حكومة تسيير أعمال.. هل بيدها حَل الأزمات؟!

الخرطوم: آثار كامل

الانتخابات المُزمع قيامها في العام 2023م، تحتاج إلى عملية تحضيرات واسعة تتطلب نقاشاً جاداً بكيفية توزيع الدوائر الانتخابية والإحصاء السكاني وإعداد السجل المدني، في الوقت الذي تشهد فيه البلاد حالة الاحتقان السياسي،  بجانب عدم إكمال هياكل الحكم الانتقالي، بما في ذلك المجلس التشريعي والمفوضيات المستقلة الأخرى وعقد الورش الفنية المتعلقة بالعملية الانتخابية، لضمان نجاحها بحرية.

وعقب أحداث الخامس والعشرين من أكتوبر، خرج القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبد الفتاح البرهان وأفاد بأن ما حدث ثورة تصحيحية للمسار، معرباً عن التزامه الثابت بتنظيم الانتخابات المُزمع قيامها في العام يوليو 2023م وإعادة السلطة إلى المدنيين مع التزامه الثابت بتنظيم الانتخابات.

وليقرن القول بالعمل، كلف رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان أمس الأول، وكلاء الوزارات المكلفين للقيام بأعباء الوزراء في إطار حكومة تسيير أعمال تمهيداً للانتخابات، بناءً على قراره الذي اصدره،  والتقى البرهان وكلاء الوزارات بالقصر الجمهوري بحضور نائبه الفريق أول محمد حمدان، واطلعهم على تطورات الأوضاع بالبلاد وسبل الخروج من الأزمة، فيما أمّن الاجتماع على ضرورة العمل الجاد لإخراج البلاد من الواقع المُؤسف الذي تعيشه وفرض سيادة الدولة لحين تسليم السلطة لحكومة مُنتخبة عبر انتخابات نزيهة.

الوثيقة الدستورية

وكانت الوثيقة الدستورية قد نصّت على فترة انتقالية بمدة محددة وتنتهي بعقد الانتخابات وأعطت الوثيقة الدستورية مجلس السيادة الانتقالي سُلطة تعيين رئيس وأعضاء عدد من المفوضيات المُستقلة، من بينها مفوضية الانتخابات ومفوضية الترتيب لعقد مؤتمر دستوري.

مزيد من الأزمات

قال القيادي بقوى الحرية والتغيير، عضو اللجنة القانونية عبد المطلب عطية، ان الانتخابات المزمع قيامها في 2023م مربوطة بشروط موضوعية، ونوه في حديثه لـ(الصيحة) بأن حكومة تسيير الاعمال التي قرّرها البرهان في ظل الأزمة الراهنة  ستقود إلى مزيد من الأزمات، فهي حكومة ليس لها أي شرعية، وقال إن الإعداد للانتخابات يتطلب قوانين وتوافقا على دستور وشكل الحكم, مبيناً أن ما يحدث مجرد تحديد لا قيمة له وهروب من الأزمة الحقيقية، وأضاف أن الانتخابات لها معايير، منها التعداد السكاني والترتيب الانتقالي والترتيبات السياسية، مشيراً الى ان ما يتم شغل مناورة فهي حكومة (بدون رأس) ، لا توجد معايير تكوين ونجدها دون توافق ودون إجماع، بل ما زال الاحتقان والازمات قائمة، لذلك لا تستطيع عمل شيء.

معايير الانتخابات

وعدّد عطية معايير الإعداد للانتخابات، وقال انها تتمثل في حكومة مدنية توفر كل الشروط لقيام الانتخابات من تعداد سكاني وغيره، والبيئة القانونية المتمثلة في إصلاح الأجهزة العدلية والقضاء ومعالجة كل الإشكالات الاقتصادية والإعادة الى المنظومة الدولية، معلقا بقوله أصبحنا منعزلين عن كل العالم الآن وما يتم مسرحية ساذجة.

تشخيص الأزمة

وقال الباحث في المجال الدستوري محمد احمد معلا لـ(الصيحة)، في البداية لا بد من تشخيص الأزمة التي أدت الى كل التعقيدات وأدت الى فراغ دستوري، فنجد أنه لا توجد أي لازمة لإلغاء دستور 2005م وفق الانطباعية، فلعمل دستور لا بُدّ من توافق كل الإثنيات والقبائل عبر برلمان مُنتخب، ووضع دستور ومُناقشته، ونوه بأن الوثيقة الدستورية جاءت هشّة، فكان لا بُدّ من عمل مجلس تشريعي انتقالي يكون معبراً للانتقال والخروج من مرحلة الفراغ الدستوري، وأشار معلا الى انه لا توجد أجندة وطنية مطروحة، الكل ينظر بمصلحة حزبية، فالدستور هو الذي يحدد كيف تُحل الأزمات، مضيفاً بأنه لا بد من عمل دستور انتقالي، وتساءل كيف نقيم انتخابات في الوضع الحالي، ما زالت فيه بعض الحركات المسلحة تحمل السلاح؟!!!

برنامجٌ وطنيٌّ

وقال معلا ان حكومة تسيير الأعمال لا تستطيع أن تؤسس لانتخابات ما لم يتم إنشاء برلمان لمنحنا مصنع انتقال لقيام المفوضيات والتعداد السكاني، فالموضوع برلمان وليس حكومة تسيير أعمال لحل جذور المشكلة، فالحكومة التنفيذية يشكلها البرلمان وليس المدنيون والعسكريون، فالمشكلة الأكبر عدم وجود برنامج وطني للقوى السياسية التي تُمارس السياسة الآن، فالكل يعمل لأجندته الخاصة، فنجد الأحزاب القائمة هي ليست أحزاباً، والكيانات الموجودة ليس لديها كينونات قانونية للحديث باسم الشعب.

العملية الديمقراطية

وأضاف بأن المشكلة قائمة في مدى فهم الأحزاب للعملية الديمقراطية، فلا بد للأحزاب الاستعداد، فهي ما بين موجودة الآن أو ما ستكون عليه في إطار قانون الانتخابات والوثيقة الدستورية، لافتاً  الى ضرورة  تهيئة المجتمع نفسه والإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، وأخذ التأثيرات من المحيط الإقليمي والدولي والرجوع الى عمل البرلمانيات الخارجية، وأضاف بأن الأحزاب الآن لا تعمل بالنظم المختصة للمؤسسات الحزبية، فالحزب هو من يمثل الإرادة السياسية لفئة من المُجتمع، فيجب ان تبني الأحزاب على اجندة وطنية بعيداً عن الإثنية والقبلية، فهناك قصورٌ ومشاكل في العملية السياسية، ومن واجب الأحزاب احترام الرأي والرأي الآخر، لافتا الى ان البرلمان يشمل كل الكيانات ويرجع الى الشعب في اتخاذ القرارات والتشريعات والخروج برأي مُوحّد.

الصيحة