بورصة الذهب.. مكاسب اقتصادية مُتوقّعة

الخرطوم: جمعة عبد الله

قال خبراء اقتصاديون، إن تأسيس بورصة للذهب في السودان يساعد كثيرا في الحد من تهريب الذهب، معتبرين بأنها ستكون قفزة اقتصادية لمنتجي الذهب، فيما يعتقد آخرون ان فكرة البورصة تحتاج لتواصل مع الشبكة المصرفية الدولية، ولفتوا إلى أن مشكلة التهريب تعالج بمعادلة مرضية بين الطرفين (حكومة ومُعدِّنين) ويقوم على ترتيبها ومراجعتها جهاز أمني قومي.

ذهب مفقود

يقول أستاذ الاقتصاد بجامعة النيلين، مزمل الضي عباس، إن إنشاء بورصة للذهب في السودان خطوة في الاتجاه الصحيح، وبرر ذلك لأن ذهب السودان يتم إنتاجه بكمية مهولة في مناطق مختلفة.

ختمٌ تعدينيٌّ

ويشير مزمل إلى أن تأسيس بورصة الذهب في السودان يعتبر قفزة اقتصادية وقفزة لمنتجي الذهب، لأن الأسعار هنا ستكون موحدة عالمياً وذلك لربطها ببورصة دبي وروسيا وامريكا وغيرها.

فوائد اقتصادية

ويؤكد مزمل أنّ بورصة الذهب في السودان الآن شبه جاهزة، واضاف: “قمت بزيارة هذه البورصة وكانت مكتملة وما تبقى هو تطبيق القانون لعملية البورصة وآلياتها وإدراجها في سوق الخرطوم للأوراق المالية”، ويبشر الى أن هنالك فوائد اقتصادية لإنشاء البورصة، وقال سوق وبورصة للذهب يعني أن كل منتجي الذهب سيبيعون في السودان بالأسعار العالمية بدلاً من التهريب، إضافة إلى أن كمية كبيرة من الشركات ستكون لها رغبة في شراء وبيع الذهب في السودان، وتابع: وجود البورصة يعني انها ستدرج في سوق الخرطوم للأوراق المالية وهو يعني انضمام عدد كبير من الشركات والمؤسسات المالية وهو ما يخلق تداول ورؤوس أموال في الدولة.

مُساهمةٌ كَبيرةٌ

ويؤكد مزمل أن باتباع هذه الخطوات سيخلق السودان كمية كبيرة من الوظائف وثقافة جديدة لأسواق مالية للسودانيين، موضحاً أن الشعب السوداني لا علم له بثقافة الأسواق المالية وأهميتها وكيفية استثمارها وشراء أسهم أو سندات معينة، ويتبع شركة معينة لتحقيق أرباح من خلالها، واعداً أنه من خلال ذلك سنؤسس لرأس مال يعمل بطريقة جيدة وستضيف مساهمة كبيرة لإنتاج الذهب وللناتج القومي المحلي.

احتياطي الذهب

وطالب مزمل بضرورة وجود احتياطي من الذهب في بنك السودان، قائلاً إن معظم الدول تضع احتياطياً من الذهب والنقد الأجنبي.

صالح التنمية

ولخص الخبير الاقتصادي د. ناجي مصطفى، مشكلة الذهب التي تحاول الدولة معالجتها بعدد من السياسات المالية والأمنية والاقتصادية.

وقال إن الحكومة تعتمد على التعدين الأهلي في توفير الذهب والدولار، فإما أن يكون الذهب كالبترول تقوم الحكومة باستلامه وتعمل به وتوفر العائد منه لصالح التنمية، أو تدع المواطن يعمل ويدفع ضريبة.

ثروة قومية

مبدياً أسفه قائلاً إننا في السودان أصبحت لدينا ثقافة التهرب من المسؤولية المدنية، مضيفاً بأن مشكلة المُعدِّنين والحكومة هي أنهم لم يصلوا لصيغة بحيث أن تأخذ الحكومة حقها العام وعلى المواطن المساهمة لأن الذهب المستخرج ليس ملكه، مبيناً بأنه ثروة قومية ويجب دفع ضريبته.

بورصة حقيقية

فيما يرى الخبير الاقتصادي د. الفاتح عثمان، أن تهريب الذهب ينشأ أساسا بسبب السعر غير العادل المطروح محليا أو بسبب السعر المرتفع جداً في دولة ما. ويقول إن إنشاء بورصة الذهب ينهي تماماً التهريب للبحث عن سعر عادل ان كانت البورصة حقيقية ومفتوحة للشركات العالمية، واستبعد بأن يتوقف التهريب لدول ذات أسعار أعلى من السوق العالمية، لافتا إلى أن التهريب الآن محصور في الهند التي يباع فيها الذهب بزيادة 20% عن السوق العالمية، ويبيِّن أن فكرة البورصة تحتاج لتواصل مع الشبكة المصرفية الدولية ومع البنوك العالمية، مؤكدا ان هذه أشياء لم تتحقق حتى الآن، وتابع قائلا الأمل ضعيفٌ في أن تكون البورصة جاهزة للعمل بشكل سلس ووفق المعايير العالمية في أقل من سنتين.

