عندما يكون ثمن خيانة الوطن تمليك شقة في مصر

أسامة ضي النعيم محمد

جزي الله شباب المقاومة عند ترس الشمال ، كشف التتريس الغطاء عن عمالة بعض أجهزة الدولة  السودانية عند هرمها ، بان وظهر تمدد المخابرات المصرية في عمق مفاصل هرم الدولة السودانية ، كان التمدد في السابق ينحصر في تجنيد بعض ضباط القوات المسلحة بعنوان الضباط الاحرار وماهم بأحرار بل مطية للضباط الاحرار الاصل المصري ، الهدف محاكاة انقلاب يأتي  في 1958م بحكم عسكري يتآخى مع امتداد العسكر في مصر منذ 1952م ، تتركز القرارات في يد طاغية يسهل معه الاتفاق علي بناء السد العالي كما في اتفاقية 1959م ، أو دكتاتور يقود السودان في 1969م ليعلن تكامل مع مصر وليبيا كما عند النميري ، يختمها البشير في 1989م بالتفريط في وحدة السودان وتتكلل جهود عمر سليمان ومساهمته في قيام دولة جنوب السودان .

النسخة الحديثة تأتي في تمدد المخابرات المصرية بقيادة اللواء عباس كامل ، تغرق النشاط الاقتصادي بنوع جديد من دفع أقيام التبادل السلعي في  التجارة الدولية ، فيها يتم الاتفاق علي دفع منتجات السودان الزراعية والحيوانية المصدرة لمصر بطرق تقاضي ودفع خارج الصندوق ، وهي ببساطة ورق صحف قديمة في صورة عملة سودانية مزيفة ، أدبيات الدفع مقابل السلع والمنتجات بين الدول تتم بالعملات الحرة مثل الدولار واليورو والفرنك السويسري والجنية الإسترليني في الغالب الاعم ، في البدء يبرم اتفاق قانوني أو عقد موثق بين البائع والمشتري في الدولتين مع علم الوزارات والجهات الحكومية في البلدين ، يحدد العقد  في شروط  الدفع وسيلة الاقتضاء والسداد ، لا تخرج عن  فتح خطاب اعتماد معزز عبر بنك معترف به ، أو دفع مقدم حيث ترسل قيمة المبيع الي البائع بالعملة الحرة في حسابه البنكي الذي يحدده داخل موطن صفقة بيع المنتجات أو البضاعة ، ربما كان شرط الدفع عند استلام مستندات الشحن أو اكتمال عمليات فحص البضاعة واستلام شهادة بذلك ، تلك هي أشهر طرق الدفع المعمول بها بين الدول المحترمة ، حصيلة الصادر تظهر في ميزان المدفوعات بين البلدين ويظهر أثر الدفع مبالغ حرة في البنوك السودانية مقابل الصادرات ، تأتي المخابرات المصرية وبمساعدة من زرعتهم من سودانيين داخل أجهزة الخدمة العامة السودانية ، تضيف الي وسائل الدفع  في التجارة بين السودان ومصر تحديدا ، حمل عملات مزيفة سودانية من خارج السودان ، تضمها في داخلها شاحنات يقودها رجال مخابرات مصرية وتعبر الحدود السودانية بلا اعتراض من قبل السلطات السودانية ، يسدد رجل المخابرات المصري في موقع نقل الانتاج أو الثروة الحيوانية مستخدما العملة السودانية المزيفة ثم يخرج من الحدود غانما .

في الدول الاخري يرصد معاملات الاجنبي الامن الاقتصادي ، يحرك شبكة من موظفي البنوك ، حتي التحويلات  الخارجية للأجنبي أو تبديل عملة حقوقه في نهاية الخدمة بدولار مثلا ، تتطلب ابراز المخالصة النهائية موقع عليها ومختومة من جهة العمل بأحقيته ، المعاملات المالية بين حسابات الاجنبي يرصدها الراصد وتقع تحت أعين المباحث ، في السودان لا تغيب تلك الادبيات عن كتب الدرس والتحصيل وصحف التعلم في كليات الشرطة والمباحث مهما تواضعت درجات المنتسبين الوظيفية ، لكنها تعطل وتمنح اجازة بسبب ايعاز المخابرات المصرية للمنتسب السوداني المجند في شبكتها بغض الطرف ، المقابل ربما كانت شقة تمليك في حي شعبي بالقاهرة ، كانت قبلها رشي بعض الضباط للانضمام لتنظيم الضباط الاحرار متواضعة ، وربما انحصرت في رحلة عُمرة أو حج فاخر يناله بعض منتسبي الاخوان ، تتصاعد الرشي والإكراميات في هيكل الخدمة العامة الي حد الشراكة بين متنفذين هنا وهناك في قمة هرم السلطة السياسية ، يردف ذلك السماح بالجمع بين الاعمال التجارية والمناصب السيادية في بدعة لم تعهدها ساحة العمل العام في السودان.

لا يقع اللوم علي المخابرات المصرية ، منذ عهد الصاغ صلاح سالم وعبد الحكيم عامر مرورا بعمر سليمان ثم النسخة الحالية اللواء عباس كامل، الذي يتواجد في السودان بأكثر مما يتواجد بمكتبه في رئاسة المخابرات المصرية ، لا تخفى أجناده أوراقهم الثبوتية عند الحاجة ، يبرز بعضهم البطاقات العسكرية التي  يظنون انها تحمي عملهم ألاستخباراتي في الاراضي السودانية ، هكذا يستمر تزويد مصر وشعبها بمنتجات تروي من أفرع نهر النيل ومن وراء حدودهم الجنوبية وخلف سدهم العالى ، يتكرر مقال الفرعون وهو يتباهي بجريان الانهر تحت أقدامه لم لا ، ويصله الانتاج الذى ترويه تلك الانهار عبر رشوة بعض منهم في هرم الحكم السوداني ، الثمن في الغالب شقة في مصر ثمن بخس لخيانة السودان الوطن .

[email protected]