قال محامو الطوارئ إن السلطة القضائية والنيابية مغيبة عن أي دور عدلي وقانوني في المحاسبة على الانتهاكات التي وقعت منذ (25) أكتوبر وحتى الآن بالنظر إلى وقوع بعض من تلك الانتهاكات من قبل القوات النظامية في حضور وكلاء النيابة.
وأشار محامو الطوارئ ـ(وهي مجموعة طوعية تعمل في مساعدة الثوار المعتقلين) إلى تلكؤ النائب العام في الرد على المذكرات القانونية والسماح بمقابلته.
وكشفوا عن تهديدات يتعرضون لها من قبل الشرطة بالسلاح والاعتقال.
وقال المحامي، سمير شيخ إدريس، في مؤتمر صحفي عقد اليوم بدار المحامين، إن أعتقالات الثوار تجري خارج الإطار القانوني وأعتبرها إخفاءً قسيراً، وحمل المسؤولية لإدارة سجن سوبا التي خصصت مكان لإحتجاز (105) من الثوار من غير مسوغ قانوني في ظروف اعتقال مجهولة، حيث لا يسمح للأسر والمحامين بمقابلتهم، فضلاً عن المضايقات في متابعة إجراءات علاج المصابين وتشييع الشهداء.
وأضاف أن الاعتقالات إستهدفت لجان المقاومة والناشطين، وعدد أوجه معاناة المحامين في ظل التعقيدات غير القانونية التي تضعها قوات الشرطة لعرقلة إجراءات إطلاق سراح المعتقلين بما في ذلك إختفاء أفراد الشرطة الذين دونوا البلاغات في غياب تدابير جنائية تسمح بمباشرة إجراءات جنائية للخروج من وضع الاعتقال التحفظي.
وكشف “شيخ إدريس” عن تنصل إدارة سجن سوبا ووالي الخرطوم المكلف رئيس اللجنة الأمنية بالولاية بالإضافة إلى النائب العام عن مسؤوليتهم تجاه وضع الاعتقال الغير قانوني وإفادوا بحسب “شيخ إدريس” بأنهم لم يصدروا أوامر الاعتقال.
وفي السياق أوضحت المحامية، إقبال محمد علي، على إتباع شكل مستحدث في الانتهاكات بإطلاق الرصاص والقنابل الصوتية وعبوات (البمبان) داخل المنازل بغرض الترويع وهي ممارسات تقوم بها قوات نظامية وقوات غير معروفة الهوية بالإضافة إلى حالات التحرش التي يرقى بعضها إلى جريمة الأغتصاب.
وحول اعتقال مجموعة من الثوار بتهمة مقتل العقيد شرطة على بريمة، أبانت المحامية رنا عبدالغفار إن الشرطة مازالت تسوّف وتماطل بعدم السماح لهم بمقابلة الموقوفين. وجزمت “عبدالغفار” بتعرض الثوار المحتجزين إلى تعذيب حملهم على تسجيل إعترافات قضائية.
وعللت عدم السماح لهم بالمقابلة بغرض تعافي المعتقلين من آثار التعذيب وطالبت بتكوين لجنة تحقيق مستقلة تختص بالانتهاكات التي وقعت منذ (25) أكتوبر.
وأكدت “عبدالغفار” أن قانون الطوارئ لن يكفل الحماية عن المسؤولية الجنائية وطالبت رئيس القضاء والنائب العام للقيام بدورهم.
سودانية 24
حسب ما مررت بمواقف قضائية ولليوم لم تحل وكلاء النيابة وضباط بالشرطة وافراد بالشرطة والقضاة امنجية وينتقمون لانفسهم لمن يامرهم ديل بلا اخلاق مشكلة الثورة اليوم تقع في وزارة الداخلية نحن لا نملك وزارة داخلية يعني لو تم اعفاء جميع وكلاء وقضاة السودان مع افراد وضباط الشرطة لن تتضرر الدولة بل سوف تنجح وانا مسؤول من كلامي هل في زول يقدر يقول توجد وزارة داخلية ديل ارخص صنف البشر
دولة المليشيات
اكبر مصيبة فى السودان الآن قبل ماسى الانقلاب غياب العدالة وما اورده قاضى المحكمة العليا زمرواى فى تسجيل تشيب منه الولدان القضاة ووكلاء النيابة معظم فلول ومؤتمر وطنى والسبب الرئيس للانقلاب هو حل لجنة تفكيك النظام ومحاربة الفساد لأن البرهان وحميدتى هما اصل الفساد ولهما اعمالهم ومصالحهم مع الفلول فهل يجد الثوار العدالة فى مثل هذا الجو المسموم والآن يدبرون المؤمرات لادخال اعضاء اللجنة السابقة السجون واتلاف كل المستندات والمحرزات وقد اعادوا اغلب المسروقات للحرامية وماصى دم الشعب الشعوب والبقية فى الطريق واعادو جميع المفصولين الفاسدين والفلول للعمل فاين يمكن ان تجد العدالة ولن ( مالله غافل عما يعمل الظالمون ) صدق الله العظيم
كل القضاء حلفو القسم علي المؤتمر الوطني وليس لدولة .مفيش قاضي نزيه كلهم حرامية بينهبوا في ثروات البلد علي الشعب السوداني يجب رفع السلاح ضد الكيزان
لو ما خايفيين على الوطن زمان كان رفعنا سلاح ديل ما عندهم وطنية خونه عملاء عاوزين الناس يرفعوا سلاح ويهربوا بعد يدمروا البلد ويضعونا تحت بند لسرقة مواردنا بالقانون الدولي كما كان بالعراق
بالتأكيد كلامك في محله