سيف الدولة حمدناالله
يختار كثير من الزعماء تقديم خطاب تنحيهم من القيادة في خطاب مفتوح للشعب يتلونه بصوت متهدِّج وحزين، ويحصدون بموجب هذا السلوك على قدر كبير من التعاطف، وفي كثير من الحالات يؤدي ذلك إلى غفران الشعب لأخطائهم والتمسك بقيادتهم.
خطاب حمدوك ليس إستثناء من هذه القاعدة، فقد طالعت عشرات التغريدات التي عبّر أصحابها عن حزنهم على مغادرته، وفي مجملها أجمعت التغريدات على وصف حمدوك بأنه رجل شديد التهذيب وعفيف اللسان لم يسرق ولم يقتل …. إلخ، وهي أوصاف يصلح أن يطلقها المرء في تزكية خطيب لبنت الجيران، لا في جرد حساب النجاح والفشل في أعمال رئيس وزارة من واقع مسؤليته الدستورية والقانونية.
الجرد الصحيح للحساب ليس في مصلحة حمدوك، وفي ذلك نبدأ من الآخر، فقد ساهم حمدوك بموافقته – دون أن تكون له صفة – على توقيع الإتفاق الإطاري مع الإنقلابيين في إستقوائهم على الثورة، بما جعل الموقف الدولي والإتحاد الأفريقي من رفض الإنقلاب يتراجع، وقد كان حمدوك والإنقلابيون معاً يعتقدون أن إستمرار حمدوك في رئاسة الوزارة سوف يؤدي للحفاظ على المكاسب التي تحققت بعد قيام الثورة من رفع إسم السودان من قائمة الإرهاب وإعفاء للديون، وقد فات عليهما معاً أن تلك المكاسب تحققت بدماء الشهداء التي أزالت السبب الذي وضع البلاد في تلك المكانة لا بتقدير العالم لحمدوك في شخصه، والدليل على ذلك، أن العالم قد تراجع مرة أخرى في التعامل مع إسم السودان بعد إستيلاء العسكر للسلطة وفي وجود حمدوك.
نعم، كان حمدوك في غاية التهذيب وعفة اللسان، ولكنه الشخص الذي إختار تسليم ملفي الإقتصاد ومفاوضات السلام لقائد قوات الجنجويد “حميدتي”، على الرغم من إختصاص مجلس الوزراء بهما، ونتيجة ذلك معروفة، وهو الذي شارك في تقويض الوثيقة الدستورية بموافقته على تشكيل الحكومة الثانية عن طريق المحاصصة الحزبية بالمخالفة للوثيقة.
نعم، كان حمدوك في غاية التهذيب وعفة اللسان، ولكنه الشخص الذي إمتنع – دون تفسير – عن إنشاء المفوضيات التي نصت عليها الوثيقة الدستورية، ومن بينها مفوضية الإنتخابات ومفوضية مكافحة الفساد ومفوضية الإصلاح القانوني، والأخيرة كان منوطاً بها تشكيل مجلسي القضاء والنيابةوتعيين رأسيهما وإعادة بناء المؤسستين وتنظيفهما بدلاً عن ترك ذلك للجنة ذات منشأ وتكوين سياسي، كما أن حمدوك هو الذي قام بإختيار أسماء لجنة التحقيق في فض الإعتصام برغم التحفظات التي قدمت اليه حول عدد من أفرادها.
نحن نظلم الوطن برهن مصيره ومستقبله على وجود أو غياب أفراد، والواجب الآن أن نلتفت إلى مواضع الضعف التي تتسبب في تأخير إنتصار الثورة وإنهاء حكم الإنقلاب، بما يكلف ذلك من أرواح ودماء، وهي أخطاء واضحة أهمها غياب الإتفاق على البرنامج والرؤية لمرحلة ما بعد زوال حكم العسكر. وهذا مبحث آخر لنا فيه عودة.
