طالبت النيابة العامة المواطنين في السودان يوم السبت، بضرورة التعاون والتقدم بشاهداتهم والإدلاء بأي معومات بحوزتهم تساعد في التحقيقات الجارية في مقتل 24 شخصاً، خلال الاحتجاجات التي شهدتها عدد من ولايات السودان في الفترة الماضية، بسبب الأوضاع الاقتصادية.
وتلقى النائب العام عمر أحمد محمد اليوم السبت تقارير من رئيس اللجنة العليا رئيس نيابة عامة؛ عامر محمد إبراهيم ورؤساء اللجان الولائية المكلفة بمتابعة التحقيقات في المظاهرات بولايات القضارف ونهر النيل والنيل الأبيض والشمالية وولاية الخرطوم، واطمأن على مسار التحقيقات في بلاغات الوفاة – الإصابات – الإتلاف في الأموال العامة والخاصة .
وأشار رئيس النيابة العامة بولاية النيل الأبيض حسن صالح محمد عثمان إلى أن عدد بلاغات الوفاة 3 حالات؛ حيث أفاد شهود من أولياء الدم لاثنين من المتوفين بتوجيه الاتهام لبعض الأشخاص.
وفي ذات السياق؛ أوضح رئيس النيابة العامة لولاية القضارف محمد أحمد حسن أن عدد حالات الوفاة بلغ 9 حالات.
وبدوره، أوضح رئيس النيابة العامة بولاية نهر النيل حسن صالح محمد عثمان أن عدد بلاغات الوفاة بلغت (6) حالات بواقع (3) حالات بعطبرة وحالة ببربر و(2) بمنطقة العبيدية، وأن إحدى هذه الحالات طلقة طائشة أصابت رقيب شرطة في منزلها.
وفي الولاية الشمالية؛ صرح شمس الدين عبد القيوم رئيس النيابة العامة بالولاية، أن عدد حالات الوفاة (3) حالات بمحلية مروي.
وفي ولاية الخرطوم – محلية امدرمان – بلغت حالات الوفاة (3) حالات و (7) مصابين وعدد بلاغات الإتلاف (5) بلاغات لتلف بسيط.. وفي محلية الخرطوم لم تحدث أي حالة وفاة، وهناك عدد 9 مصابين تم تدوين بلاغات لهم. ولم تشهد محلية بحري أي حالة وفاة، وبلغ عدد بلاغات الإتلاف (4) بلاغات.
ووجه النائب العام باستعجال التحقيقات والتحريات في بلاغات القتل، والمحافظة على الأدلة والبيانات واستجواب أولياء الدم والمتابعة مع الأدلة الجنائية للتحري حول البيانات المحرزة.. مشيرا في ذات السياق؛ إلى الإسراع في إجراءات التحقيق في البلاغات التي تم فيها التعرف على الجناة للشروع في إكمال رفع حصانات المشتبه فيهم كما وجه بالإسراع بحصر بلاغات الإتلاف في الأموال العامة والخاصة وتحديد قيمة التلف فيها كما وجه بسرعة إجراءات التحقيق ورفع تقارير للجنة العليا برئاسة النيابة العامة.
وتشير الراكوبة إلى أن عدداً من المنظمات الدولية والأحزاب السياسية قدرت عدد شهداء المظاهرات في السودان بأكثر من (40) شهيداً، في وقت طالب فيه الاتحاد الاروبي وعدد من المنظمات الأممية بالتحقيق في قتل المتظاهرين، وتقديم الجناة إلى المحاكمة العاجلة.
١ـ
تشكيل لجنة تقصي حقائق حول
الأحداث الأخيرة في السودان
المصدر: أبوظبي – “سكاي نيوز”ـ عربية ـ
1 يناير 2019 – 00:07 بتوقيت أبوظبي –
**- أصدر الرئيس السوداني، عمر حسن البشير، قراراً جمهورياً بتشكيل لجنة “تقصي حقائق حول الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد”.
٢ـ
(أ)-
واسال:
*- هل حقآ تشكلت هذه اللجنة؟!!، واين هي الان؟!!، وماهي موقفها من الاغتيالات المتواصلة بعد تشكيلها (ان كانت هناك بالفعل لجنة تقصي!!).
