ازمة الشاحنات المصرية بين السياسة والقوانين الدولية والمحلية

صادرات السودان الى مصر تتم باوراق مزوره وعمله مزوره – ولا تخضع للاعراف والقوانين الدولية فى التجارة الدولية- الى حين استقرار الاوضاع لا مانع من تصدير منتجاتنا خام – ولكن وفقاً للضوابط المعروفه فى التجارة بين الدول – لا يدخل دولار واحد الى خزبنة الدولة من صادراتنا الى مصر – ولعلك سمعت تسجيل العقيد عبدالشكور فى الامن الاقتصادى الذى اوضح حجم الصادرات الى مصر بدون ضوابط وباوراق مزوره والذى بلغ 3 مليار دولار – وعندما صرح بذلك للعلام – تم نقله من الامن الاقتصادى الى دارفور – الكل يعلم لمن هذه الصادرات – هم كيزان فاسدين وعسكر اللجنة الامنية الراسمالية الطفيلية التى همها كنز الاموال ولو كان على حساب الشعب السودانى وفقره ومرضه – يجب ايقاف دخول الشاحنات المصرية الى السودان للمعاملة بالمثل فهى تنهب فى مواردنا وتحطم طرقنا بالحمولات الزائدة وضعاف النفوس من المسئولين فى المرور والجمارك والمحليات مقابل حفنة جنيهات يسمحون لها بالمرور –
يجب منع دخول الشاحنات المصرية الى السودان مثلما هم يمنعون دخول الشاحنات السودانية الى مصر .
حفاظاً على مواردنا يجب ان يستمر اغلاق الطريق مع مصر الى حين وجود حكومه مدنية مسئولة ومؤتمة على موارد السودان – اما الان – فالحكام هم مجموعة حرامية وقتلة وعديمى الوطنية – من شركات اللجنة الامنية والكيزان الحرامية والراسمالية الطفيلية .