والمبادرات المطروحة؛ بهدف الوصول إلى توافق لاستكمال مهام الفترة الانتقالية.

وأكد أن اللجان المشتركة تعمل باستمرار، حيث جمعت كل المواثيق والمبادرات؛ بغرض الوصول إلى توافق يخرج البلاد من الأزمة الخانقة التي تعيشها.

وتفاقمت حالة الانسداد السياسي في السودان، مع تمسك رئيس وزراء الحكومة الانتقالية عبدالله حمدوك، بالاستقالة من منصبه، بعد لقاء مع قائد الجيش الفريق عبدالفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان حميدتي، مساء الأحد، بحسب مصادر متطابقة في السودان.

وقالت المصادر إن حمدوك ”أصبح محبطا أكثر من أي وقت مضى، وفشلت كل محاولاته لإنقاذ الوضع السياسي من الانهيار مع تمسك الأطراف بمواقفها وعدم وجود أي بوادر لحل الأزمة السياسية“.

ويأتي عزم حمدوك على الاستقالة بعدما عجز لأكثر من شهر عن تشكيل حكومة متوافق عليها من كفاءات مستقلة نتيجة انقسامات القوى السياسية وتصاعد الاحتجاجات الرافضة لوجود المكون العسكري في السلطة.

ودخل السودان في هذه الأزمة عقب قرارات قائد الجيش الفريق عبدالفتاح البرهان، في 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، التي أعلن خلالها حالة الطوارئ، وحل الحكومة المدنية، ووضع رئيس الوزراء قيد الإقامة الجبرية، واعتقال عدد من الوزراء في الحكومة المنحلة والقادة السياسيين.

ورغم أن البرهان وحمدوك وقعا على ”اتفاق سياسي“، في 21 من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، عاد بموجبه رئيس الوزراء إلى منصبه، وأطلق سراح الوزراء والقادة السياسيين المعتقلين، إلا أن الاحتجاجات في الشارع لم تتوقف واستمرت ترفع شعارات ”لا تفاوض لا مساومة لا شراكة“.

إرم نيوز