سيف الدولة حمدناالله
سوف يسجل التاريخ الموقف الشجاع لرئيس القضاء لإصداره بيان بإسم السلطة القضائية حملت مفرداته ما يشير إلى مسؤولية مجلس السيادة عن جرائم القتل التي وصفها البيان بأنها تتم خارج القانون، إذ تضمن البيان مطالبة السيادي بوقف تلك الجرائم بما يعني أن القضاء يحمّل المجلس مسؤولية حدوثها أو مسؤولية الامتناع عن وقفها على أقل تقدير.
نقطة الضعف التي يلحظها القارئ على البيان في الاكتفاء بالمطالبة بوقف جرائم القتل والانتهاكات دون إتخاذ إجراء قانوني حاسم، هذا مأخذ لا يُحسب على القضاء، فقد فرضته جملة التعديلات التي أدخلها نظام الإنقاذ على القانون والتي تم تجريد القضاء بموجبها من سلطة أخذ العلم بالجرائم، فالقاضي، أيِّ كانت درجته بما في ذلك رئيس القضاء، ليس له اي سلطة في تحريك الدعوى الجنائية أو إتخاذ التدابير الوقائية التي ينص عليها قانون الإجراءات الجنائية لمنع وقوع الجرائم، فالنيابة وحدها التي تختص بذلك.
مع ذلك، فإن البيان يعتبر لطمة كبرى في وجه الانقلاب والإنقلابيين، كما أنه يعكس عودة الروح لأجهزة العدالة خاصة وقد سبق هذا البيان آخر بتوقيع عدد كبير من أعضاء النيابة وثالث من مستشاري وزارة العدل.
لا شك أن دخول أجهزة العدالة إلى جانب الثورة وبمثل هذه القوة سوف يعجل بالنصر الذي بدأت تباشيره تلوح، وننتظر من النائب العام أن يخرج من صمته ويلحق بزملاء مهنته.
التحية للقضاة واعضاء النيابة والمستشارين الشرفاء والوطنيين الذين بادروا بهذه المواقف.
نرفع الاكف لملك الملوك
ولا ننتظر زيد او عبيد
التحيه لشرفاء النيابه العامه والقضاة فهم من هذا الشعب المنكوب طوال عهود الظلام.
الثورة مستمرة والرده
طيب إذا كان وجدت العذر للقضاء لعدم اتخاذ أي إجراء قضائي بشأن جرائم البرهان وأعضاء مجلس السيادة لعدم توفر سلطة فتح البلاغات وأن ذلك منوط بالنيابة وحدها – فهل ذاك هو الإجراء الوحيد المتاح لهم؟ أين سلاح مقاطعة العسكر والمؤسسات التي يرأسونها؟ ألا يمكن التهديد الإضراب أو الاعتصام مثلاً؟؟
ثم رميك بالمسئولية على النيابة وحدها فهي أيضاً معذورة لسلبها سلطة اتخاذ إجراءات الجنائية ضد أفراد الأمن لتحصينهم بقرارات مجلس السيادة بعدم المساءلة ومنع أي جهة قضائية مساءلتهم! وعليه فإن المطلوب من الجميع هو المواقف السياسية وليس فقط القانونية – فالقضاة والنيابة كغيرهم من موظفي الدولة لا يمكنهم العمل في دولة مختطفة من أفراد وكيانات ومليشيات تفتقر في ذاتها إلى الشرعية فكيف يدينون لهم بالولاء والطاعة في أداء وظائف الدولة لمصلحة هؤلاء القتلة خارج القانون بل وجودهم ذاته خارج القانون لماذا ينفذون واجباتهم خدمة لمصالحهم في انتهاك حقوق الانسان في الحياة والتعبير والكرامة الانسانية وغيرها من الحقوق الأساسية التي لا يستطيع أي دستور أن يحصن مرتكبيها ناهيك عن قرارات وأوامر شخص لا محل له من القانون فقط لأنه مدجج بالسلاح؟؟ كنا نتطلع إلى مواقف أكبر من إعلان الرأي ولا أقل من ممن وقفوا وقفات ونفذوا العصيان المدني ولا زال العشم قائماً!!
اذا قضاة السودان في هذا الوطن الجريح لا يقدرون ان يتخذوا اجراءت قانونية في وجه الوسخان البرهان وكلب البشير التشادي السعران فليتحرك قضاة السودان في الخارج لعمل اجراءت ودعوى في المحاكم الأجنبية لنرى محاسبة ومحاكمة هولاء المجرمين وخاصة حميدتي التشادي الذي لا يهمه ولو كل الشعب قتل بقدر مايهمه موارد السودان وهو الذي قتل الشعب السوداني واغتصب نساءه في القيادة وفي رمضان وسرق موارد السودان وبقى أغنى رجل في إفريقيا عيب وعار علينا أن يكون على قمة السلطة اجنبي وجاهل ومجرم ورباطي وداء كله سببه الكيزان والبرهان الله ماوفقهم دنيا ولا اخرة
انظروا كيف يقدم أساتذة الجامعات استقالاتهم استنكاراً لقيام الشاويش الوسخان الوهمان بعزل مدير جامعة الخرطوم ومدير جامعة السودان احتجاجاً على أن يقوم حمار مثله لا صفة له وظيفية ولا دستورية بعزل وتعيين مدراء وأساتذةالجامعات!!!
لسه بيلعبوا صح
ترتيب موفق لابعاد محكمه الجنايات الدوليه من تبنى قضايا الضحايا .
لا اعلم لماذا لم ينتبه سوداني واحد لخلل النظام العدلي ..في النظام الانجلو سكسوني لا حاجة للنيابة ، البوليس يرفع القضايا مباشرة للقضاء كالحال في بريطانيا والهند وغيرهما ، انما النظام اللاتيني الموجود في مصر مثلا توجد حاجة للنيابة..نظامنا القضائي اصلا معولق بالقضاء الشرعي والعرفي ونحو ذلك ،واضيف له عولاق اضافي بنيابة لا حاجة لها وصرف لاموال طائلة بلا داعي
كعادة السودانة يفعلون كل شئ الا الصحيح ويورجغون حول كل شئ الا الزيت ومواطن الوجع
يلا يا شرفاء الجيش الحقوا اخوانكم …………………
متابع ب شغف كبير الاخبار عبر الراكوبة حفظكم الله