الاقتصاد السوداني.. معالجات فاعلة

لا يخفى على أحد أن السودان يمر حالياً بمرحلة حرجة ومهمة وحساسة و مفصليَّة  نظراً للظروف السياسيَّة والأمنيَّة والاقتصاديَّة، والمطالبات الشعبيَّة المشروعة والتعهدات والقرارات والحلول التي أعلنتها الحكومة والمجلس السيادي بالاتفاق بين الرئاسات الثلاث، وينتظر الشعب السوداني كافة، تحقيقها واقعاً ملموساً خلال فترات زمنية لا تتجاوز العامين على الأكثر من الآن، والشيء المهم إنَّ المرجعيَّة المتمثلة في وزارة المالية، قد أعلنت مساندتها للشعب ووقوفها إلى جانبه، وطالبت الحكومة باتخاذ الإجراءات الفوريَّة والسريعة لتلبية المطالب المشروعة للمتظاهرين الذين أزالوا نظام الحكم السابق، لذلك أعتقد أنَّ الحكومة أمامها فرصة تاريخيَّة لتصحيح المسارات للنهوض بالاقتصاد السوداني، عبر رسمها لاستراتيجيَّة واضحة ومحددة الأهداف والتوقيتات الزمنيَّة للتنفيذ لكي يطمئن الشعب أنَّ الحكومة تسير وفقاً لما يحقق المصلحة العليا للوطن والشعب، وهذا بلاشك، يحتاجُ الى معالجات سريعة ودقيقة للمشكلات الاقتصاديَّة والقضاء على الفساد، خصوصاً أنَّ المؤشرات الرسميَّة تشير الى ارتفاع معدلات نسب البطالة الى أكثر من ٨٥ % لقوى العمل القادرة على العمل وارتفاع معدلات نسبة الفقر الى ٩٠ %، وكل هذه التحديات أدت إلى إرتفاع معدلات تفشي حالات الفساد المالي والإداري في أغلب مؤسسات الدولة الخدمية.

إنَّ ضخامة التهديدات على السودان داخلياً وخارجياً، ونركز هنا على التهديدات التي تخص توقعات الانهيار الاقتصادي، وهدر المال العام وعدم الاستقرار في أسعار النفط عالمياً، يتطلب وقوف الجهات الحكوميَّة والسياسيَّة والشعبيَّة من أجل حماية السودان وإدامة بناء اقتصاده وفق المعطيات الواقعيَّة التي تحت مستوى نظر الجميع، لذلك نرى وبشكل لا يقبل الشك أنَّ الإصلاحات والحلول الاقتصاديَّة التي تعتزم الحكومة إنجازها، والتي أغلبها تحتاج الى سقوف زمنيَّة مختلفة لغرض تنفيذها يجب اعتمادها كإستراتيجيَّة إقتصاديَّة لتحقيق الأمن الوطني يركز فيها على أن تكفل الدولة حياة كريمة للفرد والأسرة وتضمن تطبيق العدالة الاجتماعية لكل الشعب السوداني، وبالتالي فإن الاستراتيجيَّة الاقتصادية المطلوب إنفاذها لاحقا، يجب أنْ تتضمن تطبيقاً واقعياً لمحاور المنهاج الحكومي بعد تعديله وفقاً للمستجدات وحزم الإصلاحات الاقتصاديَّة والخدميَّة التي أعلنتها الحكومة خلال الفترة الماضية، والأهم من ذلك تطبيق المطالبات المشروعة للشعب في القضاء على الفساد المالي والإداري ومعالجة البطالة والفقر وإعادة أموال السودان المسروقة.

لذلك نعتقد أنَّ المبادئ الأساسيَّة والاقتصاديَّة للدولة يجب أن تركز على ضرورة بناء اقتصاد وطني سليم متعدد الموارد، وأن يلعب القطاع الخاص الدور المحوري لقيادة السوق، مع أهمية توفير الأمن الغذائي والدوائي والبيئي للمواطنين، وتأمين الحياة الكريمة للفرد والأسرة، والعمل على إصلاح وتطوير القطاع المالي والمصرفي، وزيادة نسبة مساهمتها في التنمية الاقتصادية، على أن تكفل الدولة ضمان العدالة الاجتماعية للمواطنين بحماية مبدأ المواطنة والسلم الأهلي، فضلاً عن أهمية إصلاح وتطوير مؤسسات الحوكمة الرشيدة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