انتو متين تستقيلو من الكتابه والخج البتعملو فيهو ده كرهتونا طوالي مساكين قلم وتصححو ده كويس وده ما كويس ياخي امشو بلا يخمكم
هم يكتبوا على كيفهم وأنت تقرا على كيفك؟ القراية هنا غير القراية أم دق؟ ماك مجبور عليها! وواضح انك لما تقرا ما بتفهم، الأفضل تريحنا وتريح نفسك وما تقرا
انت طلعت ماسوره 100 بوصه!!
والله انت لاتساوى قلامة ظفر حمدوك !!! خليك فى هرطقاتك القانونيه
((نعم، كان حمدوك في غاية التهذيب وعفة اللسان، ولكنه الشخص الذي إمتنع – دون تفسير – عن إنشاء المفوضيات التي نصت عليها الوثيقة الدستورية، ومن بينها مفوضية الإنتخابات ومفوضية مكافحة الفساد ومفوضية الإصلاح القانوني، والأخيرة كان منوطاً بها تشكيل مجلسي القضاء والنيابةوتعيين رأسيهما وإعادة بناء المؤسستين وتنظيفهما بدلاً عن ترك ذلك للجنة ذات منشأ وتكوين سياسي، كما أن حمدوك هو الذي قام بإختيار أسماء لجنة التحقيق في فض الإعتصام برغم التحفظات التي قدمت اليه حول عدد من أفرادها.)) ؟؟!!
نوافق السيد القاضي السابق سيف الدولة في كل النقاط التي أحصاها كأخطاء في أداء حمدوك أثناء شغله لرئاسة مجلس الوزراء ماعدا الفقرة المقتبسة بعاليه بالإضافة إلى العنوان! لأن المقال لم يقل شيئاً عن الاستقالة – توجيهها – توقيتها: في وقتها؟ أم تأخرها؟ أم سابقة لأوانها أو حتى حيثياتها ..
فتوجيهها صحيح للشعب وعلى الهواء وفي هذا تجاهل وتقليل بحق من شأن الاتفاق الذي وقعه مع قائد العسكر بعد انقلابه وحله لمجلس الوزراء الذي كان يرأسه وحله لمجلس السيادة وتعيينه منفرداً لمجلس آخر بكامله؛ وهذا التوجيه يتفق مع موقف حمدوك من الانقلاب والذي سماه انقلاباً لعدم توفر أي صلاحية لقائد الجيش لارتكاب كل تلك الحماقات التي يمليها عليه مستشاروه من الفلول والعسكريين الأدنى منه رتبة وخبرة عسكرية. ويحمد لحمدوك ذلك الموقف والرؤية الصحيحة في توصيف الانقلاب وأنه ليس إجراءات تصحيحية – لأن الوثيقة الدستورية المعدلة وغير المعدلة لا تمنحه سلطة القيام بإجراءات تصحيحية حتى داخل الجيش لأنه كقائد عام لا يستطيع فعل ذلك بدون موافقة القائد الأعلى وهو رئيس مجلس الوزراء في النظام البرلماني القائم (أي حمدوك) وليس مجلس السيادة حتى بكامله لأن القائد الأعلى في قانون القوات المسلحة هو رئيس الجمهورية الرئاسية والذي آلت سلطاته الرئاسية لرئيس الحكومة في الوثيقة الدستورية.
