احمو شعبكم
بعد ملحمة الامس في عاصمتنا الوطنيه ام درمان وارتكاب مليشيات الحركه الاسلاميه تلك المجزره وهي تطلق الرصاص الحي على المتظاهرين العزل وتقتحم المستشفيات وهي تضرب الجرحي والطواقم الطبيه
فان المعركه قد اصبحت مفتوحه مع الحركه الاسلاميه وعملائها بكل مسمياتهم
ولقد رأينا بامهات اعيننا تطبيقا عمليا لتهديدات المجرم على عثمان للشعب السوداني ومليشياته تقتل الشباب العزل في ام درمان
مما يجعل لامر حماية الشعب السوداني اولوية خاصه
واننا وقبل ان نطلب الحمايه الدوليه لشعبنا من بطش مجرمي الحركه الاسلاميه لابد لنا بان نتوجه الى الشرفاء في قواتنا المسلحه والقوات النظاميه الاخرى لاتخاذ الاجراءات اللازمه لحماية ثورة الشعب السوداني
اولا باحباط اي مخطط انقلابي يهدف الى تمكين الاسلاميين من رقابنا
وثانيا بالانحياز التام الى شعبهم واهلهم ممن تفتك بهم عصابات الاسلاميين
ان دخول ثورة شعبنا اسبوعها الرابع يؤكد اصرار جماهيرنا على التخلص من هذا النظام جملة وتفصيلا وقد تأكدت عزلة الحركه الاسلاميه وتنامي التأييد الشعبي للثوره والذي ظهر في تزايد عدد المتظاهرين وانضمام مزيد من المدن السودانيه اليها في مواجهة العجز التام من قبل النظام عن تقديم اي حلول للمشاكل التى تسبب فيها وقد اظهر تجمعه البائس والمدفوع الثمن بالساحه الخضراء بالامس مدى عزلته ومشايعيه
وكما وضحت تفاصيل الصوره الان بين شعب يخرج كل يوم مطالبا برحيل النظام في مسيرات سلميه
وبين نظام مجرم معزول يواجه المتظاهرين العزل بالمدافع والرصاص
فلابد والحاله هذه من جهة وطنية ترجح الكفه لصالح الشعب ضمانا لعدم سيادة الفوضى وفشل الدوله السودانيه بكل ما يحمله الامر من مخاطر علينا وعلى مستقبلنا
عليه فان انحياز القوات النظاميه الى جانب الشعب سيحقن الدماء ويكون درعا لحماية الثوار العزل من بطش مليشيات الحركه الاسلاميه التى ينبغي تصنيفها عالميا كمليشيات ارهابيه حتى تعود الهيبه التى افتقدناها طويلا لجيشنا وقواتنا النظاميه بعد طول تهميش واهمال لها من قبل الاسلاميين
لقد ان اوان الانحياز الى الشعب السوداني حتى لايواجه شبابه العزل بطش المليشيات الاسلاميه بينما جيشه الوطني يلتزم الصمت والسلبيه و تلك المليشيات المسلحه تطارد النساء والشباب وتقتلهم بدم بارد تحت سمع وبصر قوات الشعب المسلحه
كيف سيواجه ضباط وضباط صف وجنود جيشنا اسرهم واسر جيراهم عندما يعودون الى منازلهم كل يوم وهم يرون اثار الضرب والرصاص على اجسام امهاتهم واخواتهم ويواجهون عجزهم وهم القادرون على حمايتهم وتقديم العون لهم ….
واذا رجعنا الى الوضع القانوني للاحتجاجات فان دستور السودان لعام ٢٠٠٥ ينص في الباب الثاني المعنون بوثيقة الحقوق في الماده ٣٩ على حرية التعبير والاعلام
كما ينص الباب الخامس والخاص بالقوات المسلحه في الماده ١٤٤ /٣ على الاتي
( تدافع القوات المسلحه والوحدات المشتركه المدمجه عن النظام الدستوري واحترام سيادة حكم القانون والحكم المدني والديمقراطيه وحقوق الانسان الاساسيه وارادة الشعب الخ الخ انتهى الاقتباس
وبما ان ارادة الشعب قد وضحت من خلال ثورته العارمه على النظام فوجب دعمها دستوريا
ان الدستور يحصر الهيئات المسلحه في القوات المسلحه والشرطه ويحدد مهام جهاز الامن في جمع المعلومات
كما ان قانون الاحزاب يمنع تكوين مليشيات حزبيه بينما اعترف على عثمان بوجود مليشيات اسلاميه وقد شاهدناها تقتل الناس منذ بداية هذه الثوره وقد اكد ذلك ايضا النائب المستقل برطم اثناء مناقشة بيان وزير الداخليه بالمجلس الوطني
وبناء على ماتقدم فان تدخل مليشيات مسلحه تتبع للحزب الحاكم وتعمل خارج الدستور والقانون يستوجب تقديم الحمايه للمواطنين وهم يقومون بالاحتجاج السلمي الذي كفله لهم الدستور
لقد ان اوان انحياز القوات المسلحه لشعبها
وسيسقط نظام الحركه الاسلاميه وتبقى مقاومة شعبنا الباسله له مشاعل على دروب النضال والتضحيات
عبدالله موسى
