علي محجوب النضيف
الحزب لا يتنبأ او يتكهن بالمستقبل ولكنه يسترشد بنظرية تستند وتنطلق من أن التغيير المنشود يتشكل في خضم الصراع السياسي والطبقي الذي تحكمة عناصر ومعطيات محددة تقود بالضرورة الي نتائج محددة . الحزب توصل الي أن الديمقراطية قضية مركزية للثورة السودانية وعامل رئيسي في احداث التغيير وتحقيق مهام الثورة . فالتحالف تكتيك مرحلي وليس قاية في حد ذاته ولكنه وسيلة للتقدم نحو أنجاز مهام مرحلة في الطريق الي الوصول للهدف الاستراتيجي .
التحالف بالنسبة للحزب الشيوعي قضية فكرية في المقام الأول ، تنبع من رؤيتة النظرية لإحداث التغيير ، لذا نجد إن التحالفات التي يعقدها تعتبر ضرورة تاريخية لتشكيل أوسع إئتلاف طبقي وسياسي لهزيمة الأعداء المشتركين للقوى المتحالفة . هناك تحالفات استراتيجية وأخري تكتيكية او مرحلية . نظرياً قد تم تناول ذلك في البيان الشيوعي وهناك تجربة طويلة خاضتها الاحزاب الشيوعية في العالم عبر التحالفات العريضة ويعمل الشيوعيّون على التحالف والتفاهم بين الأحزاب الديمقراطية في جميع البلدان . نظرياً وعملياً عبر التجربة يعتبر الحزب أن التحالفات المرحلية التي تتم حتي مع الأحزاب والحركات غير المبدئية في مواقفها ضروريّة لإختبار خط الحزب وتوعية الجماهير بمصالحها واستمرار نضاله من أجل الأهداف الأستراتيجية التي تعني بها التحالفات الاستراتيجية الاخري من أجل إنجاز مرحلة الثورة الوطنية الديمقراطية وهزيمة تغوّل قوى رأس المال والحروب ونهب مقدرات الشعب. وانطلاقاً من أن الاتفاق السياسي يمثل التجسيد الواقعي لإلتقاء المصالح الطبقية عقد الحزب تحالفات علي الحد الادني في الفترات التاريخية المختلفة وكان المقياس في استمرارها تحقيق مهام المرحلة .
هزيمة الدكتاتوريات العسكرية والمدنية هي البوابة الرئيسية والاساسية نحو وضع الصراع الطبقي والسياسي في إطاره الصحيح والتقدم نحو الحل . الصراع السياسي الاقتصادي والإجتماعي منذ الاستقلال لم يأطر أحزاب تمثل المصالح الطبقية الواضحة للفئات الاجتماعية التي تنضم إليها للتشوه الذي إصاب التطور الطبيعي الاقتصاد والتغير المجتمعي ، لذا كان هناك عوامل أخري تلعب أدواراً رئيسية في تكوين هذه الاحزاب مثل العامل القبلي والطائفة وغيره . التغييرات التي حدثت منذ ۱۹۷۷ ودخول نظام نميري في المصالحة الوطنية التي أتت بقاعدتها الاقتصادية من نشاط المال المالي وشركات توظيف الاموال الاسلامية التي ارست دعائم النشاط الطفيلي الذي توّج بأنقلاب الانقاذ في ۸۹ . قاعدة الإنقاذ كانت ولا زالت طفيلية شرسة لم تتح المجال للمشاركة معها في إدارة نشاط الاقتصاد من الاحزاب الطائفية الاخري بالرغم من أنها تتوافق معها قياداتها . بل عملت الانقاذ علي الإنهاء القصري لنشاطاتها الإنتاجية التي كانت تعمل فيها من مشاريع زراعية وصناعية . قيادة هذه الاحزاب ، تضرر مصالحها أجبرها علي معارضة الانقاذ ولكن ضعف قاعدتها الجماهيرية التي تتوائم مع وضعها الطبقي الذي ضعف مع تكسير الانقاذ لنشاطها الاقتصادي في الزراعة والصناعة أضعف موقف قيادتها في المعارضة . مما جعلها تتبني علي الدوام المواقف الاصلاحية وليس الجزرية لأن الاصلاح يخص مصالحها ولا يتعارض كثيراً مع مصالح الطفيلية في قيادة الانقاذ. وبالطبع التغيير الجزري يهم مصالح قواعدها التي قد لا تتفق مع قيادتها مستقبلاً ، خاصة اذا حدث تطور أقتصادي شكّل مصالحها الطبقية وقاد الي تأسيس احزاب او مؤسسات مدنية تعبر عن مصالحها وتقود الصراع في وجهة أخري . في خضم هذه الاوضاع عقد الحزب تحالفات مختلفة بالإتفاق حول القضايا المشتركة في العمل النقابي والمجتمعي والقضايا الوطنية.
