22 مارس ? اليوم العالمي للمياه..

1
يحتفل العالم اليوم ? 22 مارس ? باليوم العالمي للمياه. وكانت الجمعيّة العامة للأمم المتحدة قد أصدرت قراراً في ديسمبر 1992، تمّ التصديق عليه بالإجماع، أعلنت فيه يوم 22 مارس من كل عام يوماً عالمياً للمياه. ووجّه القرار الدول الأعضاء والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية بتخصيص هذا اليوم لاحتفالاتٍ ومهرجاناتٍ وندواتٍ وحلقات نقاش ُتركّز على القضايا والمشاكل التي تواجه موارد المياه، وتبتدر وتناقش حلولاً لهذه المشاكل ووسائل لتطبيق هذه الحلول.
بدأت الاحتفالات بهذا اليوم لأول مرّةٍ في عام 1993 ومنذ ذلك التاريخ ظلّ العالم يُعطي هذا اليوم طابعاً خاصاً. فقد تم إنشاء المجلس العالمي للمياه كمنظمةٍ معنيّةٍ بالدراسات والبحوث في موارد المياه وأَوكِل إلى المجلس مهمة تنظيم المنتدى العالمي للمياه والذى يُعقد كل ثلاثة أعوام ويستمر لمدّة أسبوعٍ كاملٍ تتخلّله المحاضرات والندوات والمهرجانات والعروض المسرحية والسينمائية والمعارض. يبتدئ المنتدى عادةً في 15 مارس وينتهى في 22 مارس حيث يتم الاحتفال في هذا اليوم الأخير باليوم العالمي للمياه كخاتمةٍ لفعاليات المنتدى. وقد عُقِد المنتدى العالمي للمياه الأول في عام 1997 في مدينة مراكش بالمغرب، والثاني في لاهاي بهولندا عام 2000، والثالث في كيوتو باليابان عام 2003، والرابع في المكسيك عام 2006، والخامس في اسطنبول بتركيا في عام 2009، والسادس في عام 2012 بمدينة مارسيل بفرنسا، وحضر كلاً من هذه المنتديات أكثرُ من ثلاثين ألف شخص، عاملين وباحثين ودارسين ومهتمين بالمسائل المختلفة المتعلقة بموارد المياه. وفي هذا اليوم من كل عام أيضاً تعلن الأكاديمية السويدية الملكيّة للعلوم اسم الشخص الفائز بجائزة استكهولم للمياه والتي تمنحها الأكاديمية كل عام لشخصيةٍ لها مساهماتها المُعْتبرة في هذا المجال. ومن أهميتها أصبحت هذه الجائزة تُعرف مجازاً بحائزة نوبل للمياه.
2
يجيئ احتفال هذا العام على خلفية قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 18 ديسمبر عام 2010 باعتبار عام 2013 عام التعاون الدولي في مجال موارد المياه. والغرض من هذا القرار هو زيادة الوعي بالتحديات الضخمة التي تواجهها البشرية في هذا المورد الحيوي، والدعوة لبذل أقصى الجهد في التعاون لمواجهة هذه التحديات الجسام. ويدعو القرار المنظمات الدولية والحكومات ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية والأفراد للعمل معاً بإخلاصٍ وحسن نية لتحقيق هذا الهدف النبيل. وسوف تبلغ الاحتفالات ذروتها بعام التعاون الدولي في مجال موارد المياه في 22 مارس من هذا العام. ويُلاحظ أن قرار اعتبار عام 2013 عام التعاون الدولي يجيء بعد عشر سنوات من قرار إعلان يوم 22 مارس من كل سنة اليوم العالمي للمياه.
ويجيئ الاحتفال والصورة العامة لوضعية المياه في العالم ماتزال مُقْلقةً وقاتمة. فقرابة مليار شخص كلهم في دول العام الثالث لا يستطيعون الحصول على احتياجاتهم المائية الكافية والخالية من التلوث. كما أن مليون ونصف مليون طفل يموتون سنوياً بسبب الأمراض التي تنقلها المياه. ويتوقّع الخبراء أنه بحلول عام 2050 سوف يعيش ربع سكان العام تحت خط الفقر المائي، معظمهم في دولٍ في الشرق الأوسط وأفريقيا وأجزاء من الهند والصين.
