الباقر علي محمد الحسن
اليوم يلتقي معظم فرقاء قوى الحرية والتغيير ، مركزي الحرية والتغيير في دار حزب الأمة مع قوى سياسية أخرى لم تكن جزءا من الحرية والتغيير أو المجموعة التي خرجت عن المركزي لقحت وأحزاب سياسية وذلك للخروج بميثاق وطني لحل الأزمة التي يعيشها السودان ، والتي من المأمول إن تنجح في عدول د/ عبدالله حمدوك عن الإستقالة في ظل الإنسداد في الأفق السياسي الذي يعاني منه الفضاء السياسي السوداني وكذلك الفراغ الدستوري الذي تكابد منه البلاد منذ الخامس والعشرين من أكتوبر لتمهد الطريق أمام تشكيل حكومة للفترة المتبقية من الفترة الإنتقالية .
في ظل عدم التوافق السياسي بين الأطراف السياسية رأسيا وأفقيا ، وألإنشقاقات في الجسم الواحد للكتلة الواحدة ،
يتعقد المشهد بصورة مضطردة ومتصاعدة ، واللجوء الى منابر الإعلام أصبح السمة المميزة لهذه الفترة المصيبة في تاريخنا السياسي بدلا عن الجلوس في موائد الحوار لإيجاد مساحة مشتركة تخرج البلاد من النفق المظلم الذي تتوه فيه ، أمنا وإقتصادا ووجودا .
المواثيق التي تترى كل صباح لم تجد طريقا لمخاطبة عقول السياسيين بكل ألوان طيفهم ، وكل ما يحدق بالبلاد من مهددات داخلية وخارجية لم يرعوي لها رعاة السياسة في بلادنا ، أحزابا و نخبا سياسية ، وكل يوم يضيفون عقدة الى حبل عدم التوافق بينهم . الإعلانات والمواثيق التي كتبت منذ سقوط نظام الإنقاذ وقبل أن يجف حبرها ، يعدل ويبدل فيها دون مراعاة لقدسيتها أو إجلالا لدستوريتها التي بوركت بأحزاب وكتل ومجموعات سياسية إضافة لمباركة العائدين بالسلام وللسلام ، القوى العسكرية بفصائلها المختلفة كانت هي الضامن والشريك ، الريبة والتوجس والشكوك وعدم توافق الرؤية بين شركاء الحكم عصف بمقومات وروح الشراكة ، دب الخلاف بين شركاء الحكم على المنابر الإعلامية والوسائط الإجتماعية وذهب وقار السلطة والحكم ، وسط جو من التشكيك والتخوين ، الجو أصبح مشحونا بالمناكفات والتراشق واللفظ الغليظ ، وفتحت في جدار الثقة بين الأطراف رتوق وشقوق ، يرى من بالخارج كل أسرار الداخل وكل العيوب ، أدخلت على الجميع ، العدو والصليح بغرض الإستخبار أو الإصلاح ، أخذوا ما أرادوا ولم يعطوا شيئا غير الخيبة والفشل .
* * التوازنات الحزبية والعسكرية والمهنية داخل السلطة لم ترض الاطراف .
** الوثيقة الدستورية التي على إثرها تم تقسيم السلطة لم يحافظ عليها ، ففقدث الثقة والمصداقية فيها لأنها شوهت وتشبعت وتشبعت بالعيوب.
** العائدون حسب إتفاق جوبا لم يرق لهم البقاء في ظلال السلطة الى حين إنفاذ الترتيبات الأمنية .
** الخارجون من وعلى اللجنة المركزية لقوى الحرية والتغيير ، تغرد خارج سرب الحكومة الإنتقالية وتتربص بها .
** مجلس السيادة يشارك الحكومة التنفيذية مهامها ويقرر وينفذ بمعزل عن الحكومة الإنتقالية .
** الحكومة الإنتقالية الثانية أتت بأصحاب مؤهلات علمية ولم تأت بمؤهلين سياسيا وعمليا لإدارة مرحلة معقدة ودولة منهارة إقتصاديا بالرغم من الموارد الثمينة والوفيرة .