الصراع ضد الإنقاذ منذ اليوم الأول لإنقلابها شهد هذا التذبذب في المواقف الواضحة والقاطعة في قيادة معارضتها . الشاهد في المعارك السياسية التي قادتها المعارضة طوال عمر الانقاذ حدث فيها تراجع في الأوقات الحاسمة والعصيبة خاصة في ساعات المد الجماهيري التي توحي بإحداث تغيير قطعاً لا يمثل مصالحها. وهذا ما شهدناهو في فترة تحالف التجمع الوطني الديمقراطي والمعارك السياسية التي تلت فترة إتفاقية السلام مع الحركة الشعبية.
تراكم التجربة عبر هذا الصراع عندما توّج في ديسمبر ۲٠۱۸ أجبر أحزاب التسوية (نداء السودان) المنطلقة من المشاركة في انتخابات عشرين عشرين الي الرضوخ الي التصاعد الجماهيري وحركة الشارع بالرغم من أن بعضهم صرح بأنه استهبال سياسي وأن الحراك لا يسقط النظام ولكن تسارع الأحداث جعلهم يركضون للحاق بقطار الثورة والتسيد في قيادتها لاحقاً عبر التحالف ومعاونة المحور .
تحالف الحرية والتغيير كان نتاج لنضوج الظرف الموضوعي في تلك المرحلة علي حسب قانون الثورة الذي قاد للإتفاق علي الميثاق كعامل ذاتي ضروري لإنجازها ، رغم أن التحالف تشكّل علي رؤيتان مختلفتان سياسياً كما هو معلوم ، خط الهبوط الناعم الذي تتبناهو قوي نداء السودان المدعومة من الامريكان اصحاب المشروع وقوي المحور والاتحاد الافريقي وفي الجانب قوي الاجماع وتجمع المهنين والقوي المدنية التي كانت في ذلك الوقت تتبني رؤية التغيير الجزري والحل الكامل بتفكيك الدولة الشمولية لمصلحة الدولة الديمقراطية المدنية الكاملة ودولة المواطنة . إلا أن الصراع داخله حمل في طياته الرؤيتين والتي مالت كفته لصالح أبقاء النظام السابق والمصالح الطبقية الطفيلية التي ترتبط بدول المحور الأماراتي السعودي المصري الإسرائيلي ومن خلفهم الامريكان والمؤسسات المالية الدولية . فتجربة الحرية والتغيير لم تخرج من هذه الدائرة وأسست لدكتاتورية مدنية بتشرع ذلك في الوثيقة الدستورية وتحالفها الذي يؤكد انسجامها مع برنامج الهبوط الذي هو برنامج اللجنة الأمنية للنظام السابق المخطط له، أي يعني يتوافق مع المصالح الطبقية للنظام السابق وكما كان يحدث مع احزاب التوالي . فالحزب كان يصراع ضمن كتلة الاجماع الوطني لدفع التحالف في إتجاه تنفيذ الميثاق ومهام الثورة ، حتي أقتنع بأن من الصعب إحداث التغيير بعد احكام السيطرة الكاملة لهذا التيار داخل الحرية والتغيير وقدم التنازلات الجوهرية التي قادت الي أن تنفرد اللجنة الامنية بقيادة الفترة الانتقالية وتنفيذ خطتها التي كانت امتداد لإنقالبها في ١١ ابريل ٢٠١٩.
فإنقلاب ٢٥ أكتوبر اوضح أين كانت تكمن الأزمة وجزر الكتل والموقف السياسية مما أحمي نار الثورة من جديد وتسيد الشارع للموقف بعد أن كان يحاول عبر المليونيات المطالبة بتنفيذ ميثاق الثورة وسط تجاهل وزراء الحرية التغيير والإختباء داخل مجلس الوزراء ولا يعيرون انتباه لإستلام المذكرات والعرائض التي تود جماهير الثورة تسليمها لهم .
