خارج السياق
مديحة عبدالله
برر الانقلابيون الانقلاب على الحكومة المدنية (بأن المدنيين لم يهتموا بمعاش الناس وانشغلوا بصراعاتهم السياسية) كذب هذا الادعاء يتكشف كل يوم جديد، فمنذ ان تم الاستيلاء على الحكم بقوة السلاح، شهدنا كل أنواع التدهور الاقتصادي والعزلة الدولية، ولم نسمع أي كلمة ترد في خطابات قادة الانقلاب حول حياة المواطنين ومعاشهم، بل حتى القرارات القاسية برفع سعر الكهرباء والوقود أوردته وسائل إعلام، أو تفاجأ به المواطنون.
ونرى كيف أن سلطة الانقلاب تتعامل مع قرار سعر الكهرباء فهي تارة تعلن التراجع عنه، وتارة تصدر بيانات متضاربة حول إلقاء اللوم على الوزارات باعتبارها المسؤولة عن إصدار القرار، وبالطبع لا يمكن لعقل سليم أن يقبل تلك المبررات الواهية، التي تهدف لتمرير القرار رغم تبعاته القاسية على الحياة اليومية والصناعة والزراعة والصحة والتعليم.
وتواصل سلطة الانقلاب اتخاذ القرارات برفع أسعار السلع الحيوية مثل الوقود، فارتفعت مباشرة تعرفة المواصلات، وسينعكس ذلك سلبًا على كل مناحي الحياة، والواقع أن تلك القرارات تكشف التخبط في إدارة أمر البلاد، فحسابات من قاموا بالانقلاب خاطئة تمامًا، فالحكم ليس مجرد جلوس على المقاعد وإحكام القبضة الأمنية على البلاد، فسؤال الاقتصاد هو أصعب الأسئلة وحياة الناس ومعاشهم.
وعلى ذلك فأن مقاومة الانقلاب لا بد أن تتنوع وتتخذ أشكالًا مختلفة في الشعارات والمطالب، وهنا لا بد من الاعتماد على معلومات حيّة من واقع الحياة اليومية للمواطنين، برصد وتتبع مدى الأضرار التي أصابت حياة الناس في تفاصيلها اليومية، وكشف آثار ارتفاع أسعار الغذاء على صحة الأطفال وكبار السن والمرضى، وكلفة ارتفاع أسعار المواصلات وتبعاتها الاقتصادية والاجتماعية والنفسية، والأمر ليس معقدًا فمن (دكان الحلة) الأمر يمكن رصده، ويبدو ذلك ظاهرًا بتراجع القوة الشرائية، واضطرار البعض لإغلاق المحال التجارية أو اضطرار العديد من الأسر لاتخاذ قرار بالرجوع إلى الأهل في الولايات تفاديًا لارتفاع تكلفة الحياة في العاصمة، بكل ما يترتب على ذلك من إعادة ترتيب الأوضاع الأسرية، ذلك هو أحد أشكال المقاومة التي تسهم في دفع المزيد من المواطنين ليكونوا ضمن أشكالها المنظمة عندما ينظروا فيجدوا ما يخصهم ضمن المطالب والشعارات.
الميدان