** الرأي العام الشعبي يراقب بصبر وأناة ما يجري حوله وبشأنه بالرغم من تفاقم الأزمة الاقتصادية وصعوبة تحقيق الحد من العيش بكرامة وسط إنفلاتات أمنية غير مسبوقة .
** لم يجل بخاطر الساسة بعد إسقاط نظام الإنقاذ أن تحدثوا عن برنامج إسعافي وإستراتيجي لفك ضائقة معاش الناس ، إلا كلمات التأسي والمواساة وذلك في نادر الأحيان .
** ثروات البلاد تهرب عبر المنافذ الرئيسة في البلاد دون الحصول على عائد للصادرات والبلاد تغرق بالوارد من الكماليات ومساحيق التجميل منتهية الصلاحية .
** البلاد تحاصرها الكورونا من كل إتجاه ، والمستشفيات تعاني من نقص الكوادر الطبية والمعينات والكورونا تحصد الأرواح ، بلا إستثناء حتي الأطباء والأجهزة الطبية المساعدة والمساندة .
** إنعدام للأدوية المنقذة للحياة وغلاء فاحش للمتوفر من الادوية مع تكاليف إضافية للوصول لمكان توفرها .
** عدم إستقرار أمني في دارفور ونهب وقتل وتشريد في أطراف البلاد إنعكس سلبا في الاستقرار والإنتاج.
** في ظل عدم التوافق السياسي ، والذي أصبح فيه احتمال التوافق في خانة المستحيل ، وتلويح د عبدالله حمدوك بالإستقالة ، كذلك يصبح الأفق السياسي أكثر إنسدادا وضبابية بإعلان مجلس السيادة لإنتخابات عاجلة .
القوى الثورية ترفض كل ما صدر من قرارات منذ الخامس والعشرين من إكتوبر وتسير مواكبها بالرغم من تعرضها للقتل والإصابات والإختناقات والإعتقالات والتقليل من شأنها وتأثيرها من قوى سياسية تدعم حركة التغيير أو الإنقلاب في 25 أكتوبر .
تبقى الاحتمالات أدناه هي المخرج من الأزمة التي تعيشها البلاد :
1) أن تقبل كل القوى المدنية الحزبية والعسكرية الإنسحاب من المشهد السياسي وتفويض أحد الوطنيين غير الحزبيين بتشكيل حكومة تكنوقراط تقود المرحلة القادمة وتهيئ المناخ لإنتخابات حرة ونزيهة مع الحفاظ على إتفاق السلام في جوبا وتنفيذ بنوده السياسية بواسطة الحكومة المنتخبة
أن يشكل مجلس للإمن من القوى العسكرية النظامية بفصائلها المختلفة وأن توكل إليها الترتيبات الأمنية الواردة في إتفاق جوبا على أن تشرف وزارة الدفاع على اللجنة ، على أن يتم ترشيح ثلاثة أعضاء وطنيين لم يشاركوا في أي عمل سياسي سابق كرمز سيادي للدولة .
2) أن يتم إختيار مجلس عسكري من صغار الضباط الوطنيين الأحرار لإدارة الفترة الإنتقالية على أن تنحصر مهامهم في تسيير أعمال الدولة والدفاع وتهيئة المناخ لإنتخابات حرة ونزيهة في خلال عامين، .دون مشاركة الأحزاب السياسية في الفترة الإنتقالية التي يتم تحديدها مع القوى السياسية كافة ، فترة تمكنها من تأهيل قواعدها للانتخابات القادمة .
3 ) والإحتمال الإخير أن تتواءم كافة الأحزاب والقوى السياسية الحية من مهنيين ولجان مقاومة مع الوضع الراهن والمشاركة في بناء هياكل الدولة بحس وطني رفيع و بتجرد عن المصالح الشخصية والحزبية حتى لا تنزلق البلاد الى الهاوية .
الوطن أيها النخب السياسية يستغيثكم … كفى شقاق … وكفى تشظى … ولسان لحاله يقول … وامعتصماه … وامعتصماه .
