ابراهيم الامين يوضح ملامح خريطة الطريق لتجاوز الخلافات بين القوى السياسية

أعلنت قوى سياسية عن دخولها في اجتماعات مكثفة بعد استقالة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، وكشفت عن توصلها لخريطة طريق تضمن استقامة المرحلة الانتقالية وانجاز مهامها.

وشددت القوى السياسية التي تضم حزب الأمة القومي والاتحادي الأصل، والحزب الجمهوري وحزب البعث وحركة حق على استئناف شرعية الوثيقة الدستورية وعدم المساس ببنودها.

قال نائب رئيس حزب الأمة الدكتور ابراهيم الامين إن خريطة الطريق حثت على اعتماد الحوار مبدأ لتجاوز الخلافات بين القوى السياسية والقائمين على أمر السلطة.

ويرى الأمين في تصريحات لـ«القدس العربي» أن المسؤولية الوطنية والتاريخية تحتم على كافة القوى المدنية في الحراك الثوري تجاوز الخلافات والتنازع، وأن تجتمع على كلمة سواء لتوحيد الرؤى والمواقف إستجابة لمطالب الشعب والشارع الثوري وشعارات ثورة ديسمبر.

وأكد الأمين على أن خريطة الطريق مفتوحة وقابلة للتعديل والأضافة من قبل موسسات الشعب السوداني المدنية والسياسية ولجان المقاومة وصولا إلى توافق ورؤية موحدة جامعة.

وأوضح ان الخريطة تحوي 13 بندا تم تقديمها لحلفائهم بالحرية التغيير والقوى الأخرى.

وذكر ان الخريطة المطروحة سيتم الجلوس حولها مع لجان المقاومة والقوى الديمقراطية للوصول بقدر الامكان إلى خريطة واحدة أو ميثاق واحد حتى تجلس القوى السياسية والمدنية مع المكون العسكري كيد واحدة تتحاور لاستعادة الشرعية ومسار التحول المدني الديمقراطي. وذكر الأمين أن بند الشرعية هو الأهم وطالب بان ينطلق الحوار مع المكون العسكري من أرضية الوثيقة الدستورية التي مزقها بمعنى ان يتم الاعتراف بان هناك مكونا مدنيا كان شريكا مع المكون العسكري ومن بعد يتم تطويرها لتصبح إعلانا دستوريا انتقاليا يفضي إلى التحول المدني الكامل، وأوضح ان الخريطة تناولت كيفية تكوين مجلس سيادة مدني وكذلك المجلس التشريعي.

القدس العربي