أبو حمد: الراكوبة
أكد والي نهر النيل المكلف محمد البدوي أبو قرون والي نهر النيل المكلف ان الادارة الاهلية، تمثل صمام الامان والمرتكز الاساسي للحفاظ علي النسيج الاجتماعي.
وأعلن عن الشروع في وضع قانون بمرسوم مؤقت للادارة الاهلية بنهر النيل بعد تاخر القانون الاتحادي وذلك بعد الاتصال والتنسيق مع ديوان الحكم الاتحادي حتي لا يتعارض قانون الولاية مع القانون الاتحادي المزمع صدوره من ديوان الحكم الاتحادي موضحا مدي احتياج الولاية لتنظيم الادارة الاهلية في ظل التدفق الكبير الذي تشهده الولاية ومناطق التعدين بمحلية ابوحمد خاصة من كافة ولايات البلاد .
وابان الوالي وفقا لوكالة السودان للأنباء، ابناء الولاية يرحبون باي قادم لها من كافة ربوع الوطن للعمل والكسب الشريف في مجالات التعدين وغيرها ويقتسمون معهم الخدمات وشدد علي ضرورة مراعاة تقاليد وعادات واعراف اهل الولاية من اي قادم اليها.
ووجه الوالي جهات الاختصاص بالحصر الدقيق للوجود الاجنبي بمناطق التعدين والولاية ومحلية ابوحمد عامة وتقنين الوجود الاجنبي ومعرفة كيفية الدخول وتحديد العمل لهم حسب النظم والاعراف الدولية المعروفة والخاصة بالاجانب.
كما وجه بحصر كافة المعدنين بالولاية واستخراج بطاقات لهم في اطار تنظيم التعدين الاهلي .
وحول تعدي الشركة المغربية العاملة في مجال التعدين علي بعض المساحات بدون تصديق وجه الوالي بالمراجعة العاجلة والدقيقة للمساحات التي حازت عليها الشركة مقارنة بالتصديق الممنوح لها والخرطة الخاصة بها في العام 2009 .
واكد الوالي بانهم لن يسمحوا لاي جهة بالتعدي علي حقوق المواطنين وحق الاجيال القادمة.
