ليبيا: جلسة لمجلس النواب للاستماع لتقرير لجنة خارطة الطريق

يستعد مجلس النواب الليبي لعقد جلسة، اليوم الإثنين، لعرض لجنة خارطة الطريق تقريرها الخاص بشأن المرحلة المقبلة أمام النواب، بعدما كان من المقرّر عقدها غداً الثلاثاء.

وفيما أكدت مصادر برلمانية بدء توافد النواب إلى طبرق، أشارت إلى أن لجنة خارطة الطريق من المرجح أن تعرض تقريراً أولياً، حيث أبلغ رئيس اللجنة نصر الدين مهنا، رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بأن لجنته لم تنتهِ بعد من رسم كامل تفاصيل خارطة الطريق.

وتوافقت معلومات المصادر، التي تحدثت لـ”العربي الجديد”، حول عقد عقيلة صالح وخليفة حفتر وعدد من النواب الموالين لهم، ليل أمس الأحد، اجتماعاً تحضيرياً في بنغازي، لجلسة اليوم، مشيرة إلى أن الاجتماع تناول المواعيد الجديدة للعملية الانتخابية، وإعادة تشكيل الحكومة.

وأكد أحد المصادر أن صالح أبلغ المشاركين في الاجتماع معارضة المستشارة الأممية ستيفاني وليامز، لإعادة تشكيل الحكومة في هذا التوقيت، ونقل عنها انزعاج عدد من الدول المعنية بالشأن الليبي لانشغال مجلس النواب بالحكومة، وترك قضية الانتخابات دون حسم، قائلاً إن “صالح وحفتر لا تزال لديهما الرغبة الشديدة في الإطاحة بالحكومة ورئيسها عبد الحميد الدبيبة، وتشكيل حكومة جديدة”.

ولا يعرف سبب تقديم الجلسة إلى اليوم الإثنين، فخلال إحاطته التي قدمها لمجلس النواب، الثلاثاء الماضي، أكد مهنا أن لجنته “ستقدم تقريرها إلى مجلس النواب في 25 يناير/كانون الثاني” الجاري، مضيفاً: “ما زلنا نحتاج إلى إجراء سلسلة من اللقاءات مع الأطراف المعنية لاتخاذ عدة خطوات هامة”، لكن من المرجح أن يكون تقديمها على علاقة بضرورة وضوح المرحلة المقبلة قبل أن تقدم المستشارة الأممية ستيفاني وليامز، أولى إحاطتها أمام مجلس الأمن، اليوم الإثنين، بشأن عملها في الملف الليبي منذ وصولها إلى طرابلس في 12 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وبعد لقائها عقيلة صالح في مقر إقامته في القبة مساء أمس الأحد، حثت ويليامز جميع النواب على تحمّل مسؤوليتهم تجاه الشعب الليبي، “وتحديد موعد جديد ومسار واضح للانتخابات، مع مراعاة 2.5 مليون مواطن ومواطنة تسلموا بطاقاتهم الانتخابية، علاوة على الإطار الزمني المنصوص عليه في خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي”، بحسب تغريدة لها.

وفي تغريدة أخرى، قالت إنها أكدت أن أزمة الشرعية التي أصابت المؤسسة الليبية لن يكون حلّها “إلا من خلال صناديق الاقتراع”، وأنها دعت “مجدداً كافة الأطراف المعنية للتركيز على العملية الانتخابية”.

كما التقت وليامز رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، ليل الأحد، الذي بحث معها العملية الانتخابية ومصير السلطة التنفيذية، بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة.

ونقل المكتب عن المشري تأكيده لوليامز أن “الأولوية هي الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية، وأن أي تعديل في السلطة التنفيذية يجب أن يتم وفقاً للإعلان الدستوري وخارطة الطريق، وبما يضمن مساراً دستوريّاً وقانونيّاً واضحاً نحو إنجاز الاستحقاق الانتخابي”.

وقدّم مهنا إحاطة عن أعمال لجنته، خلال جلسة مجلس النواب الثلاثاء الماضي، أكد خلالها عدم جاهزية خارطة الطريق، وأن اللجنة “تحتاج إلى إجراء سلسلة من اللقاءات مع الأطراف المعنية لاتخاذ عدة خطوات هامة”.

وفيما حدّد مهنا مسارات عمل لجنته في أربعة مسارات، هي الدستور والسلطة التنفيذية والمصالحة الوطنية والأمن، استدرك بالقول إن “الدستور لم يحسم بعد، وهو محور اللقاءات الجديدة”.

وسبق رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، عرض اللجنة إحاطتها بشأن أعمالها، بأن أعلن عن تشكيل لجنة جديدة مكونة من ثلاثين عضواً لصياغة دستور جديد للبلاد، وتجاوز مشروع الدستور المقر من الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور منذ عام 2017، والمعروض أمام مجلس النواب منذ ذلك الوقت لعرضه للاستفتاء الشعبي.

وأثار قرار صالح موجة ردود فعل غاضبة من عدد من أعضاء الهيئة التأسيسية، كما أصدر رئيس الهيئة الجيلاني ارحومة، بياناً الإثنين الماضي، أكد فيه رفض الهيئة قرار صالح.

كما واجه إعلان صالح، في ذات الجلسة الإثنين الماضي، انتهاء ولاية الحكومة وضرورة تشكيل حكومة أخرى بديلة عنها، انقساماً في مواقف أعضاء مجلس النواب، فبينما طالب 15 نائباً، الخميس قبل الماضي، بضرورة تشكيل “حكومة تكنوقراط”، وإسقاط الحكومة الحالية والتبرؤ منها، ووصفها بـ”حكومة الفساد”، أعلن 62 نائباً، السبت، دعمهم استمرار بقاء الحكومة في السلطة شرط إجرائها تعديلاً وزارياً، “مع الالتزام بتمثيل كافة الدوائر وتحمل مسؤولية خياراتها”.

وطالب النواب الــ62 بضرورة التزام الحكومة ومجلس النواب بإجراء “الاستحقاق الانتخابي البرلماني والرئاسي”، وأنه “لا رجوع عنه، وهو ضرورة لا بد من العمل الجاد والصادق على تحقيقها في أقرب الآجال الممكنة”.

العربي الجديد