أصدرت محكمة الفساد ومخالفات المال العام، برئاسة القاضي عمر أبو بكر، اليوم، حكماً ببراءة نائب الرئيس المعزول، عثمان محمد يوسف كِبر، ومدير مكتبه التجاني حسن، من كل التُّهم المنسوبة إليهما وأمرت بإطلاق سراحهما فوراً.
يُذكر أن المحكمة برأتهما من تهمة خيانة الأمانة والمادة 29 من لائحة الإجراءات المالية والمُحاسبية، والمادة 6/ا/ب من قانون الثراء الحرام والمشبوه.
وبحسب تفاصيل القضية، تمّ اتّهام نائب الرئيس المعزول، يوسف كِبر ومدير مكتبه بالتصرف فيما يفوق الـ41 مليون جنيه من أموال الحساب الخاص برئاسة الجمهورية دون أوجه صرفها المحدود.
وكانت المحكمة، قد اتّهمت في السابق، عثمان محمد يوسف كِبر، بخيانة الأمانة ومُخالفة قانون الثراء الحرام والمشبوه، وذلك حسب مُوجِّهات المحكمة العليا الخرطوم وإعادة ملف القضية لمحكمة الموضوع مرةً أخرى.
السوداني
أساساً تهمة مهزلة إذ كيف تتهم حرامي سرق حرامي وين الأمانة البخونوها هنا ؟؟؟ دي أصلاً محاكمة عبثية!!
يا جماعة فى حكومة البرهان وحميدتى لن يجرم اى قاتل او حرامى ، عليكم بإطلاق سراح جميع السجناء ووفروا لينا حق فطور السجن والحراسات بس احرصوا عليهم ما يهربوا ولمان تجى حكومة الديمقراطية الرابعة ونعيد تكوين اجهزة النيابة والقضاء والمجلس التشريعى وننظف جهاز الشرطة نجيبهم كلهم ونحاكمهم ، والله يصدر حكم ضد اى مسئول زمن البشير برهان وحميدتى الضحك شرطهم
الناس فاهمه كل شىء فما تضيعوا زمنكم ساكت
هذا ما كنا نخشاهوا انو الجماعه ديل حا يطالبوا بتعويضات أكبر من الدفعناها لآل المهدي وال الميرغني في الديموقراطية الثالثه.. مسكين المواطن السوداني.
اعرف انه ٣ تكاسي ماركة اتوس في النهود ومسجلة بي اسم مرتو
ليه يا دوبك تتكلم ؟ كان تجي تشهد من بداية المحكمة ومعاك الاثباتات عشان ما يكون كلام فيس ساكت.