في ظل عدم التوافق السياسي بين الأطراف السياسية رأسيا وأفقيا ، وألإنشقاقات في الجسم الواحد للكتلة الواحدة ،
يتعقد المشهد بصورة مضطردة ومتصاعدة ، واللجوء الى منابر الإعلام أصبح السمة المميزة لهذه الفترة المصيبة في تاريخنا السياسي بدلا عن الجلوس في موائد الحوار لإيجاد مساحة مشتركة تخرج البلاد من النفق المظلم الذي تتوه فيه ، أمنا وإقتصادا ووجودا .
المواثيق التي تترى كل صباح لم تجد طريقا لمخاطبة عقول السياسيين بكل ألوان طيفهم ، وكل ما يحدق بالبلاد من مهددات داخلية وخارجية لم يرعوي لها رعاة السياسة في بلادنا ، أحزابا و نخبا سياسية ، وكل يوم يضيفون عقدة الى حبل عدم التوافق بينهم . الإعلانات والمواثيق التي كتبت منذ سقوط نظام الإنقاذ وقبل أن يجف حبرها ، يعدل ويبدل فيها دون مراعاة لقدسيتها أو إجلالا لدستوريتها التي بوركت بأحزاب وكتل ومجموعات سياسية إضافة لمباركة العائدين بالسلام وللسلام ، القوى العسكرية بفصائلها المختلفة كانت هي الضامن والشريك ، الريبة والتوجس والشكوك وعدم توافق الرؤية بين شركاء الحكم عصف بمقومات وروح الشراكة ، دب الخلاف بين شركاء الحكم على المنابر الإعلامية والوسائط الإجتماعية وذهب وقار السلطة والحكم ، وسط جو من التشكيك والتخوين ، الجو أصبح مشحونا بالمناكفات والتراشق واللفظ الغليظ ، وفتحت في جدار الثقة بين الأطراف رتوق وشقوق ، يرى من بالخارج كل أسرار الداخل وكل العيوب ، أدخلت على الجميع ، العدو والصليح بغرض الإستخبار أو الإصلاح ، أخذوا ما أرادوا ولم يعطوا شيئا غير الخيبة والفشل .
* * التوازنات الحزبية والعسكرية والمهنية داخل السلطة لم ترض الاطراف .
** الوثيقة الدستورية التي على إثرها تم تقسيم السلطة لم يحافظ عليها ، ففقدث الثقة والمصداقية فيها لأنها شوهت وتشبعت وتشبعت بالعيوب.
** العائدون حسب إتفاق جوبا لم يرق لهم البقاء في ظلال السلطة الى حين إنفاذ الترتيبات الأمنية .
** الخارجون من وعلى اللجنة المركزية لقوى الحرية والتغيير ، تغرد خارج سرب الحكومة الإنتقالية وتتربص بها .
** مجلس السيادة يشارك الحكومة التنفيذية مهامها ويقرر وينفذ بمعزل عن الحكومة الإنتقالية .
** الحكومة الإنتقالية الثانية أتت بأصحاب مؤهلات علمية ولم تأت بمؤهلين سياسيا وعمليا لإدارة مرحلة معقدة ودولة منهارة إقتصاديا بالرغم من الموارد الثمينة والوفيرة .
** الرأي العام الشعبي يراقب بصبر وأناة ما يجري حوله وبشأنه بالرغم من تفاقم الأزمة الاقتصادية وصعوبة تحقيق الحد من العيش بكرامة وسط إنفلاتات أمنية غير مسبوقة .
** لم يجل بخاطر الساسة بعد إسقاط نظام الإنقاذ أن تحدثوا عن برنامج إسعافي وإستراتيجي لفك ضائقة معاش الناس ، إلا كلمات التأسي والمواساة وذلك في نادر الأحيان .
** ثروات البلاد تهرب عبر المنافذ الرئيسة في البلاد دون الحصول على عائد للصادرات والبلاد تغرق بالوارد من الكماليات ومساحيق التجميل منتهية الصلاحية .