3
حدت هذه الحالة المقلقة بالأمم المتحدة لإعطاء هذا الاهتمام الكبير لموارد المياه والاحتفال بها كل عام. ولكن هناك مجموعةً من الحقائق والأسباب أدت إلى هذا الوضع، نذكر منها:
أولاً: المياه موردٌ شحيح وكميّته محدودةُ وثابتةٌ ولا يمكن زيادتها. فكمية المياه التي كانت على كوكب الأرض منذ الأزل ما زالت كما هي وستظل كميتها هذه كما هي حتّى الأبد. وكميّة المياه هذه تحديداً كالآتي:
– يتكوّن كوكب الأرض من 70% مياه و30% يابسة (وهذا يثير التساؤل هل هو كوكب أرض أم كوكب مياه؟؟)
– حجم المياه في كوكب الأرض حوالى 1,400 مليون كيلومتر مكعّب.
– من هذه الكمية 97.5% مياه مالحة وهى مياه المحيطات والبحار.
– ما تبقّى، وهو 2.5%، تساوي 35 مليون كيلومتر مكعب هي المياه العذبة.
– من هذه الكمية من المياه العذبة 99.2% مياه متجمّدة في القطبين الشمالي والجنوبي، أو في أغوار خزانات جوفيّة عميقة لا يمكن الوصول إليها إلاّ بتكلفةٍ اقتصاديةٍ عاليةٍ.
– يتضّح من هذه الأرقام أن المياه المتاحة لاستعمال البشرية هي:
— أقل من واحد بالمائة من المياه العذبة على الكرة الأرضية.
— أقل من واحد من عشرة بالمائة من مياه كوكب الأرض.
ثانياً: المياه موردٌ لا بديل له على عكس الموارد الطبيعية الأخرى والتي لكلٍ منها بديلٌ أو بدائل.
ثالثاً: المياه هي أساس الحياة، ولا حياة لإنسانٍ أو حيوانٍ أو نباتٍ بدون المياه. وهذا ما جعل كوكب الأرض عامراً بالحياة على عكس الكواكب الأخرى التي لا ماء فيها وبالتالي لا حياة فيها.
هذه الحقائق تجعل من المياه مورداً له خصائص فريدة ومُمِيّزة هي الشّح وثبات الكميّة وعدم وجود بديل وأهميته المطلقة للحياة على كوكب الأرض.
4
بالإضافة إلى مشاكل الشّح وثبات الكمية وعدم وجود بديل فإن موارد المياه تواجه قدراً كبيراً من التحديات المُلِحّة يمكن إيجازها في الآتي:
أولاً. الزيادة السكانيّة:
كما ذكرنا آنفاً فإن كمية المياه على كوكب الأرض ثابتةُ وغير قابلة للزيادة. من الناحية الأخرى فإن سكان الكوكب يتزايدون بنسبةٍ تزيد في المتوسط عن اثنين بالمائة كل عام. وقد كان سكان العالم حوالى مليار ونصف نسمة في بداية القرن الماضي، ولكنّ عدد السكان وصل إلى أكثر من ستّة مليار في نهاية القرن الماضي. ويُتَوقّع أن يصل سكان العالم إلى حوالى تسعة مليار نسمة في منتصف القرن الحالي. كلُّ هذا العدد من البشر يتنافس على نفس كميات المياه الموجودة منذ الأزل. عليه فإن كمية المياه المتاحة لكل فردٍ تتناقص كل يوم. وكمثالٍ لهذا النقص فإن كميات المياه المتاحة لكل فردٍ في الشرق الأوسط ستهبط إلى النصف عما هي عليه الآن بحلول عام 2050 (من حوالى ألف متر مكعّب للفرد سنوياً إلى حوالى خمسمائة متر مكعّب، وهى أقل نسبة مياه في أيٍ من أقاليم العالم).
وتنسحب ظاهرة الزيادة السكانيّة علي السودان أيضا حيث زاد عدد السكان من اثني عشر مليوناً في عام 1956م، إلى قرابة الأربعين مليوناً وقت انفصال الجنوب (حوالى 30 مليون الآن)، وهذا العدد من السكان يتنافس على قدرٍ ثابتٍ، أي على نفس الكمية من المياه.
ثانياً. الهجرة إلى المدن:
إنّ ظاهرة الزيادة السكانية ظلّت تقود على مرّ السنوات إلي التحدي الثاني وهو ارتفاع نسبة الهجرة من الريف إلى المدن بشكلٍ عام، وتلك سمةٌ أصبحت مشتركةً علي مستوى العالم الثالث ولها أسبابها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. ونتج وينتتج عن هذه الهجرة ضغوطٌ علي مصادر المياه المحدودة خصوصاً في المدن التي لا تتوفر لها البنية التحتيّة الكافية لاستيعاب ذلك التحول السكّاني الطاغي. ومما هو معروف فإن احتياجات الفرد من المياه في المدينة أكبر بكثير من احتياجات الفرد في الريف. وفي السودان زاد عدد سكان العاصمة السودانية من مائتين وخمسين ألف نسمة في عام 1956م إلى سبعمائة وخمسين ألف نسمة في عام 1965م، ومن ثمّ إلى ما يقارب الثلاثة ملايين الآن.
ثالثاً. التغييرات المناخية:
ساهمت الزيادة السكانية في التدهور البيئي في معظم دول العالم خصوصاً خلال القرن الماضي و في الدول النامية التي ليس لها قوانين دقيقة لحماية البيئة، أو لها قوانين ولكن لا أحد يلتزم بها، أو لا تُوجد إرادة أو جدّية كافية لمتابعة التنفيذ. وقد نتجت عن هذا التدهور البيئي والتصنيع المكثّف في الدول المتقدمة تغييراتٌ مناخية حادة تمثّلت في الفيضانات المدمّرة وكذلك الجفاف الذي يزحف تدريجياً في معظم أنحاء العالم خصوصاً في افريقيا وآسيا. وقد ساهم التدهور البيئي والتغييرات المناخية بدورها في زيادة الهجرة من الريف إلى المدن بسبب تدهور وضعيّة الزراعة والرعي في الريف نتيجة الجفاف.
رابعاً. الاستعمالات غير المرشّدة للمياه:
يحتل قطاع الرّي مكاناً مهولاُ في استعمالات المياه على مستوى العالم، إذ يستعمل هذا القطاع وحده حوالى 75% من المياه، وترتفع هذه النسبة إلى حوالى 85% في كثيرٍ من دول العالم الثالث. وتتسم استعمالات هذا القطاع بالهدر وعدم الترشيد لأسباب كثيرة منها أن الحكومات في كثيرٍ من الدول تُعطي المزارعين هذه المياه مجاناُ أو بسعرٍ أقل بكثير من سعر التكلفة ولا تُشركهم في إدارة هذه المياه، وهذا بدوره لا يخلق أي حافزٍ من جانب المزارع في ترشيد الاستهلاك. ينسحب هذا الوضع أيضاً على مياه الشرب عندما تكون التعريفة الشهرية ثابتة ومحدّدة لكل المستهلكين بغضّ النظر عن كمية المياه المستعملة، مما لا يخلق أي حافزٍ من جانب الأفراد والأسر في ترشيد الاستهلاك.
خامساً. تعدّد المجاري المائية الدولية:
تتشارك دولتان أو أكثر في حوالى 300 نهر و100 بحيرة و300 خزان جوفي. ويقع حوالى 40% من الكرة الأرضية حول هذه المجاري المائية المشتركة، كما يعتمد حوالى نصف سكان العالم على هذه المجاري. ورغم هذا فإنّ معظم هذه المجاري المائية المشتركة بلا اتفاقيات تنظّم استخدامها وإدارتها وحمايتها. وفي حالة وجود اتفاقيات فإن معظم هذه الاتفاقيات جزئية ولا تشمل كل الدول المشاطئة للمجرى المشترك. كما أنه لا تُوجد معاهدة دولية مُلزمة تنظم استعمال وإدارة وحماية هذه المجاري المائية بين الدول المشاطئة. إنّ اتفاقية الأمم المتحدة بشأن قانون استخدام المجاري المائية في الأغراض غير الملاحية والتي أجازتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 22 مايو عام 1997 بأغلبية فاقت المائة عضو، لم تدخل بعد حيّز التنفيذ، إذ تحتاج إلى تصديق أو موافقة 35 دولة، وحتّى اليوم صادقت عليها 30 دولة. نتج عن هذا الوضع تنافسٌ حاد في كثيرٍ من الأحواض المشتركة، ووصل إلى مرحلة النزاعات بين عددٍ كبير من الدول حول مجاري مائية كثيرة. وبدلاً من التعاون بين هذه الدول، والذي كان سيؤدي (كما أدّى في عددٍ من الأحواض) إلى الكثير من المنافع المشتركة وإلى الاستعمالات المرشّدة لهذه المجاري المائية المشتركة وحمايتها وإدارتها إدارةً تعاونية مشتركة، تصاعدت الخلافات والنزاعات ودقت بعض الدول طبول الحرب حول بعض الأحواض المائية المشتركة.
5
إن العرض الموجز أعلاه لوضعيّة المياه في العالم اليوم يوضّح بجلاء التحديات الضخمة التي تواجه شعوب ودول العالم اليوم في مجال موارد المياه. فالمياه مصدرٌ شحيح وثابت الكمية وبلا بديل، تعتمد عليه البشرية اعتماداً كاملاً في حياتها وبقائها. إن الوضع يزداد تعقيداً، إن لم نقل سوءاً، مع الزيادة السكّانية المطّردة والهجرة المتزايدة من الريف إلى المدن، ومع التغييرات المناخية والتدهور البيئي، إضافةً إلى فشل كثيرٍ من الدول في التوصل إلى اتفاقياتٍ حول المجاري المائية المشتركة بينها.
ونحن نستشرف اليوم العالمي للمياه لعام 2013 علينا أن نعي هذه التحدّيات الضخمة التي تواجه موارد المياه في السودان، وأن نفكّر ونعمل معاً كأفرادٍ وأُسرٍ وجمعياتٍ ومنظماتٍ واتحاداتٍ ونقاباتٍ وأحزاب وحكوماتٍ محلّية ومعتمدية وولائية وإقليمية ومركزية من أجل المحافظة على هذا المورد الهام وترشيد استهلاكه وحمايته وتنميته، ليس فقط من أجل أنفسنا، بل من أجل الأجيال القادمة أيضاً.
د. سلمان محمد أحمد سلمان
[email][email protected][/email]
بارك الله فيك في هذا اليوم المبارك بس محتاجين بعض التفسير لحكاية انو معدل الاستهلاك للفرد في السنة من المياه هو ١٠٠٠ متر مكعب . ما شايف الكمية دة مبالغ فيها
التحايا للعالم الاستاذ سلمان،وباسلوبه العميق،اللطيف،يوضح ويشرح تعقيدات اهم مورد واساس للحياة،المياه،ولعلي لاول مرة الحظ ورطة البشرية في قوادم الايام،اذ كنت اظن ،جهلا ان الماء مورد متجدد لا يمكن له ان ينضب،اذ انني كنت اظن بان العلم يظل قادرا علي معالجة وتحلية المياه غير العذبة،وان العلم قادر علي اعادة الماء المهدر من جديد،الا وانه ليتبين لي باننا جميعا نشارك في هذا الهدر الماساوي،اما جهلا،او انانية وطمعا في اننا ناخد حقنا وحق الاجيال القادمة علي نحو من الجريمة والخزي الذي نتامر علي غتغته.
ثم انه لا يفوتني ان اشير لواقعنا نحن البائس في ظل عدم ترتيب اولوياتنا البته،فلا زال مشروع الجزيرة يعاني العطش والبوار،والماء فوق ظهوره محمول،ولا زال ملايين السكان،وهم في قلب واحة الماء العذب الصافي ،محرومون منه،وهم كان بينهم وبينه،بعض سد،حفير ،او انبوب،الا ان اولويات الخلفاء عندنا،يخت رئاسي،فلل فاخرة،وفواره مطهمة،، اننا كصدي لسفر العالم البرفسير سلمان نقول،اولا ،معا جميعا للوعي بهذا المورد الخطير الناضب،وثانيا ،معا لنسقي ارضنا البوار،وانساننا العطش،في الجزيرة،الغرب ،الشرق اوالشمال،فساووا الناس في الشراب والري،قبل ان يدرك الاحفاد زمان الشدة والعطش،وللاستاذ سلمان،جزيل الشكر والامانى الريانة.