المشهد الاَن ، موضوعياً النظام السابق جاسم كما هو والوضع الاقتصادي والسياسي والأمني والإجتماعي تدهور واصبح أكثر سوءاً وموضوعياً أيضاً أنعكست التجربة السيئة لنداء السودان بشقيه المدني والجبهة الثورية في إدارة الفترة الانتقالية ، مما قاد الي فقدان الثقة الكاملة من الثوار والقوي الحية من لجان المقاومة والنقابات بعد أن تم إبعادها بشكل ممنهج ومرتب له. وأن الوطن الآن بحاجة لأوسع تحالف ومركز موحد يلم شتاته أولاً ويعمل على عقد تحالفات مع كل القوى الوطنية والديمقراطية والمدنية الصادقة من أجل إسقاط الانقلاب وكتابة ميثاق جديد يحفظ حقوق كل السودانيين والانتقال إلى رحاب الدولة المدنية الديمقراطية وفاءاً لدماء شهداء ثورتها وعذابات معتقليها من الأحرار والحرائر والذين مازالوا يقبعون في سجون نظام الخيانة والبطش والدم.
الحزب الشيوعي لا يوزع سكوك الغفران او الإتهامات بالخيانه ولا ينبغي له ذلك ولكنة يناضل بإستقامة وفق مبادئه مع جموع جماهير الشعب السوداني. المطالبة بنقد التجربة ، رؤيته فيها مخاطبة الأخطاء وليس من ارتكبها فقط ولكن الاعتراف بها يكمن في معرفة أين كان الخطأ وأثره في مسيرة تنفيذ مهام الثورة وكيفية تجاوزه وعدم تكراره وضمان تنفيذ المواثيق التي ضحي شهدائه من اجلها في رحلة البحث عن وطن اَمن يسع الجميع ويؤمن الكرامة والعيش الكريم للمواطن السوداني. التعامل مع هذا المطلب بالقفز فيه وراء الكلامات الرنانة هو الاستهبال السياسي بعينه الذي اشار اليه الذين لا علاقة لهم بالعمل الجماهيري والفهم الحقيقي لإرادة الشعوب وحتمية تحقيق شعاراتها والوقوق علي مكاسبها. محاولة القفز فوق النقد يؤكد عقلية الاستعلاء التي تنكر ارتكاب الأخطاء وتصر علي تكراره في جراحات شعب يدفع في الثمن .
الخلل الأساسي الذي قاد لفشل الحرية والتغيير وتماسك تحالفها الواسع العريض الممثل حول الكتل السياسية هو السعي الي احتكار القرار بهيكل رأسي وتجاهل التكوين الأفقي الذي يمثل الضلع الأساسي للقوي الثورية الحقيقية التي قادة الثورة ورفضت تمثيلها في الوعاء الجماهير المراقب لها (المجلي التشريعي) ورفضت حتي توسيع التحالف وإضافة المكونات الأخري التي برزت في خضم صراع الفترة الإنتقالية . فالحرية والتغيير نشأت وفق ظرف موضوعي تاريخي محدد لتلبية ظرف ذاتي محدد لم يعد متوفر الاَن ، وتغيرت المعطيات بشكل أساسي وتكوينها فنجد نصفها في المجلس السيادي تحت مسمي التوافق وإتفاقية السلام التي نسجته مع العسكر ودول المحور لتأمين مصالح قيادات الكفاح المسلح . فالحرية والتغيير ككتلة سياسية لم تعد مؤهلة لقيادة المرحلة ولكن الأحزاب السياسية لها الحق في نقد تجربتها والمشاركة في كتابة ميثاق سياسي جديد يستفيد فيه من التجربة السابقة ويستلهم تجربة الجماهير الثورية الواعية بمصالحها التي تقود الحراك الاَن .