(ب)-
السودان يعلن حصيلة وفيات الاحتجاجات:
المصدر: أبوظبي – “سكاي نيوز”ـ عربية ـ
ـ السبت/١٢ يناير ٢٠١٩ –
(*- اعلنت مصادر رسمية في السودان، السبت، أعداد الوفيات في الاحتجاجات التي تشهدها عدة ولايات في البلاد منذ ديسمبر من العام الماضي. وقالت وكالة السودان للأنباء (سونا)، إن النائب العام تلقى تقارير من رئيس اللجنة العليا ورؤساء اللجان الولائية المكلفة بالتحقيقات في الأحداث الأخيرة، بولايات القضارف ونهر النيل والنيل الأبيض والشمالية والخرطوم، واطمأن على مسار التحقيقات في بلاغات الوفاة والإصابات والإتلاف. وقال رئيس النيابة العامة رئيس لجنة التحقيقات بشأن التظاهرات، عامر محمد إبراهيم إن حصيلة الوفيات حتي الآن وصلت (24) .
*- وأوضح أن الوفيات بينها (9) حالات بالقضارف، و(6) في نهر النيل، و(3) في الشمالية، ومثلها في الخرطوم. وقالت السلطات السودانية في وقت سابق أن (22) شخصا بينهم اثنان من رجال الأمن، قتلوا في الاحتجاجات. وخرجت المظاهرات في السودان في (19) ديسمبر بعد مضاعفة الحكومة أسعار الخبز، وشهدت أنحاء متفرقة من البلاد احتجاجات ضد الحكومة. وتصدت شرطة مكافحة الشغب ورجال الأمن لمعظم المظاهرات، وتمكنت من تفريق المشاركين فيها.)-
بما انكم طلبتم المساعده ..فى مسؤولين طلعوا فى التلفزيون وقالوا انهم حيقتلوا المتظاهرين …. يكونو هم ؟ ولا ماهم ؟
يعنى ماعارفين مين قتل المتظاهرين ؟ ..
يجب التحرى والتحقيق مع على عثمان محمد طه عن كتائب الظل ، كيف تسمح حكومة محترمة ودولة محترمة بأن تكون هناك جهات غير رسمية موازية للقوات النظامية ، القوات النظامية ينظم تكوينها وعملها القوانين السارية ، اما اكتائب الظل ، من كونها ، من يديرها ، ما هو القانون الذى ينظم عملها ؟ هل من المسموح لكل جهة ان تنشىء كتائب ظل لها ؟
يجب أيضا التحرى والتحقيق مع المدعوا الفاتح عزالدين ، فهو أولا ليست له صفة في الحكومة التنفيذية فكيف يسمح له بأن يقول سوف ” نقطع رقاب ” وكيف يسمح له ان يقول سوف نطبع العملة رب رب رب الى السقف ، من هو في الحكومة ، وما هو منصبه ، فهو حزبى مثله مثل اى حزب آخر فلماذا يتحدث بمثل هذه الطريقة ، هل لا تيوجد انفصال واستقلال بين حزب اللمؤتمر الوطنى والحكومة ، هل من المقدر ان نسمع يوما عضو حزب جمهورى في ولاية نورث كارولينا ان يقول سوف نطبع دولارات او سوف نقتل .
اذا كان هناك دولة محترمة ونائب عام محترم عليه ان يتم القبض على هذين الشخصين فهم خطرين على امن المجتمع
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يا اخوانا حكومة الفقر الدمار والكضبن والصهينة دي مجتهدين في انو يبرروا القتل ويقولوا ديل مخربين من 2013 بدون ادنى اجتهاد
في انو يورونا طيب البطلق الرصاص منووووووووووووووو ؟؟!! بصورة رسمية
لكن الحساب ولد يا ناس احمد بلال وشلة الخولات الفي الحكومة (معليش على اللفظ لكن حقيقي )
فاكر يا احمد بلال يا ارزقي يوم البتضحك وتتريق في المؤتمر الصحفي في 2013 على المناضل الشجاع بهرام ؟؟!! وفي نفس الوقت ابناء البلد بموتوا برصاصكم ؟؟؟!!!
الآن بيتكرر المشهد ومعاهو تهديد كمان طيييييييب نحن في وانتو في
كلها ايام معدودات وح تشوفوا صبركم بس
تسسسسقط بس