كشفت اللجنة العليا لمراجعة واستلام الأصول والأموال المستردة بواسطة لجنة إزالة التمكين التي كونها رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، عن ما اسمته، عدد من التجاوزات التي صاحبت أداء اللجنة المجمدة، أهمها مباشرة لجنة الاستئنافات الخاصة بقانون نظام الثلاثين من يونيو 1989 وإزالة التمكين لسنة 2019 تعديل 2020 لأعمالها دون اكتمال نصاب عضويتها بسبب الاستقالات منذ بداية الأعمال وعدم ترشيح البديل.
وأشارت اللجنة العليا في مؤتمر صحفي مساء الأحدن بمقر اللجنة بالمجلس التشريعي ولاية الخرطوم إلى دواعي تكوينها، وذلك نسبة لتراكم طلبات المراجعة، وتضرر الدولة من بعض القرارات التي تستهدف علاقاتها الخارجية والدبلوماسية، لافتة إلى أن اللجنة المجمدة تغولت على سلطات وصلاحيات بعض المؤسسات، وأن بعض المواقع المستردة تعرضت للسرقة وتعطل الإنتاج، وكذلك عدم اكتمال الدورة العدلية بإتاحة الفرصة لتقديم التظلمات والاستئنافات.
وكشفت اللجنة العليا أيضاً وفقاً لوكالة السودان للأنباء، أن المنهجية التي كانت متبعة في استلام وإدارة الأصول المستردة بدلاً من تسليمها لوزارة المالية، قامت اللجنة المجمدة بتعيين مديرين جدد دون وجود قرار من مجلس إدارة الشركة المستردة ودون إيداعها لدى المسجل التجاري، إضافة إلى التصرف في العربات والآليات المستردة من الشركات والمنظمات والأفراد، دون تسليمها لوزارة المالية، فضلا عن التغول على كافة السلطات الممنوحة بموجب قوانين أخرى.
وأوضحت اللجنة العليا التي تلى قراراتها وكيل وزارة المالية ومقرر اللجنة عبدالله إبراهيم أن تقارير اللجان الفرعية التابعة للجنة المجمدة بالمؤسسات تمت دون تقصٍّ أو تحرٍّ وافٍ، وبموجبه يتم إنهاء خدمات عاملين لمجرد وجود خلافات إدارية أوشخصية.
فيما قالت إن معظم الاستردادات والمحجوزات والحظر الصادرة من اللجنة تحت عبارة “مقررات”.
وأكدت أن اللجنة المجمدة لم تراعِ قانون تشجيع الاستثمارات الأجنبية، بحيث لا يتم نزع ملكية المشاريع إلا بموجب مخالفة القانون، وبقرار من وزير الاستثمار والتدخل كطرف ثالث في العقود وإلغائها.
وقالت اللجنة العليا إن اللجنة الفرعية للتحري وتجميع المعلومات قيدت 95 محضراً للتحري حول شكاوى المواطنين في حظرهم من السفر والحجز على أموالهم بصورة مخالفة للقانون، إضافة إلى وجود بلاغات قيدتها اللجنة المجمدة في بعض أعمالها وهي متعلقة بالشركة الصينية، وفساد مالي آخر يقع أغلبه تحت طائلة المادة 176 المتعلقة بالابتزاز وخيانة الأمانة.
بالمناسبة الكوز الارهابي عضو الحركة الإسلامية الارهابية عبدالله ابراهيم هو احد كوادرهم الامنية في وزارة المالية وهو كان وزير مالية ولاية جنوب كردفان وجاء به الكوز الدباب المليشاوى جبريل ابراهيم كوكيل اول لوزارة المالية الاتحادية
تنظيم الكيزان الارهابي كان واجعهم ومطير النوم من عينهم عنل لجنة ازالة التمكين والان بيحاولوا في فش الغبينة من اللجنة بنشر الطلس والاكاذيب حولها وممارسة دعارتهم الاعلامية الكيزانية المعهودة
اتحدى الكوز عبدالله ابراهيم في ان يقوم بعمل جرد لعسكر الكيزان عبيد المحاور والاموال التى يصرفونها علي الزواحف وحشد اعتصامات الموز
ثم لماذا لا يتم مواصلة فكفكة النظام الارهابي البائد مع محاسبة اى زول قصر او فسد من اعضاء اللجنة المجمدة
لا اله إلا الله والكيزان اعداء الله
لا اله إلا الله والكيزان اعداء الله
لا اله إلا الله والكيزان اعداء الله
يا سيد
هذه اتهامات رد عليها او انفها سواء كان مقرر اللجنة الكوز الارهابي او او الكوز غير الارهابي.
هناك اتهامات في غاية الخطورة ويجب على اعضاء اللجنة أن يردوا عليها مش عشان خاطر الكيزان عشان خاطر المواطن البسيط اللي وثق في هذه اللحنة واعتبرها المنقذ من الفساد.
كما على لجنة المراجعة هذه ان تحول هذا الأمر للقضاء للبت فيه.
ايها الكوز (البرناوي) الاشر
لعنة الله على الظالمين
اعملوا مؤتمر صحفي مشترك بين لجنة المراجعة التي كونها البرهان ولجنة ازالة التمكين المحلولة اذا عندكم الشجاعة
يا برناوى قضاء كيزان ولجنة كيزان تفتكري حيكون هنالك شئ غير الكذب والتلفيق ياجماعة النظام البائد ثلاثين سنة وهو يقتل ويسرق ويكذب كيف نصدقه مافي حل غير إسقاط البرهان وحميدتي وكيزانهم.