التحالف بالنسبة للحزب الشيوعي قضية فكرية في المقام الأول ، تنبع من رؤيتة النظرية لإحداث التغيير ، لذا نجد إن التحالفات التي يعقدها تعتبر ضرورة تاريخية لتشكيل أوسع إئتلاف طبقي وسياسي لهزيمة الأعداء المشتركين للقوى المتحالفة . هناك تحالفات استراتيجية وأخري تكتيكية او مرحلية . نظرياً قد تم تناول ذلك في البيان الشيوعي وهناك تجربة طويلة خاضتها الاحزاب الشيوعية في العالم عبر التحالفات العريضة ويعمل الشيوعيّون على التحالف والتفاهم بين الأحزاب الديمقراطية في جميع البلدان . نظرياً وعملياً عبر التجربة يعتبر الحزب أن التحالفات المرحلية التي تتم حتي مع الأحزاب والحركات غير المبدئية في مواقفها ضروريّة لإختبار خط الحزب وتوعية الجماهير بمصالحها واستمرار نضاله من أجل الأهداف الأستراتيجية التي تعني بها التحالفات الاستراتيجية الاخري من أجل إنجاز مرحلة الثورة الوطنية الديمقراطية وهزيمة تغوّل قوى رأس المال والحروب ونهب مقدرات الشعب. وانطلاقاً من أن الاتفاق السياسي يمثل التجسيد الواقعي لإلتقاء المصالح الطبقية عقد الحزب تحالفات علي الحد الادني في الفترات التاريخية المختلفة وكان المقياس في استمرارها تحقيق مهام المرحلة .
هزيمة الدكتاتوريات العسكرية والمدنية هي البوابة الرئيسية والاساسية نحو وضع الصراع الطبقي والسياسي في إطاره الصحيح والتقدم نحو الحل . الصراع السياسي الاقتصادي والإجتماعي منذ الاستقلال لم يأطر أحزاب تمثل المصالح الطبقية الواضحة للفئات الاجتماعية التي تنضم إليها للتشوه الذي إصاب التطور الطبيعي الاقتصاد والتغير المجتمعي ، لذا كان هناك عوامل أخري تلعب أدواراً رئيسية في تكوين هذه الاحزاب مثل العامل القبلي والطائفة وغيره . التغييرات التي حدثت منذ ۱۹۷۷ ودخول نظام نميري في المصالحة الوطنية التي أتت بقاعدتها الاقتصادية من نشاط المال المالي وشركات توظيف الاموال الاسلامية التي ارست دعائم النشاط الطفيلي الذي توّج بأنقلاب الانقاذ في ۸۹ . قاعدة الإنقاذ كانت ولا زالت طفيلية شرسة لم تتح المجال للمشاركة معها في إدارة نشاط الاقتصاد من الاحزاب الطائفية الاخري بالرغم من أنها تتوافق معها قياداتها . بل عملت الانقاذ علي الإنهاء القصري لنشاطاتها الإنتاجية التي كانت تعمل فيها من مشاريع زراعية وصناعية . قيادة هذه الاحزاب ، تضرر مصالحها أجبرها علي معارضة الانقاذ ولكن ضعف قاعدتها الجماهيرية التي تتوائم مع وضعها الطبقي الذي ضعف مع تكسير الانقاذ لنشاطها الاقتصادي في الزراعة والصناعة أضعف موقف قيادتها في المعارضة . مما جعلها تتبني علي الدوام المواقف الاصلاحية وليس الجزرية لأن الاصلاح يخص مصالحها ولا يتعارض كثيراً مع مصالح الطفيلية في قيادة الانقاذ. وبالطبع التغيير الجزري يهم مصالح قواعدها التي قد لا تتفق مع قيادتها مستقبلاً ، خاصة اذا حدث تطور أقتصادي شكّل مصالحها الطبقية وقاد الي تأسيس احزاب او مؤسسات مدنية تعبر عن مصالحها وتقود الصراع في وجهة أخري . في خضم هذه الاوضاع عقد الحزب تحالفات مختلفة بالإتفاق حول القضايا المشتركة في العمل النقابي والمجتمعي والقضايا الوطنية.
الصراع ضد الإنقاذ منذ اليوم الأول لإنقلابها شهد هذا التذبذب في المواقف الواضحة والقاطعة في قيادة معارضتها . الشاهد في المعارك السياسية التي قادتها المعارضة طوال عمر الانقاذ حدث فيها تراجع في الأوقات الحاسمة والعصيبة خاصة في ساعات المد الجماهيري التي توحي بإحداث تغيير قطعاً لا يمثل مصالحها. وهذا ما شهدناهو في فترة تحالف التجمع الوطني الديمقراطي والمعارك السياسية التي تلت فترة إتفاقية السلام مع الحركة الشعبية.
