دائرة اسمها حلايب

يوسف الجلال

لا أدري عن أي حلايب تتحدث المفوضية القومية للانتخابات؟، فهل تقصد حلايب المحتلة من قبل الجيش المصري منذ أكثر من خمسة عشر عاماً، أم أنها تقصد حلايب أخرى غير التي نعلمها؟. فحين أرى الهمة العالية التي تتحدث بها المفوضية عن تجهيزاتها للعملية الانتخابية في منطقة حلايب، تأخذني حالة من الأسى، ويتملكني إحساس جارف بالحزن.. الأسى على هذا الجزء المقتطع من بلدي، والحزن على حالة التمصير المتعمدة للمنطقة من خلال تغيير المكونات الديمغرافية، واستبدالها بمكون جديد لا علاقة له بثقافة وعادات وتقاليد المنطقة وأهلها.

ولعل هذا الحزن وذاك الأسى هو ما دفعني لكي أطرح السؤال عالياً على مسامع مسؤول السجل الانتخابي بالمفوضية القومية للانتخبات الفريق الهادي محمد أحمد، حول مدى مقدرة المفوضية على إجراء الانتخبات في حلايب، وذلك حينما كان يتحدث من على منصة منبر سونا في وقت سابق من هذا الشهر، في إطار استعداد المفوضية لتنقيح السجل الانتخابي الانخراط الفعلي في العملية الانتخابية. ويومها قلت لسعادة الفريق الهادي، هل نتعشم في أن نرى الحماسة ذاتها التي تتلبس المفوضية من أجل إجراء الانتخابات؟، هل نتعشم في أن نراها من أجل إجراء الانتخبات في دائرة اسمها حلايب؟.

قلت ذلك بعد أن رأيت سعادة الفريق ينافح عن قيام الانتخابات في موعدها، ويوصد الباب نهائياً أمام تأجيل الانتخابات، لكونها “استحقاق دستوري مرهون بتواريخ وجداول زمنية، ولا بد من قيامه حتى لا يحدث فراغاً دستورياً”. المهمان الرجل قطع بأن المفوضية ستقوم بإجراء الانتخبات في حلايب، دون أن يقوم بتفصيل أو تحديد حلايب المعنية..!

ويبدو لأن المفوضية تسير على الخطى ذاتها، فأول من أمس أعلن رئيسها البروفسور مختار الأصم الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي بالخرطوم، أن منطقة حلايب تحوي (35) مركزاً، لكن الرجل لم يحدد ما إذا كانت هذه الدوائر الانتخابية متضمنة منطقة حلايب أم لا؟! ولعل هذا ما جعل الصحف المصرية تحتفي بالغموض الذي اكتنف حديث رئيس المفوضية البروفسور مختار الأصم. بل إن غالبية الصحف الصادرة في القاهرة أفردت المساحات واسعة للمؤتمر الصحفي لرئيس المفوضية، وجعلته في صدر صفحاتها، لكن الخبر جاء على النحو التالي: “رفض رئيس المفوضية القومية للانتخابات بالسودان مختار الأصم، الرد على أسئلة الصحفيين حيال عدم تضمين منطقة حلايب المتنازع عليها مع مصر، في عملية تحديث السجل الانتخابي. وتحاشى الأصم – خلال حديثه في مؤتمر صحفي – الحديث عن الأسباب التي منعت المفوضية من فتح مراكز تسجيل في حلايب رغم إعلان المفوضية سابقاً اعتماد المنطقة ضمن الدوائر الانتخابية. وبحسب مسؤولين في أحزاب المعارضة، فإن عملية تحديث سجلات الناخبين في المنطقة المتنازع عليها لم تتم”. انتهى الخبر الذي أوردته غالبية الصحف المصرية، نقلاً عن “إرم الإخبارية”، لكن التساؤلات بدأت ولم تنته، فكيف للمفوضية أن تتحدث عن إجراء الانتخبات في دوائر خارج السيطرة، ولماذا الحديث عن تسمية وترسيم دوائر جغرافية محتلة، أو فلنقل – تماشياً مع الانبطاح العام – دوائر حولها نزاع. اعتقد أنه لا بد من الانتصار للوطن.

صحيفة (الصيحة)