ولكن الأمر المحير هو إن كان حمدوك فاهماً لخطل ما قام به الوهمان فلماذا جاراه ووقع معه اتفاقاً وهو يعلم بأنه عمل غير دستوري وهو مقر بكونه انقلاباً مبرراً ذلك بأنه وقَّع حقناً للدماء! باعتبار أن الوهمان ليس معه سند غير السلاح وأن ذلك ما أمكنه من الانقلاب ! ولكن حقن الدماء في هذه الظروف – ظروف الانقلاب والطواريْ والقوانين الأمنية التي لجأ اليها أخيراً- أمر مشكوك فيه ولابد لحمدوك أمراً آخر في نفس يعقوب، أراد أن يستغل الظروف لتحقيقه بالتواطؤ مع العسكر – فهم لديهم السلاح وسلطة الأمر الواقع وهو لديه مالديه من سلطة المجتمع الدولي– وهو التخلص من حضانة 4 طويلة – وهذا توجه أناني/ وصولي أو حتى انتهازي منه – رغم قصور 4 طويلة – ورغم أن هذه ليست مهمته وحده – وإلا فكان عليه ترك الأمر للشارع أو الرجوع للشعب بإعلانه الأمر على الملأ! هذا ما كان منتظراً من حمدوك ولكنه خيب الظن فيه ومازال فحتى في حيثيات استقالته لا تراه يخاطب الثوار وممثلي الشعب في الشارع العام وانما يتحدث فقط عن جهوده مع القوى السياسية ويقصد بها الحواضن الحزبية والسياسية قبل وبعد اتفاق جوبا!
ونواصل…
مولانا سيف مع كل التقدير لخبرتك و علمك القانوني الا انه قد جانبك الصواب في هذا المقال لما يلي :
الحديث عن حمدوك ليس لشخصه و انما لرمزيته للقائد الذي كان يبحث عنه الشباب و كل المستنيرين
في أول خطاب له ذكر بأنه لا يبحث عن تمجيد و هتاف
في خطاب استقالته اعترف بأن هناك اخطاء في خلال توليه رئاسة الوزراء مثلما هناك الكثير من الانجازات و النجاحات. وهذه احد ميزات رمزيته المفقودة. و التي اشك ان تتكرر .
ما ذكرت من اخطاء أحدها تسليم ملف اللجنة الاقتصاديه لفريق الخلاء فقد رأينا كيف وقف حمار الشيخ في العقبة بعد أن كان هذا الخازوق يهزئ في الحديث عن الدولار و كيف سيسيطر عليه. و حمدوك لم ينتظر منه أن يقدم شيئا في هذا الملف فقد كان ذلك المؤتمر لا يسوى الا انه يكون حميدتي رئيسا لمخرجاته لجنته. أما حمدوك فقد مضى في تنفيذ سياساته الاقتصاديه التي رأي العسكر و الفلول انه المرحلة يجب بعدها التخلص منه بعدها. حتى لا تضرب مصالحهم.
ينطبق ذلك على ما عددت من أخطأ لا يعلم احد الأجواء التي جعلته لا يقوم بها كما ينبغي فقد كان محاطا بكثير من المتهورين.
علينا أن نكون اكثر انصافا .
أما بخصوص الفقرة المقتبسة من كلام مولانا القاضي السابق، فهناك أمر محير يميز هؤلاء القضاة السابقين ألا وهو فهمهم لمفهوم استقلال القضاء ولما هو قضائي أو إداري أوسياسي! فمن يتكلم عن استقلال القضاء يوهمك بأن لجان ديوان الخدمة مثلاً إذا تم تكليفها بفحص ملفات الخدمة بشأن اجراءات التعيين دون أدنى مساس بتقييم الموظف فإن ذلك لا غبار عليه إن اقتصر على ملفات موظفي الدولة في الخدمة المدنية – أما إذا فعلنا نفس الشيء مع ملفات القضاة ينبري لك قضاة سابقون ذوي خبرة طويلة في القضاء ويملأ الدنيا صياحاً وعويلاً هذا مساس باستقلال القضاء وانتهاك لحرمة القضاء، وإذا قلنا لماذا قالوا لنا هذه لجان إدارية تابعة للجهاز التنفيذي وفي هذا اخلال بمبدأ الفصل بين السلطات أو هي لجان سياسية لأن فيها موظفين يؤيدون أحزاباً