تراكم التجربة عبر هذا الصراع عندما توّج في ديسمبر ۲٠۱۸ أجبر أحزاب التسوية (نداء السودان) المنطلقة من المشاركة في انتخابات عشرين عشرين الي الرضوخ الي التصاعد الجماهيري وحركة الشارع بالرغم من أن بعضهم صرح بأنه استهبال سياسي وأن الحراك لا يسقط النظام ولكن تسارع الأحداث جعلهم يركضون للحاق بقطار الثورة والتسيد في قيادتها لاحقاً عبر التحالف ومعاونة المحور .
تحالف الحرية والتغيير كان نتاج لنضوج الظرف الموضوعي في تلك المرحلة علي حسب قانون الثورة الذي قاد للإتفاق علي الميثاق كعامل ذاتي ضروري لإنجازها ، رغم أن التحالف تشكّل علي رؤيتان مختلفتان سياسياً كما هو معلوم ، خط الهبوط الناعم الذي تتبناهو قوي نداء السودان المدعومة من الامريكان اصحاب المشروع وقوي المحور والاتحاد الافريقي وفي الجانب قوي الاجماع وتجمع المهنين والقوي المدنية التي كانت في ذلك الوقت تتبني رؤية التغيير الجزري والحل الكامل بتفكيك الدولة الشمولية لمصلحة الدولة الديمقراطية المدنية الكاملة ودولة المواطنة . إلا أن الصراع داخله حمل في طياته الرؤيتين والتي مالت كفته لصالح أبقاء النظام السابق والمصالح الطبقية الطفيلية التي ترتبط بدول المحور الأماراتي السعودي المصري الإسرائيلي ومن خلفهم الامريكان والمؤسسات المالية الدولية . فتجربة الحرية والتغيير لم تخرج من هذه الدائرة وأسست لدكتاتورية مدنية بتشرع ذلك في الوثيقة الدستورية وتحالفها الذي يؤكد انسجامها مع برنامج الهبوط الذي هو برنامج اللجنة الأمنية للنظام السابق المخطط له، أي يعني يتوافق مع المصالح الطبقية للنظام السابق وكما كان يحدث مع احزاب التوالي . فالحزب كان يصراع ضمن كتلة الاجماع الوطني لدفع التحالف في إتجاه تنفيذ الميثاق ومهام الثورة ، حتي أقتنع بأن من الصعب إحداث التغيير بعد احكام السيطرة الكاملة لهذا التيار داخل الحرية والتغيير وقدم التنازلات الجوهرية التي قادت الي أن تنفرد اللجنة الامنية بقيادة الفترة الانتقالية وتنفيذ خطتها التي كانت امتداد لإنقالبها في ١١ ابريل ٢٠١٩.
فإنقلاب ٢٥ أكتوبر اوضح أين كانت تكمن الأزمة وجزر الكتل والموقف السياسية مما أحمي نار الثورة من جديد وتسيد الشارع للموقف بعد أن كان يحاول عبر المليونيات المطالبة بتنفيذ ميثاق الثورة وسط تجاهل وزراء الحرية التغيير والإختباء داخل مجلس الوزراء ولا يعيرون انتباه لإستلام المذكرات والعرائض التي تود جماهير الثورة تسليمها لهم .
المشهد الاَن ، موضوعياً النظام السابق جاسم كما هو والوضع الاقتصادي والسياسي والأمني والإجتماعي تدهور واصبح أكثر سوءاً وموضوعياً أيضاً أنعكست التجربة السيئة لنداء السودان بشقيه المدني والجبهة الثورية في إدارة الفترة الانتقالية ، مما قاد الي فقدان الثقة الكاملة من الثوار والقوي الحية من لجان المقاومة والنقابات بعد أن تم إبعادها بشكل ممنهج ومرتب له. وأن الوطن الآن بحاجة لأوسع تحالف ومركز موحد يلم شتاته أولاً ويعمل على عقد تحالفات مع كل القوى الوطنية والديمقراطية والمدنية الصادقة من أجل إسقاط الانقلاب وكتابة ميثاق جديد يحفظ حقوق كل السودانيين والانتقال إلى رحاب الدولة المدنية الديمقراطية وفاءاً لدماء شهداء ثورتها وعذابات معتقليها من الأحرار والحرائر والذين مازالوا يقبعون في سجون نظام الخيانة والبطش والدم.
