كشف وكيل وزارة الصحة الاتحادي، تفاصيل جديدة بشأن استقالته.
وقال في توضيح بحسب مكتب الإعلام بالوزارة ، إن بعض دواعي أسباب الاستقالة له علاقة بالدولة كمنظومة مُتكاملة وضرورية لاستمرارية العمل الصحي، وأشار إلى وضع الطوارئ الصحية وكورونا، التي قال إنها تتطلب سياسات وإلزامات على أعلى مستوى ولكل وزارات ومؤسسات الدولة. ورسم الوكيل، صورة قاتمة لواقع وزارة الصحة والوضع الصحي، وقال “كلنا نتابع شح الأدوية وندرتها خاصةً أدوية الأمراض المُزمنة والذي يقل معدل وفرتها عن 30%”، مشيراً إلى أن معالجة هذا الوضع تحتاج لسياسات على مُستوى الدولة فيما يتعلّق بتسعيرة الأدوية أو توفير الدولار للاستيراد. وأكد الوكيل أن النظام الصحي في وضع كورونا والاضطرابات السياسية مؤخراً أصبح في غاية الهشاشة ولا يحتمل سوءاً أكثر مما هو عليه، فمعدل وفرة الأدوية المنقذة للحياة أقل من 28% وطوارئ المستشفيات عاجزةٌ عن تقديم واجبها، وأردف “وبالرغم من المحاولات المحدودة مع الشركاء لسد الفجوات تأتي عليها نتائج التظاهرات المتكررة من إصابات تتطلب تدخلات عاجلة وعناية مكثفة وأدوية مُنقذة للحياة ووفيات قد لا تجد مكاناً في مشارح متكدسة بها أكثر من ٣٠٠% من طاقتها بسبب تكدس الجثث بها في انتظار ترتيبات عدلية وقانونية للتعامل معها”.
