قوى الحرية والتغيير ترفض توسيع صلاحيات جهاز الأمن في السودان

رفض المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير في السودان، اليوم الأربعاء، توسيع صلاحيات جهاز الأمن والمخابرات، بمنحه سلطات القبض والتفتيش، التي اعتبرها محاولة لقمع الاحتجاجات.
وكان رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان قائد الجيش السوداني، قد وسع من صلاحيات جهاز المخابرات العامة بإعادة سلطة القبض على الأشخاص وتفتيش المباني، التي نزعت منه عقب سقوط نظام البشير، كما منح القوات المنفذة للإجراءات حصانة من المساءلة القانونية.
وبحسب الوثيقة الدستورية، فقد انحصرت سلطات الجهاز الذي تغير اسمه إلى ”المخابرات العامة“ على جمع وتحليل المعلومات وتمريرها للأجهزة المختصة.
وأبدى المجلس المركزي للحرية والتغيير، في بيان الأربعاء، أسفه حيال الإجراءات التي جاءت عقب الاتفاق السياسي بين حمدوك والبرهان، قائلاً إنها في مواجهة ثورة الشعب السلمية.
وأدان البيان ما وصفه بالاستهداف المُمَنهجَ للجان المقاومة والفاعلين من شباب الثورة بواسطة السلطات الأمنية، من خلال الدخول للمنازل وتفتيشها بغرض القبض بموجب أوامر الطوارىء.
وتابع البيان: ”يندِّد المجلس المركزيّ القياديّ لقوَى الحريّة والتغيير بقرار إعادة السلطات القمعية لجهاز الأمن، ومنح الحصانة للقوات التي تنفذ الإجراءات في مواجهة ثورة الشعب السلمية“.
وكان مستشار القائد العام للجيش العميد الطاهر أبو هاجة أوضح في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السودانية (سونا)، مساء الثلاثاء، أن إعادة بعض الصلاحيات مؤخراً لجهاز المخابرات العامة جاءت لأجل وقف المهددات الأمنية التي تواجه البلاد.
وقال إن إعادة الصلاحيات لجهاز المخابرات ”أمر طبيعي في ظل الظروف الحالية، والهدف منه وقف التحديات التي تهدد أمن واستقرار الوطن، مثل التخريب والتخابر ومكافحة الإرهاب وخلاياه المنتشرة وتجارة المخدرات والجريمة العابرة للحدود وغيرها“.
وأكد أبو هاجة أن بعض الجهات والعناصر تستغل مناخ الحريات بصورة سلبية في خلق الفوضى، مضيفاً: ”هذه الصلاحيات أعيدت لجهاز الأمن والمخابرات في توقيتها، وهي ليست تهديداً للحريات وحق التظاهر، وإنما لوضع حدٍ للأيادي المخربة التي لا تريد فترة انتقالية مستقرة، ولا تحولا ديمقراطيا حقيقيا، كما تهدف لحماية سلمية الثورة من محاولة جرها للعنف“.
وذكر أنه ليس من المنطق أن تقف الدولة مكتوفة الأيدي أمام تحطيم المنشآت وإغلاق الشوارع وتعطيل مصالح العباد، فالحرية مهمة ولكن من المضر جداً تعديها على حرية الآخرين.
إرم نيوز




ليه ترفض؟