الحزب الشيوعي لا يوزع سكوك الغفران او الإتهامات بالخيانه ولا ينبغي له ذلك ولكنة يناضل بإستقامة وفق مبادئه مع جموع جماهير الشعب السوداني. المطالبة بنقد التجربة ، رؤيته فيها مخاطبة الأخطاء وليس من ارتكبها فقط ولكن الاعتراف بها يكمن في معرفة أين كان الخطأ وأثره في مسيرة تنفيذ مهام الثورة وكيفية تجاوزه وعدم تكراره وضمان تنفيذ المواثيق التي ضحي شهدائه من اجلها في رحلة البحث عن وطن اَمن يسع الجميع ويؤمن الكرامة والعيش الكريم للمواطن السوداني. التعامل مع هذا المطلب بالقفز فيه وراء الكلامات الرنانة هو الاستهبال السياسي بعينه الذي اشار اليه الذين لا علاقة لهم بالعمل الجماهيري والفهم الحقيقي لإرادة الشعوب وحتمية تحقيق شعاراتها والوقوق علي مكاسبها. محاولة القفز فوق النقد يؤكد عقلية الاستعلاء التي تنكر ارتكاب الأخطاء وتصر علي تكراره في جراحات شعب يدفع في الثمن .
الخلل الأساسي الذي قاد لفشل الحرية والتغيير وتماسك تحالفها الواسع العريض الممثل حول الكتل السياسية هو السعي الي احتكار القرار بهيكل رأسي وتجاهل التكوين الأفقي الذي يمثل الضلع الأساسي للقوي الثورية الحقيقية التي قادة الثورة ورفضت تمثيلها في الوعاء الجماهير المراقب لها (المجلي التشريعي) ورفضت حتي توسيع التحالف وإضافة المكونات الأخري التي برزت في خضم صراع الفترة الإنتقالية . فالحرية والتغيير نشأت وفق ظرف موضوعي تاريخي محدد لتلبية ظرف ذاتي محدد لم يعد متوفر الاَن ، وتغيرت المعطيات بشكل أساسي وتكوينها فنجد نصفها في المجلس السيادي تحت مسمي التوافق وإتفاقية السلام التي نسجته مع العسكر ودول المحور لتأمين مصالح قيادات الكفاح المسلح . فالحرية والتغيير ككتلة سياسية لم تعد مؤهلة لقيادة المرحلة ولكن الأحزاب السياسية لها الحق في نقد تجربتها والمشاركة في كتابة ميثاق سياسي جديد يستفيد فيه من التجربة السابقة ويستلهم تجربة الجماهير الثورية الواعية بمصالحها التي تقود الحراك الاَن .
النقد والنقد الذاتي للاخطاء من دون تخوين
تكوين تحالف عريض بميثاق جديد يضم كل قوة الثورة الحية ليستلم السلطة المدنية مباشرا لان الوقائع توضح ان السلطة الانقلابية علي وشك السقوط
والنصر اكيد
والمجد للشعب السوداني
شكراً على الأسلوب الرزين.
أعتقد أن الحزب الشيوعي مصاب بربكة فكرية تكمن في الخلط بين أساليب النضال السلمي اللاعنفي مع أدبيات الثورة المسلحة التي تنتهي إلى جزر القيصر وعائلته.
