تواجه موازنة 2022 صعوبات وتعقيدات عديدة بسبب اعتمادها على فرض مزيد من الضرائب والرسوم على القطاعات المنتجة، فضلا عن إقرارها زيادات كبيرة في رسوم قطاع الكهرباء والوقود وإزالة الدعم من الخبز وتحويل السلع الأساسية عالية الضغط إلى مصدر من مصادر الإيرادات العامة بعد إنهاء الدعم. وصار تمويل الموازنة يعتمد بشكل أساسي على جيوب المواطنين محدودي الدخل والعاملين بالدولة الذين يتقاضون أجوراً لا تسمن “ولا تغني من جوع” لأن الأسواق وأعباء الحياة المعيشية تستنزف أي موارد في ظل حالة الغلاء المتنامية.
وكانت وزارة مالية حكومة الانقلاب نفذت زيادة جديدة في ضريبة أرباح الأعمال للتجار والشركات بلغت 100%، بينما بلغت الزيادة في ضريبة أرباح الأعمال للقطاع الصناعي نحو 50%.. وانتقد المستوردون زيادة الضريبة لأنها ستؤثر في أسعار السلع وسيصبح السودان أغلى دولة في العالم لأن التكلفة ستُحوّل إلى المُستهلكين، ووصفوا الزيادة بأنها “وبالٌ” على السودان، لأن الدولة الآن تنفق على أكثر من “80” حركة مسلحة، إضافةً إلى الإنفاق السيادي.
واتفق خبراء اقتصاد أن اعتماد الموازنة العامة للدولة للعام 2022 بصورة مباشرة على الضرائب والرسوم أكبر فشل للموازنة لأنه سوف يؤثر في القطاعات المنتجة والأنشطة الاقتصادية ويضاعف من تفاقم هموم المواطن لأنه لن يستطيع تحمل أعباء الحياة المعيشية لأن الأسعار سوف ترتفع لأرقام فلكية وسوف يعجز الكثيرين عن تلبية متطلبات الحياة المعيشية فضلا عن التأثيرات المتوقعة على الإنتاج المحلي والأنشطة الاقتصادية، وسيؤدي ذلك إلى تراجع الصادرات وفقدان الميزانية مزيد من موارد النقد الأجنبي.
ويرى الخبير الاقتصاد القيادي بقوي الحرية والتغيير عادل خلف الله لـ (مداميك) أن تمويل الموازنة من الضرائب والرسوم أكبر فشل لإدارة الموازنة سوف يحدث عجزاً كبيراً في الإيرادات العامة وسوف تتفاقم الأوضاع المعيشية للمواطنين بصورة أكبر لأن هناك زيادة كبيرة في ضريبة الرسوم على السلع والخدمات والمعاملات إضافة إلى زيادة ما بين 10% إلى 100% على الفئات الجمركية لكافة السلع بما فيها مدخلات الإنتاج. وتابع بالقول “إن الدولة تتنصل من واجباتها تجاه المجتمع وإن زيادة الخبز وفاتورة الكهرباء تتزامن مع تراجع مصادر النقد الأجنبي والصادرات والتوسع في الإنفاق الحكومي والاعتماد على التوسع في الاستدانة من الجهاز المصرفي”.
وأشار إلى أن هذا الأمر سيؤدي إلى زيادة معاناة المواطن نتيجة إلى الزيادة المطردة في أسعار السلع مع تآكل القوة الشرائية. وأشار إلى أن الوضع الصحيح للموازنة أن تعتمد على زيادة الإيرادات وخفض الإنفاق وبناء احتياطي من النقد الأجنبي، على أن تكون هناك شركات مساهمة عامة للسلع النقدية من بينها شركة الصمغ العربي والحبوب الزيتية، إلى جانب اعتماد البورصات لتلك السلع بما سيوفر مالا يقل عن 4.6 مليار دولار.
بدوره حث الحزب الشيوعي الشعب السوداني على رفض ميزانية 2022، منوها إلى أنها تفتقد للسند القانوني والدستوري وتواجه عجزا ضخما. ودعا المكتب السياسي للحزب الشيوعي، في بيان الجماهير لرفض الميزانية والسياسات الاقتصادية المعتمدة والمكملة لها”. وأشار أن الميزانية لا تجد “سندا قانونيا أو دستوريا، اتبعت فيها برنامج مراقبة الأداء الموقع بين الحكومة وصندوق النقد الدولي”.
وقال البيان إن هذا الاتفاق يظهر في تخصيص موارد الميزانية على صرف الأجور والرواتب، مما يعني “انسحاب الدولة من تقديم الخدمات العامة بعد إنهاء دورها في عملية التنمية الاقتصادية”. وأضاف أن الميزانية قلصت المنصرفات على خدمات الصحة والتعليم وزيادة منصرفات الدفاع والأمن والقصر الرئاسي، بل تُواجه عجزا ضخما يبلغ 323 مليون جنيه”.
وزاد قائلا “إنه بعد حجب المنح والمعونات كرد فعل على الانقلاب ظهر خطل سياسة التبعية وإهدار الموارد والتفريط في السيادة الوطنية واستمرار سيطرة الشركات العسكرية والأمنية بجزء مهم من الموارد وارتباطها بالمصالح الأجنبية”.
مداميك
