أفادت مجلة “الإيكونوميست” البريطانية ، بأن الاحتجاجات التي انتظمت في السودان منذ الشهر المنصرم قد هزت نظام البشير المتهم من قبل الجنائية الدولية بإرتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور .
وألقت الجريدة الضوء على ما أسمته “بذور الأزمة الحالية” والتي زرعت في أواخر عام 2017، عندما أعلنت الحكومة عن خطط لإنهاء دعم القمح، والتي كان الهدف هو سد العجز في توقعات الميزانية لتصل إلى ما يقرب من 5 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.
وقالت إن تضاعف سعر الخبز قبل عام، أثار الاحتجاجات التي حاولت الحكومة جاهدةً عكس مسارها، وإصدار قرارات إعادة تقديم بعض الدعم، لكن الاقتصاد – الذي يكافح بالفعل في أعقاب انفصال جنوب السودان ، الذي أخذ 75 ٪ من احتياطيات النفط في السودان، في عام 2011 – قد تراجع وتقلص بنسبة 2.3٪ في عام 2018.
ووفق “الإيكونوميست” فإن “السودان” بات غير قادره على دفع فواتيره، ما أضطرت الحكومة لطبع المال، ليصل بالتضخم إلى معدل 70 ٪ وهو ثاني أعلى معدل تضخم في العالم بعد “فنزويلا”.
وشهدت شوارع السودان نزول عشرات الآلاف من السودانيين في الأسابيع الأخيرة، ما بدى في بداية الأمر كأحداث شغب على ارتفاع سعر الخبز في مدينة عطبرة في ال 19 من ديسمبر، إلى أن تصاعدت الأحداث في جميع أنحاء البلاد.
واستناداً لبعض التقديرات، قُتل ما لا يقل عن 40 شخصاً على أيدي قوات الأمن خلال ما يقرب من 400 فاعلية احتجاج، كما تقول الحكومة أنها احتجزت ما لا يقل عن 800 شخص .
غير أن تقرير الإيكونوميست أكدت أن الرقم الحقيقي أعلى بكثير ، ومع ذلك ، لم تكن هذه سوى البداية لإخماد ما يمثل الآن انتفاضة قومية ضد حكم “عمر البشير” وحكومته البالغة من العمر 30 عامًا.
وانتشرت الدعوات لتغيير النظام على نطاق واسع، حيث أحرقت مكاتب حزب المؤتمر الوطني الحاكم، كما توجه المتظاهرون في 6 يناير، إلى القصر الرئاسي لتقديم طلب استقالة البشير .
ولفتت في تقرير اطلعت عليه (صوت الهامش) ، أن البشير وصل إلى السلطة في انقلاب عام 1989 وفاز في وقت لاحق ببعض الانتخابات المزورة، والذي يعتزم المكوث لفترة رئاسية أخرى في عام 2020، حتى بعد انسحاب ثمانية أحزاب على الأقل من الائتلاف الحاكم.
وتذكر “الإيكونوميست” بأن السيد البشير ليس غريبًا على الاضطرابات، حيث قاتل نظامه المتمردين، وارتكب جريمة الإبادة الجماعية ضد المدنيين في الجنوب وفي منطقة دارفور، إلا أنه يبدو أن آخر هذه الاحتجاجات قد هز النظام .
وأوضح التقرير أن “البشير” وعد بوقف خفض الدعم وزيادة الإنفاق الحكومي بنسبة 39٪ ، ويرجع ذلك جزئياً إلى ارتفاع الرواتب للموظفين العموميين.
إلا أن البشير ما لبث أن دعى المتظاهرين ب “الخونة والوكلاء والمخربين” ثم تلى ذلك اتهامات من الحكومة للمتمردين من دارفور بالتآمر مع إسرائيل لزعزعة استقرار البلاد، وهو ما برز في اعتقال أكثر من 50 تلميذاً من دارفور واحتجازهم في أماكن مجهولة، منذ أواخر ديسمبر الماضي.
وفي تحليل “الإيكونوميست” يوضح أن تكتيك البشير في إلقاء اللوم على متمردي “دارفور” في تلك الاحتجاجات لم يحقق نجاحا يذكر، حيث ردد متظاهرون من قلب معاقل النظام التقليدية والمعروفة في كلٍ من الخرطوم والشمال “نحن جميعًا في دارفور” أثناء احتجاجاتهم .
وعلى الرغم من قيام الشرطة بإطلاق النار على المحتجين وإلقاء القبض عليهم ، لم تظهر الاحتجاجات أي بوادر على التراجع، بل على العكس .
ووفقاً لرواية “الإيكونوميست” كل شيء يبدو أنهم ينظمون أنفسهم بشكل أفضل، حيث تقود الحركة الاحتجاجية إلى حد كبير الآن تجمع المهنيين السودانيين، وهي ائتلاف مكون من النقابات العمالية بما في ذلك الأطباء والمحامين والصحفيين.
صوت الهامش