لا يمكن لثورة سلمية أن تكون جذرية بالمعنى البلشفي، لأنها ببساطة لا تعترف بالبندقية كأداة نضال سياسي. بدلاً عن ذلك، تحول الثورة السلمية ميدان القتال إلى داخل عقول وقلوب الآلات القمعية للنظام القديم جاذبة إياها إلى مواقع أكثر قرباً من القضية الثورية ومن ثم الانفصال عن الماكينة الدكتاتورية لتشكيل تحالف مرحلي مع قوى الثورة. هذا التحالف يضطر الثورة إلى حد من التنازلات لا يلغي إمكانية الحركة في اتجاه الغايات الثورية. الثورة الذكية تضع خارطة طريق للتفكيك والإحلال التدريجي للآلة الأمنية العسكرية القمعية التي تشكل الكرت الرابح الوحيد لقوى الثورة المضادة. لا يمكن أن تقوم بتجريد أي منظومة مصالح من نقاط قوتها في نفس الوقت الذي تقوم فيه بتوعدها صباحاً ومساءا. أعتقد أن خطاب “المبدئية الطفولية” الشيوعي كان له الأثر الكبير خلال سنتي حكومة الحرية والتغيير في تدمير الحد الأدنى من الثقة المدنية-العسكرية بحيث أصبح من المستحيل الحصول على التنازلات العسكرية اللازمة لعمليات الإصلاح. إضافة إلى ذلك تمت إشاعة جو من المزايدات أدى إلى تقديم العدالة على الإصلاح فيما يخص جرائم الأجهزة الأمنية مما خلق رأي عام عسكري مضاد للثورة كان تمهيداً للقمع المثابر الذي نراه اليوم.
في اعتقادي، لو ركز الحزب الشيوعي خطابه أثاء الفترة الانتقالية على إصلاح الشرطة مثلاً بدلاً عن تخوين الحلفاء القدامى وتوعد العسكريين لكنا في موقع أفضل الآن. ألف باء السياسة أن تعمل على تجريد خصمك الوطني من نقاط قوته، ولكن الحزب الشيوعي اختار أن يجرد خصومه السياسيين من نقاط قوتهم واصطياد الجماهيرية من عكر الارتباك الانتقالي.
أضف إلى ذلك أن الرواية الشيوعية للأحداث دائماً ما تتجاهل أن “اللجنة الأمنية” لم تسطتع تحمل “الهبوط الناعم” وقامت بالانقلاب عليه. هذا الانقلاب لا يمكن أن يُنفذ إلا لأحد سببين: أن الشريك المدني لا وزن له ويمكن الانقلاب عليه بدون خسائر تذكر، ولا أعتقد أن اللجنة الأمنية غبية بما يكفي لتصور ذلك، السبب الثاني أن الشريك المدني يشكل تهديداً لمصالح اللجنة الأمنية بصورة كبيرة تبرر تكبد مشاق ومخاطر الانقلاب، وهذه شهادة براءة للقوى المدنية التي كانت مسيطرة على حكومة الحرية والتغيير.
أعتقد أن فترة حكومة الحرية والتغيير كانت فترة حرب باردة بين قوى التغيير والثورة المضادة لعب فيها الحزب الشيوعي دوراً معاكساً لتطلعات الشعب السوداني، الدور الذي يستمر في لعبه باتخاذ المواقف المتطرفة المبنية على منهج تحليل أيديولوجي منفصل عن الواقع.
للمرة الألف أكتب تعليقا ويتم حذفه بطريقة لا تليق بصحيفة كنت إلي زمن قريب اظنها تحتفي بجميع الاراء ولكن لا أرى حاليا مبرر لهذا الإجراء في حين تنشر تعليقات تخالف خط الصحيفة الإنجاز للثورة في اعتقادى
يا هشام الحرية والتغيير خانت الثورة ومزقت الوثيقة الدستورية بنفسها عندما اجتمعت سرا مع العسكر في منزل حجار وتم اقصاء بعض اعضاء الحرية مثل الحزب الشيوعي وغيره من التنظيمات التي لا تسير في خط ناس ابراهيم الشيخ والحزب الشيوعي منذ البداية قالها واضحة لا شراكة مع العسكر ولكن ناس ابراهيم الشيخ تحالفوا مع العسكر بل “رضخوا” عديل للمكون العسكري وتجاهلوا مطالب الجماهير في وضع دستور نقابات ديمقراطي يقوم علي نقابةالفئة وليس علي نقابة المنشأ وكذلك قانون مشروع الجزيرة .. الخ وبعد ذلك تحمل الحزب الشيوعي هذه الاخطاء، عموما قحت ماتت وشبعت موتا والحزب الشيوعي لن يتحالف مستقبلا مع كيانات ديدنها التآمر.
الشيوعي حزب دموي السلمية ليست من ادبياته ولا ثقافته فليفسح المجال للسلمية