** البلاد تحاصرها الكورونا من كل إتجاه ، والمستشفيات تعاني من نقص الكوادر الطبية والمعينات والكورونا تحصد الأرواح ، بلا إستثناء حتي الأطباء والأجهزة الطبية المساعدة والمساندة .
** إنعدام للأدوية المنقذة للحياة وغلاء فاحش للمتوفر من الادوية مع تكاليف إضافية للوصول لمكان توفرها .
** عدم إستقرار أمني في دارفور ونهب وقتل وتشريد في أطراف البلاد إنعكس سلبا في الاستقرار والإنتاج.
** في ظل عدم التوافق السياسي ، والذي أصبح فيه احتمال التوافق في خانة المستحيل ، وتلويح د عبدالله حمدوك بالإستقالة ، كذلك يصبح الأفق السياسي أكثر إنسدادا وضبابية بإعلان مجلس السيادة لإنتخابات عاجلة .
القوى الثورية ترفض كل ما صدر من قرارات منذ الخامس والعشرين من إكتوبر وتسير مواكبها بالرغم من تعرضها للقتل والإصابات والإختناقات والإعتقالات والتقليل من شأنها وتأثيرها من قوى سياسية تدعم حركة التغيير أو الإنقلاب في 25 أكتوبر .
تبقى الاحتمالات أدناه هي المخرج من الأزمة التي تعيشها البلاد :
1) أن تقبل كل القوى المدنية الحزبية والعسكرية الإنسحاب من المشهد السياسي وتفويض أحد الوطنيين غير الحزبيين بتشكيل حكومة تكنوقراط تقود المرحلة القادمة وتهيئ المناخ لإنتخابات حرة ونزيهة مع الحفاظ على إتفاق السلام في جوبا وتنفيذ بنوده السياسية بواسطة الحكومة المنتخبة
أن يشكل مجلس للإمن من القوى العسكرية النظامية بفصائلها المختلفة وأن توكل إليها الترتيبات الأمنية الواردة في إتفاق جوبا على أن تشرف وزارة الدفاع على اللجنة ، على أن يتم ترشيح ثلاثة أعضاء وطنيين لم يشاركوا في أي عمل سياسي سابق كرمز سيادي للدولة .
2) أن يتم إختيار مجلس عسكري من صغار الضباط الوطنيين الأحرار لإدارة الفترة الإنتقالية على أن تنحصر مهامهم في تسيير أعمال الدولة والدفاع وتهيئة المناخ لإنتخابات حرة ونزيهة في خلال عامين، .دون مشاركة الأحزاب السياسية في الفترة الإنتقالية التي يتم تحديدها مع القوى السياسية كافة ، فترة تمكنها من تأهيل قواعدها للانتخابات القادمة .
3 ) والإحتمال الإخير أن تتواءم كافة الأحزاب والقوى السياسية الحية من مهنيين ولجان مقاومة مع الوضع الراهن والمشاركة في بناء هياكل الدولة بحس وطني رفيع و بتجرد عن المصالح الشخصية والحزبية حتى لا تنزلق البلاد الى الهاوية .
الوطن أيها النخب السياسية يستغيثكم … كفى شقاق … وكفى تشظى … ولسان لحاله يقول … وامعتصماه … وامعتصماه .
كلها أطماع
الله الله على بلدي التي تناهشتها الأحزاب
القوى الثورية ترفض كل ما صدر من قرارات منذ الخامس والعشرين من إكتوبر وتسير مواكبها بالرغم من تعرضها للقتل والإصابات والإختناقات والإعتقالات والتقليل من شأنها وتأثيرها من قوى سياسية تدعم حركة التغيير أو الإنقلاب في 25 أكتوبر .
– من مقتطف الكاتب اعلاه :-
– الاستاذ الكاتب وجهة نظره ان ما جري في ٢٥ اكتوبر قرارات. لحد هنا
بيكفي انه من جه نظره هذه اين يقف. بكل بساطه الكاتب طلع خبير استراتيجي.
– ويشير الكاتب الي ان القوي الثوريه منقسمه في ما جري بانه انقلاب. فسر الماء بالماء بعد جهدٍ عسير.
وااااي واااااااي يا كبيييير