ومن خلال تحليل المبادئ الأساسيَّة والاقتصاديَّة أعلاه، نجد أنَّ بناء الاقتصاد السليم والذي يحقق بنتائجه النهائيَّة الازدهار والرفاهية للمجتمع، هو الأساس في بناء إستراتيجيَّة حافظة للأمن الوطني، تتعدى حماية الأمن الداخلي إلى حماية الوطن وضمان سلامته من الأعداء الخارجيين، لذلك نؤكد هنا أنَّ تعزيز الأمن الوطني في الداخل ومن الخارج، يتطلب من جميع الجهات المعنية الحكومية والسياسية وممثلي الشباب المتظاهرين والقطاع الخاص وخبراء الاقتصاد، دراسة ومناقشة وتحليل التحديات والإجراءات الإصلاحيَّة، من أجل سودان آمن واقتصاد متين في حوار وطني شامل يستند على ضرورة تفعيل المحاور التي وردت في المنهاج الحكومي من خلال وضع سياسات وآليات تنفيذيَّة وتطبيقيَّة لتطوير القطاعات الاقتصاديَّة الإنتاجيَّة بالاتجاهات التي تحقق ما ورد في هذه المحاور في جوانبها التفصيليَّة وتحديد سقف زمني لتنفيذ كل مادة من مواد المحاور المشار إليها أعلاه، وتحت رقابة المجلس التشريعي، بجانب أهمية تشكيل المجلس الأعلى للشؤون الاقتصاديَّة، والذي يتشكل من خبراء من الحكومة والقطاع الخاص، لجهة القيام بالإصلاح الاقتصادي، والخطوة الأولى منه الإصلاح المصرفي، وبما يعزز دور البنك المركزي والوزارات المعنيَّة بالشأن الاقتصادي، ممثلة في وزارات المالية والزراعة والصناعة والتخطيط والطاقة، بالتنسيق الفاعل والمتناغم بين السياستين المالية والنقدية وتحقيق هدف تنويع الموارد وعدم الاعتماد على النفط فقط في الموازنات العامة للدولة كمورد أساسي.

زد على ذلك، أهمية الشروع الفوري في تأسيس مجلس الإعمار، ومجلس الخدمة العامة، ومجلس القطاع الخاص، والهيئة الوطنيَّة لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وصندوق تمكين الشباب، وأهمية اتحاذ الإجراءات السريعة للاستفادة من الخبرات الاقتصادية والمالية والفنية الوطنية في إدارة عمل الحلقات الأساسية الاقتصادية في الحكومة وتحميلها مسؤولية المؤسسات الحكومية، خصوصاً ممن لديهم تجارب نجاح سابقة، وتفعيل ووضع آليات تنفيذيَّة لإجراءات الإصلاح الاقتصادي وتطوير القطاع الخاص التي من المفترض في مثل هذه الحالات أن تعدها لجان الخبراء المختصة في مجلس الوزراء ووزارة المالية، مع التركيز على ما تناولته في المحاور الزراعية والصناعية والتمويل والتأمين والسياحة والخدمات والاستفادة من التجارب الاقتصادية المماثلة الناجحة، والبدء فعلاً بتنفيذها وتحديد السقوف الزمنيَّة لوضعها موضع التنفيذ وتحديد عناصر التنفيذ، آخذين في الاعتبار الظروف التي يمرُّ بها السودان حالياً، وكذلك العمل على وضع الإجراءات التنفيذيَّة لتفعيل وتنفيذ الاستراتيجيات الموضوعة سابقاً بالتعاون مع المنظمات الاقتصادية الدولية المختصة، والمُقرَّة والمعلنة والخاصة بتطوير القطاع الخاص، والقطاعات الزراعية والصناعية والتعليمية، وفقاً للأولويات التي سعتمدها هذه الاستراتيجيات وعدم ركنها على الرفوف من دون تنفيذ، هنا فقط نضمن نهوض الاقتصاد الوطني السوداني من كبوته وبلوغه مرامي النجاح المفضي إلى مستقبل اقتصادي سوداني مجيد.