أحالت الحكومة الإثيوبية الأربعاء، إلى البرلمان طلب رفع حالة الطوارئ المفروضة منذ نوفمبر الماضي، فيما قالت مصادر إن رئيس الوزراء الإثيوبي “مستعد” للتفاوض مع مقاتلي جبهة تحرير تيجراي، لإنهاء الحرب المستمرة في شمال البلاد منذ 15 شهراً.
ونقلت وكالة سبوتنك عن بيان للحكومة الإثيوبية، أن الاجتماع الطارئ الذي عقده مجلس الوزراء الأربعاء، ناقش حالة الطوارئ المعلنة لتلافي الخطر الذي يتهدد وجود البلاد وسيادتها.
وقالت الحكومة في بيانها: “منذ تشكيل جبهة تحرير تيجراي وحلفاؤها خطراً على وجود بلدنا، طلبنا من البرلمان إعلان حالة الطوارئ، إلا أنه بعد تغير الوضع الأمني، أصبح إعلان حالة الطوارئ غير ضروري، ووجدنا من الضروري تقصير حالة الطوارئ بدلاً مما كانت معلنة لمدة 6 أشهر”.
وأوضحت أنه “نظراً لأن مجلس النواب له صلاحية تقصير مدة حالة الطوارئ التي حددها قبل ذلك بستة أشهر، قررنا إحالة الطلب للبرلمان للبت فيه”، وفق البيان.
وفي 4 نوفمبر 2021، وافق البرلمان الإثيوبي، على طلب رئيس الحكومة آبي أحمد، بفرض حالة الطوارئ في عموم البلاد، وذلك بعد تصاعد القتال بين قوات الحكومة الفدرالية و”جبهة تحرير إقليم تيجراي”، التي أعلنت اعتزامها التقدم نحو العاصمة أديس أبابا.
وحينها، دعا رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في ذلك الوقت، المواطنين في إثيوبيا إلى حمل السلاح والقتال ضد جبهة تحرير تيغراي التي تصنفها أديس أبابا إرهابية، وذلك بعد إعلان الجبهة الاستيلاء على بلدات استراتيجية.
الشرق