بعد ملحمة الامس في عاصمتنا الوطنيه ام درمان وارتكاب مليشيات الحركه الاسلاميه تلك المجزره وهي تطلق الرصاص الحي على المتظاهرين العزل وتقتحم المستشفيات وهي تضرب الجرحي والطواقم الطبيه
فان المعركه قد اصبحت مفتوحه مع الحركه الاسلاميه وعملائها بكل مسمياتهم
ولقد رأينا بامهات اعيننا تطبيقا عمليا لتهديدات المجرم على عثمان للشعب السوداني ومليشياته تقتل الشباب العزل في ام درمان
مما يجعل لامر حماية الشعب السوداني اولوية خاصه
واننا وقبل ان نطلب الحمايه الدوليه لشعبنا من بطش مجرمي الحركه الاسلاميه لابد لنا بان نتوجه الى الشرفاء في قواتنا المسلحه والقوات النظاميه الاخرى لاتخاذ الاجراءات اللازمه لحماية ثورة الشعب السوداني
اولا باحباط اي مخطط انقلابي يهدف الى تمكين الاسلاميين من رقابنا
وثانيا بالانحياز التام الى شعبهم واهلهم ممن تفتك بهم عصابات الاسلاميين
ان دخول ثورة شعبنا اسبوعها الرابع يؤكد اصرار جماهيرنا على التخلص من هذا النظام جملة وتفصيلا وقد تأكدت عزلة الحركه الاسلاميه وتنامي التأييد الشعبي للثوره والذي ظهر في تزايد عدد المتظاهرين وانضمام مزيد من المدن السودانيه اليها في مواجهة العجز التام من قبل النظام عن تقديم اي حلول للمشاكل التى تسبب فيها وقد اظهر تجمعه البائس والمدفوع الثمن بالساحه الخضراء بالامس مدى عزلته ومشايعيه
وكما وضحت تفاصيل الصوره الان بين شعب يخرج كل يوم مطالبا برحيل النظام في مسيرات سلميه
وبين نظام مجرم معزول يواجه المتظاهرين العزل بالمدافع والرصاص
فلابد والحاله هذه من جهة وطنية ترجح الكفه لصالح الشعب ضمانا لعدم سيادة الفوضى وفشل الدوله السودانيه بكل ما يحمله الامر من مخاطر علينا وعلى مستقبلنا
عليه فان انحياز القوات النظاميه الى جانب الشعب سيحقن الدماء ويكون درعا لحماية الثوار العزل من بطش مليشيات الحركه الاسلاميه التى ينبغي تصنيفها عالميا كمليشيات ارهابيه حتى تعود الهيبه التى افتقدناها طويلا لجيشنا وقواتنا النظاميه بعد طول تهميش واهمال لها من قبل الاسلاميين
لقد ان اوان الانحياز الى الشعب السوداني حتى لايواجه شبابه العزل بطش المليشيات الاسلاميه بينما جيشه الوطني يلتزم الصمت والسلبيه و تلك المليشيات المسلحه تطارد النساء والشباب وتقتلهم بدم بارد تحت سمع وبصر قوات الشعب المسلحه
كيف سيواجه ضباط وضباط صف وجنود جيشنا اسرهم واسر جيراهم عندما يعودون الى منازلهم كل يوم وهم يرون اثار الضرب والرصاص على اجسام امهاتهم واخواتهم ويواجهون عجزهم وهم القادرون على حمايتهم وتقديم العون لهم ….
واذا رجعنا الى الوضع القانوني للاحتجاجات فان دستور السودان لعام ٢٠٠٥ ينص في الباب الثاني المعنون بوثيقة الحقوق في الماده ٣٩ على حرية التعبير والاعلام
كما ينص الباب الخامس والخاص بالقوات المسلحه في الماده ١٤٤ /٣ على الاتي
( تدافع القوات المسلحه والوحدات المشتركه المدمجه عن النظام الدستوري واحترام سيادة حكم القانون والحكم المدني والديمقراطيه وحقوق الانسان الاساسيه وارادة الشعب الخ الخ انتهى الاقتباس
وبما ان ارادة الشعب قد وضحت من خلال ثورته العارمه على النظام فوجب دعمها دستوريا
ان الدستور يحصر الهيئات المسلحه في القوات المسلحه والشرطه ويحدد مهام جهاز الامن في جمع المعلومات
كما ان قانون الاحزاب يمنع تكوين مليشيات حزبيه بينما اعترف على عثمان بوجود مليشيات اسلاميه وقد شاهدناها تقتل الناس منذ بداية هذه الثوره وقد اكد ذلك ايضا النائب المستقل برطم اثناء مناقشة بيان وزير الداخليه بالمجلس الوطني
وبناء على ماتقدم فان تدخل مليشيات مسلحه تتبع للحزب الحاكم وتعمل خارج الدستور والقانون يستوجب تقديم الحمايه للمواطنين وهم يقومون بالاحتجاج السلمي الذي كفله لهم الدستور
لقد ان اوان انحياز القوات المسلحه لشعبها
وسيسقط نظام الحركه الاسلاميه وتبقى مقاومة شعبنا الباسله له مشاعل على دروب النضال والتضحيات
عبدالله موسى
كارثة السودان الجيش والدين، في حالة وضع كلا منهم في مكانهم الطبيعي، السودان حيكون دولة بمعنى حقيقي.