السودان يعول على التمويل الأصغر للحد من البطالة

حولت السلطات السودانية أنظارها صوب دراسة إمكانية توسيع التعامل بالتمويل الأصغر لمواجهة معدلات البطالة المرتفعة وخاصة في الأرياف في ظل شلل خطط الإصلاح بسبب المأزق السياسي الراهن.

وناقش خبراء وحدة التمويل الأصغر بالبنك المركزي خلال منتدى بالتعاون مع شركة تنمية التمويل الأصغر الحكومية ووكالة ضمان التمويل الأصغر بالجملة بعنوان “تسهيل الوصول المالي للتمويل الأصغر” السبل الكفيلة لتحفيز هذا المسار.

واعتمد المركزي في خطته للعام 2022 التي أعلن عنها الشهر الماضي استراتيجية قطاع التمويل الأصغر التي تمتد حتى العام 2025 وهي رهينة عدة محددات حتى تنجح وخاصة تفهّم القطاع المصرفي ومؤسسات التمويل الأخرى لمدى أهمية هذا الجانب لتنمية الاقتصاد.

وأكد محمد الفاتح زين العابدين محافظ المركزي خلال افتتاح المنتدى أن التمويل الأصغر يهدف إلى تحقيق الأهداف الرئيسية في الوصول إلى الشمول المالي وزيادة الناتج المحلي الإجمالي.

ورغم المساهمات الإيجابية للتمويل الأصغر من حيث المستفيدين وحجم التمويل وانتشار المؤسسات التي تنشط في هذا المجال، لكن ذلك لم يقابله تحقيق مؤشرات جيدة وبنفس القدر في ما يخص الحد من ظاهرة الفقر.

ونسبت وكالة الأنباء السودانية الرسمية إلى زين العابدين قوله “نسعى لزيادة عدد المستفيدين من التمويل الأصغر والذي وصل إلى حتى الآن إلى نحو ثلاثة ملايين شخص” في بلد يبلغ تعداد سكانه نحو 42 مليون نسمة.

وبحسب الأرقام الرسمية تنشط في القطاع قرابة 40 مؤسسة في التمويل الأصغر، ولكن من الواضح أنها غير كافية حتى تستطيع الوصول إلى معظم مناطق البلاد.

وأشار محافظ المركزي إلى أن المبالغ المالية التي تم صرفها بلغت 25 مليار جنيه (56.6 مليون دولار) في العام 2020 لوحده، وهي زيادة كبيرة جدا قياسا بعدد السكان، وقد تضاعفت إلى 70 مليار جنيه (نحو 158 مليون دولار) في نهاية العام 2021.

وقال “نسعى لزيادتها لتشمل جميع الأهداف وخاصة في ما يتعلق بتنمية قطاع الزراعة”.

وإذا نجحت هذه الخطط فقد يساهم التمويل الأصغر في التخفيف من حدة الفقر على الرغم من أن التجربة السودانية مركزة على القضاء على الفقر كهدف أساسي، مع غياب أهداف تتعلق بالاقتصاد الكلي.

وتأمل الخرطوم في تحقيق اختراق لحاجز البطالة المرتفع ببناء اقتصاد موجه للشباب من خلال إجراء إصلاحات جوهرية وتوفير شبكة أمان اجتماعي. ولكن الأمر يتطلب إزالة الكثير من العقبات.

ويقول خبراء إن الحكومة التي تواجه جبلا من المشكلات المزمنة تحتاج إلى وضع تصورات واضحة المعالم لتنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تشمل اعتماد آليات المخاطر بالتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية.

ووفق البيانات الرسمية يبلغ معدل البطالة في البلاد حوالي 19 في المئة، تشمل الشباب بحوالي 34 في المئة والخريجين بنحو 48 في المئة، أما بين النساء فتصل إلى 45 في المئة.

العرب