أكد محللون اقتصاديون ومصرفيون أن السياسات النقدية والتمويلية تأتي سنوياً بأهداف مهمة لتحقيق الاستقرار النقدي والمالي، لكنها تصطدم بعقبات التنفيذ، داعين لأهمية أن تعمل على استقرار سعر صرف وخفض مُعدّل التضخم خلال العام الحالي، إضافة إلى خفض التعثر للوصول للحدود الآمنة للسلامة المصرفية.
وأشار المحلل الاقتصادي د. هيثم محمد فتحي فى حديثه لـ”السوداني” إلى ضرورة تحقيق استقرار سعر الصرف للجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية عبر حزمة من الإجراءات كزيادة موارد النقد الأجنبي بالمصارف وشركات الصرافة، وذلك بفتح نوافذ لجذب تحويلات السودانيين العاملين بالخارج واستقطاب مُدّخراتهم بالحوافز الحقيقية، مشيراً إلى أن سياسات بنك السودان التمويلية اهتمت باستمرار البنك المركزي في دوره كممول أخير للمصارف وفقاً للضوابط التي يقررها، تشجيع تكوين المصارف للمحافظ التمويلية لتمويل الأنشطة الاقتصادية المختلفة خاصة قطاعات الزراعة، الصناعة، مشاريع التنمية الاجتماعية والأجهزة والمعدات الطبية، توجيه البنوك لتخصيص نسبة من التمويل للتنمية الاجتماعية، مشدداً على أهمية ان يكون هناك سياسة لخفض التعثر الى الحدود التي تتوافق مع معايير السلامة المصرفية، خاصة وأن الاقتصاد السوداني يحتاج لسياسات تُركز على تحقيق هدفي الاستقرار النقدي والمالي من خلال استهداف استقرار المستوى العام للأسعار عن طريق ضبط الكتلة النقدية، بهدف احتواء معدلات التضخم وارتفاع الأسعار واستقرار واستدامة سعر الصرف، وذلك بتشجيع وتمويل الإنتاج والصادرات وترشيد الاستيراد، وتحقيق الاستقرار المالي بتعزيز سلامة المؤسسات المالية وشبكات الأمان المالي، والعمل على هيكلة الجهاز المصرفي مصرف بكيانات مالية ومصرفية ذات رؤوس أموال كبيرة وتكون قَادرة على المنافسة.
ولفت المحلل المصرفي محمد عبد العزيز في حديثه لـ”السوداني” إلى أن أهداف السياسات النقدية تأتي بشكل جميل، لكنها تفتقر إلى التنفيذ وان كافة الوسائل التي يتم استخدامها لا تؤدي إلى تحقيق الأهداف المرجوة، مؤكداً على ضرورة إصلاح تلك الوسائل المستخدمة في تنفيذ السياسات.
وأكد المحلل المصرفي عثمان التوم أن أهم ما شملته السياسات النقدية والتمويلية للعام 2022م خروج بنك السودان من تمويل الحكومة، واصفا تلك الخطوة بالجيدة، مشدداً على أهمية زيادة الإيرادات وتشجيع الإنتاج، منوهاً إلى أن خروج بنك السودان من مساهماته في البنوك أيضاً أمر جيد، خاصةً وأنّه كان يُساهم في رؤوس أموال عدد من البنوك والأصل أن يكون رقيباً على المصارف وليست مساهماً فيها نتيجة لتعثرها المالي، داعياً لتعديل توجيهه الخاص بتخصيص 20% كاحتياطي نقدي إليه بتخفيض النسبة إلى 10% فقط، حتى تَستطيع تلك المصارف استخدام أموالها المُجمّدة لديه في عمليات التمويل للاقتصاد.
السوداني
نظرية و اهداف السياسات النقدية فى السودان و منذ أستقلاله بنيت على نظرية الاقتصاد الاستعمارى colony capitalism لجون لوك و غيره من مهندسى تلك الفترة, والتى أسس عليها الاقتصاد السودانى أبان الاستعمار.
وتعريفها أقرب الى اقتصاد ( المحسوبية) , بأعتبار أن (القائمين) على الدولة من مؤسسات او أفراد هم المتنفذون على أمر الملكية الفردية وأن الحقوق و الواجبات تختلف حسب العمل أو الطبيعة التى تؤدى الى الملكية _ (جون لوك رسالتين فى الحكم).
لذا كانت تلك الممارسة هى أس الفساد الأدارى , و التى أتاحت للحكومة و القبلية و الجهوية و الاحزاب حقوق أقتصادية تختلف من حقوق المواطنة المعمول بها فى النظريات الاقتصادية الاحدث.
نتيجة لما سبق , تفشى الفساد الادارى و المحسوبية و شركات الدولة التى تنافس الرأسمال الحر , و يذهب ريعها الى جهات محددة.
ولأن خبرائنا الاقتصاديين هم نتيجة هذا الواقع المرير من (تمكين و جهوية و حزبية فى المدارس و الجامعات و البعثات الدراسية) , فلن يجرؤ أحدهم على التغيير .
فكان كل خبراء الغفلة و اخرهم حمدوك و معه الموحى اليه البدوى , عبارة عن أمتداد لتلك السياسة الأقتصادية المخلةّ , و النتيجة تحميل الشعب حصاد الفساد الادارى بالنظامين السابق و اللاحق , و فرض الجبايات و الاتاوات على كاهل المواطن _ لمحسوبية_ الدولة و متنفذيها وواجهاتهم التجارية أو الاقتصادية .
ذهب البعض لأتهام النقد الدولى و النيوليبرالية ( فريدمان) بأخلاط السياسات الأقتصادية الراهنة , الا أنه لا يفوت على المطلع الفرق بين النقيضين.
وأن لم تكن هناك ثمة هيكلة حقيقية للأقتصاد , بالقضاء على التمكين وواجهاته و التخلص من الترهل الوظيفى الناتج عن تلك السياسات و التحول للنظريات الحديثة بصورة حقيقية , فأن كل المعالجات المكررة و المملة لا تعدو عن كونها نفخا متواصلا فى قربة مثقبة , و ممارسة فريدة للغباء الاقتصادى السودانى الاصيل اللامحدود و الغير مسبوق بشريا أو حيوانيا.