بعينها!! ولاأدري مثل هذا الفهم الراسخ عند البعض سببه اختلاف في مناهج دراسة القانون رغم الخبرة القضائية الطويلة الكافية للتمييز بين اللجان أو الكيانات القانونية المختلفة – وكونها قانونية فطويل الخبرة وقصيرها يعلم بأنه سميت كذلك لإنشائها بقانون أصلي أو فرعي – وليست كيانات منشأة أو مشكلة فقط بمزاج موظف ما! ومن بعد كونها كيانات قانونية يمكن أن توصف بحسب مهامها بأنها كيانات أو لجان إدارية (لإدارة أمر ما ولأغراض مختلفة فرز – تصنيف –تقصي حقائق – تنقلات – ترقيات – محاسبة الخ)، أو لجان تحقيق قضائي بواسطة قاضي وهو قضائي صرف أو شبه قضائي بواسطة أفراد قد يكون بينهم قاضي وقد لا يكون والشبه قضائية هذه تسمى كذلك ليس بسبب وجود قاضي فيها وانما بسبب مهمتها وهي الفصل في أمر أو حق ما ؛ وهذا ينطبق على لجنة إزالة التمكين والفساد في التوظيف واسترداد المال العام الذي انتقل من الملك العام إلى ملكيات خاصة بسبب موظف عام أو مسئول تنفيذي أو سياسي غير مخول أو مستحق علماً بأن كافة الإجراءات والأعمال التي تباشرها الكيانات أو اللجان الإدارية الصرفة والقضائية الصرفة وشبه القضائية كلها قابلة للإستئناف والطعن في اجراءاتها وفي صلب موضوعها وليس في قانونيتها أو دستوريتها لأنها قائمة بقوانين مثل قانون إزالة التمكين والفساد واسترداد المال العام وإذا كانت مؤسسة بقانون فلا يهم إن كان أفرادها يؤيدون أحزاباً سياسية معينة أو يشجعون فرقاً رياضية معينة – فهذا أمر لا علاقة له بعضوية الشخص في اللجنة تماماً مثل أي موظف عام في أسفل السلم الوظيفي أو مديراً أو وكيلاً من حقه ممارسة حياته السياسية بعيداً عن واجباته الوظيفية والمهنية. فلا يجوز الاعتراض على قاضٍ معين أو كيل وزارة أو وكيل نيابة أو رئيس لجنة حكومية بسبب انتمائه السياسي أو ميوله الحزبية! ولجنة الازالة والاسترداد ليست استثناءاً من هذا ومن الغرابة أن يطعن مولانا فيها بأنها ذات منشأ وتكوين سياسي لأن بعض أفرادها ينتمون لأحزاب معينة – فرئيسها كان عسكرياً وبعض أفرادها أعضاء بمجلس السيادة وضباط وأفراد شرطة ووكلاء نيابة، فأين هذا المنشأ السياسي اللهم إلا إذا تعني بالمنشأ السياسي هنا المنشأ الثوري؟!
وعاشت الأسماء يا خرونق .. واضح إنك خرونق.
ياخي ما معقول ردك يكون أطول من الموضوع الذي قمت بالرد عليه، كان ممكن تقتبس وترد.
يا مولانا اخترتم ان (تقرضوا) الريالات و (تستمتعوا) بالطراوة ورغد العيش والامتيازات في دول المهجر عندما تم استدعاءكم بعد الثورة لخدمة هذا البلد الهامل .
في الوقت الذي جاء فيه هذا الرجل الذي تتحدثون عنه بهذه اللغة مهرولاً ملبياً لنداء الوطن تاركاً وظيفته الاممية الرفيعة وامتيازاتها الفخيمة ، نعم كان مهذبا و عفيف اليد و اللسان رفيع اللغة وهو يخاطب شعبه
هذه يا مولانا نعم احد اهم شروط رجل الدولة الناجح والنابه والذي نريد وليس شروط عريس كما تدّعي ، لقد رأينا رجال دولتنا السابقون يتحدثون (الراندوق) على الهواء من على شاكلة (صرف البركاوي) و (لحس الكوع) و (الزارعنا غير الله) وغيرها من بذاءات أهل (الانقاذ) الذين انحطوا بالذوق العام وفوق ذلك سرقوا وقتلوا واغتصبوا الوطن وأهله !!!
