خارج السياق
مديحة عبدالله
خصصت الامم المتحدة السادس من فبراير كل عام كيوم دولي لعدم التسامح مطلقًا إزاء تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، وفي السودان بدأ العمل عبر المنظمات المدنية منذ سنين طويلة لأجل القضاء على تلك الممارسة البشعة التي تمثل أحد أسوأ أشكال الانتهاك ضد المرأة في طفولتها، حيث لا تعي بما يتم فعله من تعدي على خصوصية جسدها تمجيدًا لمفاهيم اجتماعية غير إنسانية، هذه الجهود أثمرت وعيًا انتشر إلى حد كبير في مناطق عديدة بالسودان، وأخذت الكثير من الأسر السودانية تستجيب لحملات التوعية والبرامج الإعلامية وغيرها التي تكشف أضرار هذه الممارسة اللعينة..
بلا شك أن انقلاب 25 أكتوبر 2021 سيعطل جهود حكومية بدأت متزامنة مع ما قامت به الحكومة المدنية بإجراء تعديل على القانون الجنائي مايو 2020 ينص على تجريم ختان الإناث ومعاقبة مرتكبيه بالسجن لمدة أقصاها ثلاث سنوات مع دفع غرامة، وتلك خطوة كبيرة في بلد عانت فيه 87% من النساء من تلك الممارسة الشنيعة، والخشية من تعطيل الجهود للقضاء على الختان لا تأتى من فراغ، فالحريات والحقوق لا تتجزأ، بالذات الحقوق الاجتماعية فهي تنمو وتزدهر في مناخ ديمقراطي حر، يوفر فضاء مفتح لإثارة القضايا الاجتماعية المسكوت عنها، فالختان رغم كل ما يقال عن أضراره ما زال ضمن مواضيع اجتماعية يتم الخوض فيها بمعزل عن حزمة الحقوق الاجتماعية التي لا بد أن تنعم بها المرأة كمواطنة مستقلة وفقًا لقاعدة أن الشخصي سياسي.
مشاركة النساء في الفعل الثوري لا بد أن يرتبط بإثارة المطالب الاجتماعية للنساء، فالدولة المدنية ليس هياكل للحكم يقف على رأسها مدنيون رجال ونساء، لا بد أن تتأسس على قاعدة متينة من العدالة الاجتماعية النوعية، الخشية كل الخشية أن تتوارى المطالب النوعية للنساء في خضم ما هو سياسي يفتقر إلى حد بعيد لما هو اجتماعي ثقافي، مما يجعل مخاطر تهميش الحقوق الاجتماعية للنساء ماثلة، وهو أمر لا بد من تداركه والعمل على تأكيده كل الوقت في زمن الثورة، حيث لا دولة مدنية دون ركيزة تقوم على حقوق النساء الاجتماعية..
الميدان