مُنتجٌ استراتيجيٌّ

وفي السياق تقول الخبيرة الاقتصادية د. ايناس ابراهيم، إن السودان من الدول الكبرى لإنتاج الذهب في أفريقيا، واضافت أن السودان سيصبح من أكبر دول القارة اقتصادياً في حالة إنشاء بورصة لسوق الذهب بصورة احترافية، ونوهت لاهمية تغيير الفكر التنقيبي وتحويله إلى تعدين تقني حديث بدلاً من التنقيب التقليدي والعشوائي، وطالبت بضرورة وضع آلية متطورة لمراقبة ومتابعة وحصر الكميات المنتجة مع وضع قوانين صارمة وفاعلة للحد من عملية التهريب، كما طالبت بضرورة سيطرة الدولة على الإنتاج لكون الذهب معدنا استراتيجيا.

تدهُور العُملة

كما تخوّفت ايناس من وجود جهات لا ترغب في تنفيذ مشروع البورصة، حتى لا تتعارض مع مصالحها الخاصة، ونوهت الى ان الذهب احد اكبر مورد للاقتصاد السوداني، مع الزراعة بشقيها النباتي والحيواني، واكدت ان سيطرة الدولة على هذين الموردين واجتهادها فيها تكون قد ملكت قرارها وهيبتها الاقتصادية، وفي حالة إنشاء البورصة يمكن ان تتحول الخرطوم إلى سوق عالمي.

———

الإنتاج الزراعي.. تساؤلات ما بعد الحصاد

عبد الرازق مامون

جاء الموسم الزراعي فى السودان بخير وفير وإنتاج غزير، ولاحظ كثير من المهتمين نجاح الموسم للعام 2021 – 2022م، كما تفيد بعض التقارير ان جميع المحاصيل النقدية والغذائية من المتوقع أن تحقق إنتاجية عالية هذا الموسم ولم تظهر آفات أضرّت بالإنتاج.

إذا تحقق المرجو سوف نحتاج لاستعداد مبكر لمقابلة الحصاد في موعده، بل ان بعض المزارعين بدأوا بالفعل في الحصاد في كثير من الولايات بالسودان وستكون هناك وفرة في المحاصيل حسب التوقعات.

يرى بعض المهتمين بالزراعة والتجارة إذا زاد الإنتاج أكثر مما هو متوقع ربما تجابه المُزارعين مشكلة لجني ثمار ما زرعوه ويتمثل ذلك في نُدرة الايدي العاملة وغلاء الأجور، والبعض الآخر يرى نُدرة توافر الجوالات الفارغة لعبوة المحاصيل ربما لا تكفي لتلبية المطلوب للحصاد.

أما البعض الآخر يرون تحسباً للأمر الطارئ حسب التجارب السابقة أو المتوقعة وأن تكون هناك نُدرة في الوقود لحركة الشاحنات التي يعول عليها ترحيل ونقل المحاصيل من مناطق الإنتاج إلى أسواق المحاصيل ثم مرة أخرى إلى وجهتها النهائية إلى الموانئ بغرض الصادر.

إن أهم ما يمكن ذكره هو السؤال الافتراضي لوزارات القطاع الاقتصادي، هل وضعت خُطة لمقابلة موسم الحصاد كما هو الحال للاستعداد قبل الزراعة والتحضير المبكر للزراعة، ام ان الأمر متروكٌ لاجتهادات المزارعين لوحدهم.

ومن الأفضل ان تكلف الحكومة بعض المصارف لتمويل موسم الحصاد كما هو الحال بتمويل التحضير للزراعة، على سبيل المثال توفير الخيش بأسعار معقولة بدلاً من الشراء من الأسواق بأسعار عالية او ربما لا يكون المتوفر بالأسواق بالجودة المطلوبة والمواصفات التى تتوافق مع المواصفات المطلوبة عالمياً بين الصادر والوارد، وكذلك حجم العبوات التي يطلبها المستورد للمحاصيل السودانية، ومن المتوقع ان تكون هناك خطة لنقل وترحيل المحاصيل عن طريق السكة حديد التي تغطي كثيرا من مناطق الإنتاج واسواق المحاصيل بالولايات.

أما العوائق والعوائد فتتمثل في الرسوم المفروضة على المحاصيل وتداخل الأوامر المحلية بالولايات والرسوم والضرائب المركزية، فهذا يشكل عبئاً ثقيلاً على المنتجين والتجار في آن، مما يؤدي إلى تقليل فائدة المزارع المنتج وهو الأصل في الإنتاج وتكون عائقاً للتجار الذين تكون طموحاتهم جني أرباح كبيرة والاستفادة من رأسمالهم بدلاً من أن ينتقص بسبب الرسوم والعوائد.

وهنا نتساءل هل هناك ضوابط صارمة لمنع تجارة الأجانب التي تؤدي إلى التغول على الدخل القومي وضياع حصيلة الصادر؟

أما السؤال المهم هو، هل تم تفعيل عودة وتأهيل الشركات المتخصصة في تسويق وتصدير المحاصيل السودانية وفقاً للمواصفات والمقاييس المعمول بها دولياً مع ضمان تحصيل حصائد الصادر؟

إن الإجابة على السؤال الأخير يعني أننا نضمن حصيلة الصادر من تصدير المحاصيل السودانية للعالم لنرى خزينة البنك المركزي تنعم بالعملات الصعبة التي تواجه بها الحكومة مطلوبات الاستيراد والميزان التجاري، فمطلوبات الاستيراد نجدها في هموم المواطن الأساسية، فمثلاً مدخلات الإنتاج الزراعي والصناعي تأتي في المرتبة الأولى وفي الثانية بقية الخدمات.

الصيحة