مولانا سيدف الدولة … لك ألف تحية وتقدير….
نسيت من أكبر اخطاء الاسمو حمدوك …… حينما لم يستخدم صلاحيته في الوثيقة الدستورية … والتي تقول أنن صلاحية رئيس الجمهورية ويقصد بها (عمر البشير) …. تؤول إلى رئيس مجلس الوزراء ………….. كيف كان يكون الحال لو استخدم هذه الصلاحية …
يا ناس الراكوبة لو كنتم كما تدعّون منبرا حُراً لما حجبتم ما لم يعجبكم من ردود !!!!
لقد تأكد للجميع بعد الثورة ان الكيزان لم يكونوا وحدهم في هذا البلد (الإقصائيون) وهذا هو الذي يقود الآن البلد للحالة السورية كما نرى .
مولانا سيف مع كل التقدير لخبرتك و علمك القانوني الا انه قد جانبك الصواب في هذا المقال لما يلي :
الحديث عن حمدوك ليس لشخصه و انما لرمزيته للقائد الذي كان يبحث عنه الشباب و كل المستنيرين
في أول خطاب له ذكر بأنه لا يبحث عن تمجيد و هتاف
في خطاب استقالته اعترف بأن هناك اخطاء في خلال توليه رئاسة الوزراء مثلما هناك الكثير من الانجازات و النجاحات. وهذه احد ميزات رمزيته المفقودة. و التي اشك ان تتكرر .
ما ذكرت من اخطاء أحدها تسليم ملف اللجنة الاقتصاديه لفريق الخلاء فقد رأينا كيف وقف حمار الشيخ في العقبة بعد أن كان هذا الخازوق يهزئ في الحديث عن الدولار و كيف سيسيطر عليه. و حمدوك لم ينتظر منه أن يقدم شيئا في هذا الملف فقد كان ذلك المؤتمر لا يسوى الا انه يكون حميدتي رئيسا لمخرجاته لجنته. أما حمدوك فقد مضى في تنفيذ سياساته الاقتصاديه التي رأي العسكر و الفلول انه المرحلة يجب بعدها التخلص منه بعدها. حتى لا تضرب مصالحهم.
ينطبق ذلك على ما عددت من أخطأ لا يعلم احد الأجواء التي جعلته لا يقوم بها كما ينبغي فقد كان محاطا بكثير من المتهورين.
علينا أن نكون اكثر انصافا .
مولانا سيف مع كل التقدير لخبرتك و علمك القانوني الا انه قد جانبك الصواب في هذا المقال لما يلي :
الحديث عن حمدوك ليس لشخصه و انما لرمزيته للقائد الذي كان يبحث عنه الشباب و كل المستنيرين
في أول خطاب له ذكر بأنه لا يبحث عن تمجيد و هتاف
في خطاب استقالته اعترف بأن هناك اخطاء في خلال توليه رئاسة الوزراء مثلما هناك الكثير من الانجازات و النجاحات. وهذه احد ميزات رمزيته المفقودة. و التي اشك ان تتكرر .
ما ذكرت من اخطاء أحدها تسليم ملف اللجنة الاقتصاديه لفريق الخلاء فقد رأينا كيف وقف حمار الشيخ في العقبة بعد أن كان هذا الخازوق يهزئ في الحديث عن الدولار و كيف سيسيطر عليه. و حمدوك لم ينتظر منه أن يقدم شيئا في هذا الملف فقد كان ذلك المؤتمر لا يسوى الا ان يكون حميدتي رئيسا لمخرجات لجنته. أما حمدوك فقد مضى في تنفيذ سياساته الاقتصاديه التي رأي العسكر و الفلول انها المرحلة يجب بعدها التخلص منه حتى لا تضرب مصالحهم.
ينطبق ذلك على ما عددت من أخطأ لا يعلم احد الأجواء التي جعلته لا يقوم بها كما ينبغي فقد كان محاطا بكثير من المتهورين.
علينا أن نكون اكثر انصافا .