الشيوعي يدعو الوطنيين ومدافعي حقوق الإنسان لتكوين كيان باسمهم

دعا الحزب الشيوعي كل الوطنيين من مدافعي حقوق الإنسان، وكل المنظمات العاملة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، بالإضافة إلى أسر الضحايا من الشهداء والمفقودين والجرحى لتكوين كيان يتبنى برنامج عاجل لمقابلة مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الخرطوم، وممثل الأمين العام للأمم المتحدة في الخرطوم يونتامس، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، ودول ذات تأثير في الوضع السياسي في السودان في مقدمتها الولايات المتحدة الامريكية والمملكة المتحدة وكندا ودول الترويكا، بغرض وضعهم أمام مسؤولياتهم السياسية والقانونية والأخلاقية في حماية أرواح السودانيين الأبرياء، وكذلك المضي قدماً في وضع الشكاوى في مجلس حقوق الإنسان في جنيف أمام الأمين العام للجمعية العامة للأمم المتحدة، وأمام مجلس الأمن التابع للجمعية العامة للأمم المتحدة، بغرض الاطلاع بأدوارهم في حماية أرواح السودانيين وتقديم المتورطين في ارتكاب هذه الفظائع للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي باعتبارها صاحبة الاختصاص الوحيد في ظروف السودان الحالية.

جاء ذلك في تصريح صحفي للزميل صالح محمود عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي امس.

وقال اتخذ المكتب السياسي قراراً مفاده أن هناك ضرورة ملحة لتنظيم حملة وطنية وإقليمية ودولية لمواجهة الانتهاكات الممنهجة والواسعة النطاق والتي شملت كل مدن السودان في إطار الحراك الجماهيري الرافض للدكتاتورية العسكرية إلى جانب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في دارفور وجبال النوبة. هذه الجرائم والانتهاكات تندرج تحت الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية وهي من الجرائم الشنيعة التي تهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

وأضاف إذا هذا الوضع هنالك مسؤولية جسيمة تقع على عاتق كل الشرفاء من مدافعي حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية الوطنية والإقليمية والدولية للتصدي لمرتكبي هذه الفظائع في حق جماهير الشعب السوداني الأعزل، خاصة أثناء المواكب السلمية بهدف توفير الحماية الضرورية لهم بموجب المواثيق الإقليمية والدولية، وعلى رأسها الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب وميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 10 ديسمبر 1948م إلى جانب كل العهود والمواثيق الدولية ذات الصلة.

وأشار إلى أن هذه الاجراءات تقف الآن عائقاً حقيقياً أمام ضحايا الانتهاكات في الحصول على العدالة بسبب عدم قدرة الأجهزة العدلية في القيام بدورها المعروف في تطبيق العدالة بسبب الحصانات التي تتمتع بها أجهزة القمع والتي تساعد في الهروب والإفلات من المساءلة والعقوبة.

وأضاف في ظل هذه الظروف من المؤكد أن المحاكم الوطنية السودانية لا ينعقد لها الاختصاص في الفصل في دعاوى الانتهاكات الممنهجة والواسعة النطاق ولا يوجد أمل للضحايا غير اللجوء إلى الآليات الإقليمية والدولية لرفع التظلمات المرتبطة بهذه الانتهاكات.

الميدان