تذيلت دولة جنوب السودان قائمة دول العالم في تقرير مؤشر مدركات الفساد لعام 2021، و نالت مركز (180 /180) فيما تصدرت الدنمارك القائمة للعام الثاني على التوالي.
الخرطوم ـــ التغيير
تراجعت دولة جنوب السودان إلى المركز الأخير وأحرزت 11 نقطة من أصل 100 نقطة، فيما حققت كل من سوريا 13 نقطة والصومال 13 نقطة، في المراكز ما قبل الأخيرة وفقاً للترتيب.
و يستخدم المؤشر، الذي يصنف 180 دولة حسب المستويات المدرَكة لفساد القطاع العام فيها وفقاً للخبراء وأوساط الأعمال، مقياساً من صفر إلى 100، حيث يكون الصفر الأكثر فساداً و100 الأكثر نزاهة.
وقال التقرير إنه بعد مرور عامين على انتشار كورونا، يكشف مؤشر مدركات الفساد لهذا العام أن مستويات الفساد لا تزال متوقفة في جميع أنحاء العالم.
ويضيف التقرير، على أن بالرغم من الالتزامات المكتوبة على الورق، لم تحرز 131 دولة تقدما ملحوظا في مكافحة الفساد على مدار العقد الماضي، وأن في هذا العام، سجلت 27 دولة انخفاضا تاريخياً في درجاتها في مؤشر أسعار المستهلكين.
وبحسب التقرير فإن هذا العام ، ظل المعدل العالمي دون تغيير للعام العاشر على التوالي ، عند 43 نقطة فقط من أصل 100 نقطة ممكنة. على الرغم من الالتزامات المتعددة.
وقال التقرير، إن هذه ليست مصادفة حيث يسمح الفساد بانتهاكات حقوق الإنسان، وعلى العكس من ذلك، فإن ضمان الحقوق والحريات الأساسية يعني أن هناك مساحة أقل للفساد.
وجاء في التقرير: “تُظهر نتائج مؤشر أسعار المستهلكين لعام 2021 أن البلدان التي تتمتع بحماية جيدة للحريات المدنية والسياسية بشكل عام تتحكم في الفساد بشكل أفضل، وإن الحريات الأساسية في تكوين الجمعيات والتعبير حاسمة الأهمية في الكفاح من أجل عالم خالٍ من الفساد.
وقالت المنظمة إن هناك حاجة ملحة لتسريع مكافحة الفساد لوقف انتهاكات حقوق الإنسان والتدهور الديمقراطي في جميع أنحاء العالم.
وقال الرئيس التنفيذي لأمانة الشفافية الدولية دانيال إريكسون،: إن في السياق الاستبدادي حيث تتم السيطرة من قلة من الناس، فإن الحركات الاجتماعية هي آخر رقابة متبقية على السلطة، وإن القوة الجماعية التي يحتفظ بها الناس العاديون في جميع مناحي الحياة هي التي ستؤدي في النهاية إلى المساءلة.
يذكر أن مؤشر مدركات الفساد هو تصنيف الفساد العالمي الأكثر استخداما في العالم، حيث يقيس مدى الفساد الذي يُنظر إليه في القطاع العام في كل بلد، وفقا للخبراء ورجال الأعمال.
علي سلفاكير و زمرته في المجلس التشريعي والوزراء و حكام الولايات وقيادات الجيش والشرطة بالاضافة علي غريمه رياك مشار ان يستغيلوا ويذهبوا في ستين الف داهية ولا بد من محاسبة كل لص وقاتل وان طال الزمن لان مثل هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم