الخرطوم:الراكوبة
اكد رئيس قسم الدراسات الاقتصادية بمركز الراصد د. الفاتح عثمان ان رفع الحد الأدنى للأجور من 3الف جنيه الي 12 الف جنيه يؤدي تلقائيا لزيادة كبيرة في مجمل المرتبات لدي العاملين لكن مع ذلك تظل بعيدة جدا عن متطلبات الحياة الأساسية للعاملين في القطاع الحكومي والخاص.
ونوه في حديثه ل(الراكوبة) الى وجود حوجة ماسة لادوات أخري لدعم العاملين في القطاع الحكومي والخاص وقد تبنت وزارة المالية وفقا للوزير د جبريل برنامج سلعتي ويوجد برنامج الدعم المالي ثمرات الممول من المانحين الدوليين الذي توقف لأسباب ادارية وتقنية،وطالب الحكومة بدعم برنامج منحة مالية مباشرة للعاملين بدلا عن برنامج فاشل مثل سلعتي ويمكنها أيضا دعم نقل العاملين أو تقديم إعفاءات لهم من رسوم التعليم أو أي تسهيلات أخري .
واضاف أن تقييم خطوة الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور هو مع أنها خطوة صحيحة لكنها ضعيفة جدا ولن توقف هروب القوي العاملة ذات الكفاءة من عالم الخدمة المدنية سواء بالهجرة أو بالبحث عن عمل اخر لان الزيادة المقترحة حتي للدرجة الأولى تظل لا تكفي للحاجات الأساسية.
وبين ان منطق وزارة المالية عندها منطقها يقول إن هذا هو المستطاع في حدود إيرادات الحكومة واي لجوء لطباعة الجنيه السوداني لتمويل زيادة المرتبات يعني مضاعفة التضخم وانهيار سعر الصرف للجنيه السوداني كما حدث إبان زيادة د البدوي الشهيرة للمرتبات من دون وجود إيرادات مالية لتمويلها وهو ما تسبب وقتها في أسوأ انهيار لسعر الصرف للجنيه السوداني.
