قيادي بالشيوعي: إعادة صلاحيات جهاز الأمن ستعقد الأزمة السياسية، وستزيد من عزلة الانقلاب

الخرطوم: إبراهيم ميرغني

أبدى الأستاذ صالح محمود عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي اعتراضه الشديد من احتمالات عودة جهاز الأمن بكامل الحصانات والصلاحيات الواسعة التي تتعارض مع الحريات والحقوق الأساسية، بالاستناد على الأنباء التي تصدرت عناوين معظم الصحف الصادرة في الخرطوم أمس، والتي أشارت إلى قرارات صدرت من مجلس السيادة تفيد بأن الحكومة أعادت كافة الصلاحيات الممنوحة لجهاز الأمن طوال فترة حكم نظام الإنقاذ المباد، إلى جانب الحصانات قصد بها عدم مساءلة أفراد جهاز الأمن عن التجاوزات التي قد تقع في حالات الاعتقال والحجز والدخول إلى الأماكن وتفتيشيها دون رقابة قضائية معلومة.

وأضاف صالح أنه في حالة صحة هذه المعلومات فإنه من المؤكد أن تشهد البلاد انتهاكات واسعة للحقوق وللحريات العامة خاصة حرية التعبير وحرية التجمع السلمي وحرية التظاهر إلى أخر الحريات الواردة في المواثيق الدولية، وأوضح أن التجارب أثبتت أن الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ومن بينها جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية قد تم ارتكابها في إطار هذه القوانين القمعية في كل مناطق السودان وخاصة في دارفور، في ظل اتساع الحراك الجماهيري المتواصل في بلادنا في هذه الأيام، واضاف قد تلجأ سلطات الانقلاب العسكري إلى استخدام القوانين القمعية ومن بينها قانون جهاز الأمن لوقف الحراك الجماهيري المتصاعد، عندما فشلت في إيقاف المد الثوري على الرغم من استخدام القوة المفرطة لقمع المتظاهرين واستخدام كافة أشكال العنف، ومن بينها سلاح الاغتصاب.

وأكد الأستاذ صالح محمود أنه يجب أن تنتبه السلطات الانقلابية أن من شأن هذه التدابير أن تؤدي إلى انتهاكات لن يفلت مرتكبيها من المساءلة والعقاب خاصة أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم ولا يجوز فيها العفو، وخير شاهد على ذلك جرائم دارفور التي سيواصل مكتب مدعي جرائم دارفور والمحكمة الجنائية الدولية متابعتها وملاحقة المشتبه بهم مهما طال الزمن ومهما كثرت العراقيل.

واختتم الأستاذ صالح محمود حديثه بالقول إن الاعتماد على القوانين القمعية وتضييق مساحة الحريات وحرمان المواطنين من حقوقهم الأساسية ستزيد من عزلة السلطة الانقلابية وستفاقم الأزمة الاقتصادية بسبب العقوبات والحظر المتوقعين من جهات عديدة في المجتمع الدولي مما يؤثر سلباً على الوضع المعيشي للمواطنين، وناشد جماهير الثورة رفض ومقاومة هذا القانون بكل الطرق السلمية المعهودة.

الميدان