لابد من فعل يبلور ما يطالب به الشارع منذ ٢٥ اكتوبر

وائل محجوب

• حتى يقبل من يقبل مبادرة رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال في السودان فولكر بريتس للحوار السياسي على بينة، وأن يرفضها من يرفضها على بينة، لابد من فعل يبلور ما يطالب به الشارع منذ ٢٥ اكتوبر، ويناضل من أجله عبر مليونياته المتصاعدة، وكافة اشكال العمل السلمي، رفضا للانقلاب العسكري/ المدني، وأن يبنى موقف سياسي متكامل حول هذا الرفض، يعيد تنظيم هذه الساحة المضطربة وتوحيدها على موقف مبدئي حاسم وناجز.

• وأهمية اعلان الموقف في تقديري تنبع من فهم لطبيعة التدخل الدولي المتعاظم في الشأن السوداني، والذي يستدعيه وضع البلاد في المنظومة الدولية الذي استمر لسنوات طويلة، وفتح الباب لسيل من العقوبات الدولية التي لا تزال البلاد خاضعة لها وعلى الرغم من الثورة فهي لم تلغ، والذي كانت من نتائجه من قبل احالة ملف جرائم الحرب للمحكمة الجنائية الدولية ومطاردة رؤوس نظام الانقاذ دوليا، وارسال قوات عسكرية دولية لدارفور لحماية المدنيين تحت الفصل السابع.

• وقد استمر التفاعل الاقليمي والدولي مع الثورة، من خلال الإتفاق الذي قاد للوثيقة الدستورية برعاية الإتحاد الافريقي ودعم الأسرة الدولية بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، والذي أفضى لتشكيل الحكومة الانتقالية وتأسس عليه الوضع الدستوري الذي تم الانقلاب عليه في ٢٥ اكتوبر، الى جانب طبيعة مهام بعثة الأمم المتحدة لدعم الإنتقال في السودان التي تم اقرار تشكيلها من قبل المنظمة الدولية، تحت الفصل السادس بناء على طلب من الحكومة الانتقالية، وكانت هذه العوامل مجتمعة السبب الرئيسي في الموقف الأممي والدولي الرافض للانقلاب، ومحاصرة مرتكبيه الذي وصل لحد عدم الاعتراف بكافة قراراته واجراءاته، ومطالبته باعادة رئيس الوزراء لموقعه، مع الاعتراف بحكومته المطاح بها كحكومة شرعية للسودان، إذن كل هذه أسباب تؤسس وتقود للتدخل الدولي في الشأن السوداني.

• لذلك.. فإن اتخاذ موقف الرفض أو المقاطعة بدون التعبير عن رؤية القوى الثورية القائدة للشارع والمعبرة عنه، لا يمثل إضافة بقدر ما يضر بعدالة ومشروعية القضية التي يناضل من أجلها ملايين السودانيين وحقهم في الحكم المدني، ومن أهمية استلام زمام المبادرة لمصلحة القوى الثورية، وعدم ترك الساحة لتتقدم قوى تختطف لسان الشارع، وتفاوض بأسمه دون تفويض ودون إلتزام بمطالبه، واستنادا على موقف مبدئي يؤثر على أي تفاعل داخلي أو تحرك خارجي، ويقيده بمطلوبات الحركة الثورية والسياسية، لا بهندسة وصناعة المؤسسات والقوى الدولية وموازناتها.

• هذه دعوة لكافة القوى الثورية وعلى رأسها لجان المقاومة في كل انحاء السودان كقائدة للحراك الثوري، وكل القوى الثورية الداعمة لمواقف شعبنا وحراكه من لجان نقابية وكيانات مهنية ومنظمات فئوية ومنظومات المجتمع المدني والكيانات المطلبية، ومجموعات المطالبين بالعدالة من أسر الشهداء والضحايا، ومتضرري عهد الانقاذ من مفصولين ومهجرين واصحاب المظالم التاريخية والقوى السياسية الرافضة للانقلاب والتعامل مع الانقلابيين.

على هذه القوى أن تسارع اليوم قبل الغد لصياغة اعلان جماعي باسم الثورة السودانية، يتأسس على رفض الانقلاب كفعل يخالف كافة القوانين السودانية الجنائية والعسكرية، وقرارات الاتحاد الافريقي الملزمة لكل الدول الاعضاء، ومبادئ الأمم المتحدة وميثاقها الذي يرفض الانقلابات العسكرية والخروج على الشرعية، وانتهاكات حقوق الانسان وعلى رأسها الحق في الحياة، وحقوق التعبير عن الرأي، والحقوق السياسية والمدنية الواردة في العهد الدولي للأمم المتحدة، ويوضح موقفهم الرافض لبقاء المجلس العسكري الانقلابي على سدة الحكم، يرفض أي حوار معه يعترف به مجددا ويكسبه الشرعية، بعدما قوض بفعله الانقلابي مسار الانتقال السلمي الذي تدعمه المنظمة الدولية والمجتمع الدولي، وأن تحدد موقفها بغير لبس، بأن أي حوار يجب أن يدور حول كيفية التأسيس للانتقال لسلطة مدنية ديمقراطية كاملة السلطات والصلاحيات ولا شيء غير ذلك، تكون خلاله المؤسسات العسكرية والشرطية والأمنية، جزء من مؤسسات الدولة الخاضعة للسلطة التنفيذية شأننا شأن كل دول العالم، ويجب الأ يتم الحوار حول تنفيذ ذلك مع السلطة الانقلابية التي استنفذت فرصها، انما مع قيادة جديدة لتلك المؤسسات تنتقل اليها القيادة.

• وأن يؤكد ذلك الاعلان على أن العملية النضالية على مستوى الشارع لن تتوقف حتى اسقاط الانقلاب، أو رحيل هذه المجموعة عن سدة الحكم، وأن يتم تسليم هذا الموقف بمليونية معلنة معلومة الميقات، بمشاركة ممثلين لكل هذه الجهات على قيادتها، لرئيس بعثة الأمم المتحدة، كرد جماعي على مبادرته التي يسوقها حاليا.