إلى رئيس الوزراء: لا تستعجل أمر الاستقالة!

الواثق كمير

نما إلى علمي أنك قد عدلت عن قرار تقديم الاستقالة من أجل الوطن وأهله، وأن توضيحك للأمر سيتم في خطاب مشترك مع رئيس مجلس السيادة بمناسبة عيد استقلال البلاد… وكنا ننتظر ذلك!

لكن وقعت، يوم الخميس 30 ديسمبر، أحداث عنف مفرط وغير مبرر، وما صاحبها من سقوط عدد من الضحايا والإصابات بالغة وسط المشاركين في المواكب السلمية وبث الفزع والرعب وسط الأسر، والاعتداء على حرمات البيوت واعتقال الناشطين والمتظاهرين من الشباب والصحفيبن ومهاجمة المستشفيات واقتحام مكتب قناتي العربية والحدث، والاعتداء الجسدي على العاملات والعاملين بقسوة وفظاظة. كل هذه الأحداث تستدعي أن يبث رئيس الوزراء خطاباً قوياً ومتماسكاً للشعب والشباب السوداني والعالم أجمع يُدين فيه هذه الانتهاكات الصارخة والتعديات الخطيرة على الحقوق، والتي لن تفضي إلا بالدفع للبلاد إلى الهاوية، وقد تسهم تداعياتها في تفكك الدولة السودانية!

ينبغي أن تبلغ رئيس مجلس السيادة بمضمون وضرورة توجيه هذا الخطاب الذي ينتظره السودانيون، وعليه بصفته القائد العام للقوات المسلحة أن يشرح لك الأمر وأن يضطلع بمسؤولياته تجاه هذه التجاوزات والتعديات، والتي تبدو وكأنها فعل منظوم وخطة منظمة، من قبل بعض القوات الأمنية بمختلف مسمياتها، وأن يضع حداً لهذا السلوك المنافي للأخلاق والأعراف السودانية والمواثيق والإنسانية، حتى يصل الانتقال السلمي إلى مبتغاه.

وأن تقل له بوضوح أن الدافع الرئيس لتوقيعك معه على الاتفاق السياسي هو *حقن الدماء*، وهو ما أعلنته للشعب السوداني ساعة توقيع الاتفاق.

فإن وافقك الرأي أم اختلف معك، ففي الحالتين عليك بث الخطاب، وإن أدى ذلك لتقديم استقالتك في نهاية المطاف، ولو أن الاستقالة ليست هي الهدف، بل الغاية هي إقالة الوطن من عثرته. فالاستقالة تخدم غرض القوى المتربصة بالفترة الانتقالية ويهييء المسرح لهذه القوى لجر البلاد إلى استبداد جديد واغراقها في بحور من الدم. إن الأوضاع الماثلة ما عادت تحتمل أكثر من ذلك، فلا تستعجل الاستقالة!

ومن جهة أخرى، فمن الجدير التواصل مع كل الجهات، إقليميا ودولياً، التي تدعم الانتقال السلمي، وتملك التأثير ال leverage على القيادات العسكرية، بحضها على وقف هذا التوجه الخطير الذي قد يضر بمصالحها هي نفسها.

وبالتوفيق من أجل البلاد وأهلها