حرّك المؤتمر الوطني بلاغاً بالرقم ٧٣ للعام ٢٠١٩م في محكمة جرائم المعلوماتية ببحرى، ضد النائب البرلماني أبوالقاسم برطم، ومكتب قناة الجزيرة بالخرطوم كطرف ثانٍ.
وأشار المؤتمر الوطني، في بيان صحفي إلى أن برطم وجه اتهامات خطيرة للحزب بهدف إشانة السمعة والتشهير، وذلك من خلال تصريحه لقناة تلفزيونية خارج قبة البرلمان، ويمثل هيئة الاتهام عن المؤتمر الوطني المحامي إبراهيم حسن طه وآخرين، وذكر البيان أنه ستتم ملاحقة النائب في الجرائم الموجهة ضد الدولة وسيتم تقديم طلب لرئيس البرلمان لرفع الحصانة عن النائب.
وكان برطم قد اتهم مليشيات المؤتمر الوطني بقتل المتظاهرين، وذلك في تصريح لقناة الجزيرة عقب استدعاء وزير الداخلية إلى البرلمان لمساءلته عن قتل المتظاهرين.
المهمة العسيرة التي تواجه محامي الغفلة إبراهيم حسن طه
إذا علمنا أن المؤتمر الوطني ينفرد بالسلطة في السودان
وهو الذي يصدر الأوامر للجيش و البوليس و الأمن و ملشيات حميدتي و ملشيات المؤتمر الوطني و المرتزقة الروس
وأنه تم نزع السلاح من عامة الشعب السوداني
و إذا علمنا أن الرصاص الذي تم إستخدامه في القتل قد تم إستخراج بعض منه و تم التحفظ عليه و إرسال جزء منه لمعامل خارج السودان لتحديد نوعيته و الجهة التي تملكه
و إذا كانت الحكومة قد إعترفت بالقتل
و أن القناصة تم تصويرهم و يمكن إحضارهم
و إذا علمنا أن قيادات المؤتمر قد هددت الشعب بالقتل
و إذا علمنا أنه قد تم تصوير الهجوم علي المستشفيات و المتظاهرين و تم توثيق كل ذلك
فهل يصمد إتهام مثل هذا أمام أي نقطة من النقاط أعلاه ؟؟؟
نحن لا ندافع عن برطم و لكن نكشف سقوط الكيزان بس .