السودان: تمویل الموازنة یضع الحكومة في مأزق

الخرطوم: ھالة حمزة
وضع تعلیق المنحة الخارجیة الخاصة بدعم الموازنة العامة السنویة للعام
المالي الحالي (2022(بمبلغ (500(ملیون دولار(225(ملیارجنیھ، وزارة
المالیة والتخطیط الاقتصادي فوق سطح صفیح ساخن لاضطرارھا للبحث
حثیثًا عن البدائل المطلوبة لتمویل العجز المتوقع والبالغ (363 (ملیار جنیھ
سوداني.
ودفعت الأوضاع السیاسیة الراھنة في السودان مؤسسات التمویل الدولیة
لاتخاذ موقف حاسم في مواجھة الجناح العسكري الذي یستولى على السلطة
بالإیقاف الفوري للمنحة الخارجیة المزمعة لدعم الموازنة .
وقال المحلل الاقتصادي د.محمد النایر لـ(السوداني)إن إیقاف الدعم
الخارجي للموازنة قلص فرص توفیر التمویل أمام وزارة المالیة ولم یجعل
أمامھا خیارًا سوى الاستدانة من النظام المصرفي بمبلغ (374(ملیار جنیھ
واللجوء لصكوك الاستثمارات الحكومیة وشھادات شھامة للتمویل بمبلغ
(8(ملیارات جنیھ بزیادة (1(ملیار جنیھ عن موازنة العام السابق (500,7 (
ملیارجنیھ .
وإستبعد النایر تغطیة العجز بالاستدانة من النظام المصرفي لأن ذلك لا
یغطي العجز في الموازنة ویؤدي لضغوط تضخمیة وكذلك الشھادات
الحكومیة فقد لا تفي بالمبلغ الذي رصد لھا في الموازنة بسبب عدم التزام
الحكومة بسداد الأرباح في مواعیدھا، ملمحًا لاحتمال لجوء وزارة
المالیة لاستغلال البند المخصص لاقتناء الأصول غیرالمالیة(التنمیة
القومیة) والبالغ (373 (ملیار جنیھ لتغطیة العجز في الموازنة.
وأشار إلى ضبابیة توفیر وزارة المالیة للإیرادات العامة المستھدفة
خاصة في ظل تفشي جائحة كورونا وآثارھا الاقتصادیة السالبة على
البلاد وحالة السیولة الأمنیة و(التتریس)والتي تسھم في خفض
الإیرادات وتقلیص حضورالعاملین في الخدمة المدنیة.
وقدرت وزارة المالیة والتخطیط الاقتصادي تكلفة تمویل الموازنة بحوالي
(8 (ملیارات جنیھ شاملة لكافة القروض المحلیة ( بمعدل نقصان (82 %(
عن الموازنة السابقة للعام 2021 بسبب توقف السحب على القروض

الأجنبیة.
وأشارت وزارة المالیة السودانیة لـ(صفریة) تقدیرات القروض الخارجیة
في الموازنة الجدیدة مقارنة باعتمادات العام السابق (818,36 (ملیار جنیھ
وصفریة التمویل الخارجي مقارنة بالعام السابق (145 (ملیار جنیھ
والسحب من القروض خلال العام مقارنة بالعام السابق (242 (ملیار جنیھ
وصفریة سداد أصل القروض خلال العام 2022 مقارنة بمبلغ (282,97 (
ملیار جنیھ.
وقال وزیرالدولة الأسبق بوزارة المالیة بروفیسورعزالدین إبراھیم
لـ(السوداني)إن عدم التزام الحكومة بسداد أرباح شھادات شھامة
للمؤسسات والبنوك خلق عدم ثقة في ھذه الشھادات، ما یعتبر عائقًا أمام
توفیر المبالغ التي رصدتھا وزارة المالیة لتمویل الموازنة عبرھا، لافتًا
لالتزام المالیة فقط بسداد أرباح شھامة للأفراد.
وحذر إبراھیم من اللجوء للاستدانة من النظام المصرفي لتسببھا في القفز
بمعدلات التضخم لمستویات أعلى من المستھدف وخلق نقود كثیرة مقابل
سلع قلیلة، ودعا الحكومة للاھتمام بالتحكم في حجم الكتلة النقدیة حال
اضطرارھا للاستدانة من خلال الضغط على القطاع الخاص لتقلیل استدانتھ
من القطاع المصرفي حتى لا یتسبب ذلك في زیادة الكتلة النقدیة والتي
قفزت خلال عام واحد من دیسمبر 2020 وحتى دیسمبر 2021 من (1 (
تریلیون لأكثر من (2 (تریلیون جنیھ ما تسبب في الانفلات الراھن في
الأسواق وتصاعد أسعار الدولار.

السوداني