السودان.. النيابة العامة تتهم “الدفاع” بتعطيل إجراءات محاكمة “انقلاب البشير‎‎”

‏رفضت ”محكمة المتهمين بتدبير انقلاب يونيو 1989“ في السودان، اليوم الثلاثاء، طلبات بإطلاق سراح بعض المتهمين بـ ”الضمان“، وحددت موعد الجلسة القادمة الأسبوع المقبل، بسبب غياب المحقق وإصابة بعض المتهمين بفيروس كورونا.

كما قررت المحكمة منع المحامين من خارج دائرة النيابة العامة من المثول أمام المحكمة، وسط اتهامات للدفاع بتعمد تعطيل سير الإجراءات، والتسبب في تطاول أمد القضية.

وقالت وكالة السودان للأنباء، إنها ”تلقت خطابا من النيابة العامة أوضحت فيه أن المتحري العقيد جمال محمد الخليفة يجلس لدورة تدريبية ويخوض دورة امتحانات في الفترة من 1 – 13 فبراير الجاري، فيما أصيب بعض المتهمين بفيروس كورونا ومن بينهم المتهم عمر البشير“.

ويحاكم في هذه القضية رموز النظام السابق، بينهم ”علي عثمان طه، ونافع علي نافع، وبكري حسن صالح، وعبد الرحيم محمد حسين، بالإضافة إلى علي الحاج، وإبراهيم السنوسي“، بتهمة تدبير الانقلاب العسكري على الحكومة المنتخبة التي كان يقودها الصادق المهدي، في حزيران/يونيو 1989.

وقال عضو هيئة الاتهام، عبد القادر البدوي، لـ“إرم نيوز“، إن هيئة الدفاع أودعت منضدة المحكمة طلبات بالإفراج عن المتهمين ”علي الحاج، وعمر عبد المعروف“ بالضمان، بيد أن المحكمة رفضت الطلب لجهة أن القضية محل الدعوى قد تصل عقوبتها إلى الإعدام ولا يجوز الإفراج عن المتهمين فيها وفقا للقانون.

كما رفضت المحكمة طلبا آخر بخصوص استبعاد أعضاء بهيئة الاتهام؛ لأنهم قانونيون من خارج دائرة النيابة العامة، اتهمهم الدفاع بممارسة عمل سياسي داخل المحكمة.

وقال البدوي، إن هيئة الاتهام شكلها النائب العام وفقا للقانون، وإنها تقوم بتطبيق قانون الإجراءات الجنائية ولا يوجد عمل سياسي فيما تقوم به.

وأضاف: ”محامي الدفاع، أغلبهم أعضاء في حزب المؤتمر الوطني المحلول، وتقلدوا مناصب دستورية في عهد نظام البشير السابق مما يجعلهم محل الاتهام“.

وتابع: ”بينما المحامون بهيئة الاتهام هم قانونيون مهنيون، وليس لهم حزب سياسي، وإنما يمثلون الثورة السودانية ويدافعون عن أهدافها داخل المحكمة“.

واتهم البدوي هيئة الدفاع بتعطيل إجراءات سير القضية من خلال التقدم بطلبات متكررة للمحكمة سبق وأن شطبها القاضي، قائلا إن الدفاع يستغل حقه القانوني من أجل تعطيل الإجراءات وتطاول أمد المحكمة.

ورفعت المحكمة اليوم، جلستها دون الاستمرار في الإجراءات لغياب المتحري وعدد من المتهمين، حيث حددت جلسة أخرى يوم الثلاثاء المقبل.

وسبق أن تنحى القاضي عصام الدين محمد إبراهيم، في كانون الأول/ديسمبر 2020 عن الاستمرار في هذه القضية، لظروف صحية، بينما طلب القاضي الثاني، أحمد علي أحمد، في يوليو/تموز 2021، تنحيته من ذات القضية بسبب اعتراض الأطراف المتقاضية عليه.

وعزل البشير من السلطة في نيسان/أبريل 2019، بواسطة الجيش الذي انحاز إلى الثورة الشعبية ضده، ونقل إلى سجن كوبر الشهير بالخرطوم.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في العام 2009 مذكرة توقيف في حق البشير الذي اتهمته بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال النزاع المسلح في دارفور الذي اندلع في 2003 وقتل خلاله أكثر من 300 ألف شخص.