إنه فخر عظيم لنا جميعاً ليكون بالسودان خبير من الوزن الثقيل في شؤون المياه وحياك الله ومتعك بالصحة والعافية يا دكتور وكثر الله من أمثالك الوطنيين الذين يتوقون لخدمة السودان بكل تفاني وإخلاص ؟؟؟ إنني من المتابعين والمهتمين بمقالاتك المفيدة وكنت أود أن أقرأ عن ردك للكاتب المصري الذي مجد رأي الأمير السعودي المثير للعواطف دون الإستناد الي العلم والذي كتب ضد سد الألفية وقال أنه يمكن أن ينهار ويغرق مصر والسودان ؟؟؟
to Salmanmasalman
الاستاذ الكبير
التحية والتقدير
اتابع باهتام بالغ ما يسطره يراعك المميز من معلومات قيمة عن المياه. من المؤسف ان العلماء الاجلاء لا يجدون التقدير الذي يستحقونه في هذه البلد.
كما تعلم فان مناطق واسعة من شرق السودان تعاني من العطش وخاصة المدن الكبيرة كبورتسودان والقضارف, كما هو الحال في اجزاء اخري من القطر, .
ربما تكون سمعت عن مشروع المهندس هباني.. الذي خلاصته ان يمد مدن الساحل بما في ذلك مدينة بورتسودان بترعة من خور ستيت تسير بالانسياب الطبيعي وتسقي الاراضي الزراعية حول خوراربعات, وتصدير ما تبقي من مياه الي السعودية.
لم اتشرف بمعرفة هباني, لكن سمعت بمشروعه.
ربما لا يكون هذا جزء من تخصصك.. لكن اسمح لي ان اسألك لو كان مثل هذا المشروع يمكن تحقيقه نظريا.
الشكر والتقدير
د. ابومحد ابوامنة
مقال ممتاز كما عودتنا دائماً.
نسبة ال 70% من سطح الأرض مغطاة بالماء. و لآن هذه النسبة من سطح الأرض يظل كوكب الأرض كوكب تراب.
التحدي كما ذكرت هو الزيادة في السكان و حاجتهم للماء من جهة و محدودية كمية المياه من جهة أخرى. المخرج من هذه المعضلة في ترشيد الإستهلاك بكل صوره. و لا يمكن الوصول إلى هذه النتيجة إلا بالبحث العلمي لإنتاج سلالات نباتية تستخدم المياه بفعالية.
لك التحيه يا دكتور سلمان وانت تبذل كل هذا الجهد الرائع الذي بفضله اصبحنا اكثر استناره في موارد المياه واتفاقات مياه النيل والصراع بين دول حوض النيل ومصر وذيلها الانقاذي
ولكن لي عتاب خفيف الظل عليك,,, وهو ان بعض القراء والمعلقين وانا منهم نثير بعض الاسئله ونتعشم ان يكون ردك عليها في هذه الصحيفه الغراء مع علمنا التام بمشغولياتك الكثيره … مثل سؤال الاخ د.ابوامنه هل بالامكان امداد مدن ساحل البحر الاحمر بما في ذلك مدينة بورتسودان بترعة من خور ستيت تسير بالانسياب الطبيعي وتسقي الاراضي الزراعية حول خوراربعات,
ونحن نعلم ان مياه سيتيت ونهر عطبره والقاش وبركه لاتدخل في ما يسمي باتفاقية مياه النيل الموقعه بين مصر وطلعت فريد
في رائي ان هذا السؤال مهم جدا لايهم اهلنا في الشرق وحدهم بل كل السودان اتمني ان تجيب عليه مستقبلا ولك خالص ودي واحترامي