الخرطوم: عازة أبو عوف
استنكرت أحزاب الحوار بالمجلس التشريعي لولاية الخرطوم، استخدام القوة تجاه المتظاهرين سلمياً.
وأكدت تلك الاحزاب خلال اجتماع ضم رئيس المجلس التشريعي صديق الشيخ وأعضاء المجلس الممثلين لأحزاب سياسية والمستقلين ورؤساء الكتل البرلمانية بمحليات الولاية ورئيس القطاع السياسي للمؤتمر الوطني بولاية الخرطوم علي نمر، أكدت ان التعبير السلمي حق دستوري لكل مواطن دون المساس بالممتلكات، وتجنب الأعمال التخريبية.
وطالبت أحزاب الحوار بتشريعي الخرطوم، بتمكين اللجان العدلية المنوط بها التحقيق في الأحداث الأخيرة من كشف الحقائق كاملة وبشفافية لكل الشعب السوداني.
ونبهت ذات الأحزاب الى ضرورة وضع استراتيجية شاملة لمقابلة التحديات الاقتصادية والعمل على وضع الحلول المناسبة قبل وقتٍ كافٍ حتى لا تصبح أزمة ويصعب السيطرة عليها، وأشارت الى أهمية تواصل الحوار البناء مع كافة مكونات المجتمع السوداني وإشراك الشباب في اتخاذ القرار لضمان توسيع دائرة المشاركة في مفاصل الدولة.
ولفت عدد من منسوبي الأحزاب لمواصلة جلسات الحوار المشترك مع القوى السياسية، وأهمية الحوار مع القوى الأخرى التي لم توقع على وثيقة الحوار الوطني لتقريب وجهات النظر والتفاكر لوضع الحلول المناسبة لتفادي الأزمات الاقتصادية والسياسية.
ومن جانبه طالب رئيس المجلس التشريعي المهندس صديق محمد علي الشيخ، بضرورة تماسك القوى السياسية والعمل المشترك من أجل بناء الوطن والبعد عن ما وصفها بالفتن، وقال إن صوت العقل يعلو على كل الأصوات التي تنادي بالخراب ودمار البلاد.
وأضاف إن التظاهر السلمي حق دستوري لكل مواطن ليعبر عن رأيه بالطرق السلمية بعيداً عن أحداث الشغب أو إتلاف الممتلكات العامة والخاصة.
وشدد الشيخ على ضرورة متابعة وإنفاذ موجهات المجلس السابقة بإنزال مخرجات الحوار الوطني إلى أرض الواقع، عبر وحدات الولاية التنفيذية بواسطة لجان المجلس وعضويته.
ووصف رئيس المجلس أمس، وثيقة الحوار الوطني بأنها الضامن الحقيقي للخروج بالبلاد من الأزمات الاقتصادية والسياسية، وذكر انها احتوت مخرجات شملت كافة الحلول لوضع حد نهائي للمهددات التي تواجه الدولة.
ولفت رئيس المجلس الى تماسك القوى السياسية المشاركة في المجلس التشريعي لولاية الخرطوم من خلال العمل المشترك بروح الفريق الواحد من أجل استقرار الولاية والتوسع في المشاريع التنموية، بالإضافة للنقد البناء لما يطرح داخل قبة البرلمان من تقارير أداء وخطط وحدات الولاية المختلفة والقوانين والتشريعات المنظمة للعمل داخل الولاية (طبقاً لتعبيره).
وأضاف أن المجلس التشريعي يضطلع بدوره تجاه ما يجري في الساحة السياسية وله إسهامات كبيرة في طرح المعالجات الآنية والمستقبلية في كافة الأجهزة الاقتصادية والسياسية.
ومن جانبه تعهد رئيس القطاع السياسي لحزب المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم د. علي نمر، بالتزام الحزب بالمضي قدماً بالشراكة السياسية مع القوى السياسية التي نصت عليها مخرجات الحوار الوطني والمجتمعي، وقال إن الأحزاب السياسية أجمعت على التحول السلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع في 2020م كحد فاصل لانتقال السلطة والتحول السياسي السلمي، ولفت الى حرص القوى السياسية داخل برلمان الخرطوم وسعيها من أجل بناء الولاية وإنفاذ مخرجات الحوار بالولاية.
الجريدة
