عضو لجنة إزالة التمكين د. مهدي دهب:
*لدينا ملفات خطيرة ضد منتسبي النظام البائد سنملكها للرأي العام متى ماعادت اللجنة
*ايقاف مرتبات أعضاء لجنة التفكيك بالجامعة غير قانوني
*تم فصلي من الجامعة وتلقيت عدة تهديدات من منسوبي المؤتمر الوطني السابق
*مدير جامعة إفريقيا تآمر مع الانقلابيين ورفض دخول لجنة التمكين لحرم الجامعة
في خطوة غيرة متوقعة سبقت انقلاب 24 أكتوبر أقدمت جامعة إفريقيا العالمية على إيقاف مرتبات أساتذة وموظفين يعملون أعضاء بلجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو بالجامعة وتجمع اساتذة جامعة افريقيا ،ولم تقم الإدارة بتوضيح الأسباب، الأمر الذي اعتبره عضو اللجنة العليا لتفكيك نظام الثلاثين من يونيو بالتعليم العالي مهدي دهب أمراً غير قانوني، وكشف ايضا عن سرقات ممنهجة لممتلكات و موارد جامعة افريقيا بشكل يومي ووقوف إدارة الجامعة موقف المتفرج، وكشف ايضا عن تردي الأوضاع بالجامعة التي تسببت في تقديم العديد من الأساتذة لاستقالاتهم والبحث عن عمل لدى الجامعات الأخرى، وقال في حوار مع (الحراك)، ان آخر راتب تم صرفه للأساتذة بالنقد الأجنبي كان منذ أربعة أشهر، وشدد بأنهم في تجمع أساتذة جامعة افريقيا يدعمون تحرك الشارع ضد الانقلاب.. ولكم مضابط الحوار ..
حاورته ـ بتول الفكي
*بالنسبة لايقاف المرتبات هل أبدت إدارة الجامعة اي مبررات لذلك؟
الإيقاف يأتي ضمن سلسلة استهداف قوى الثورة بجامعة افريقيا العالمية في تماهٍ لما يحدث الآن في البلاد، الأحد عشر دكتوراً وايضا الأحد عشر موظفاً الذين تم إيقاف مرتباتهم هم قيادات في تجمع أساتذة جامعة افريقيا العالمية واعضاء في لجنة تفكيك التمكين الفرعية بالجامعة، بالإضافة لعضوين باللجنة العليا في ازالة التمكين بالتعليم العالي الإتحادية، فالأمر هو استهداف لقيادات باللجنة معظمهم هم رؤساء أقسام في تخصصاتهم بكليات الجامعة وهو استهداف ممنهج لتعطيل قوى الثورة بجامعة افريقيا العالمية ورموز النظام البائد أصبحوا يعودون بقوة نتيجة للتساهل والتماهي من إدارة الجامعة .
*ألم يكن هنالك مسوغ قانوني للايقاف؟
القرار في حد ذاته غير قانوني وتم بطريقة مخلة تؤكد عدم خبرة الإدارة الحالية في العمل الإداري وقرار ايقاف الرواتب تم دون توضيح أسباب الايقاف، ومن المعروف في الخدمة المدنية لا يتم ايقاف الأجوار إلا بعد مثول الشخص أمام لجنة تحقيق وإن حصل يتم ايقاف نصف الراتب وصرف نصفه للموظف وهذا لم يحدث والإيقاف تم للتشفي و لذل الموظفين للضغط عليهم، ولم يتم صرف مرتب أكتوبر لغرض التنكيل بالأساتذة واصلا صرف المرتبات لم يكن مستقرا وآخر مرتب تم صرفه بالنقد الأجنبي كان قبل أربعة أشهر والراتب الحالي ضعيف جدا دفع العديد من الأساتذة لترك العمل سواء أكان بالفصل او تقديم الاستقالات والبحث عن عمل في جامعات أخرى.. الآن الأوضاع داخل جامعة افريقيا متردية جدا، والجامعة ذاهبة في تدهور مريع هناك العديد من السرقات تتم بشكل يومي وتبديد لموارد الجامعة والإدارة تقف متفرجة لا ادري ماذا يفعلون حتى تضيع الجامعة ؟!
*كم بلغ عدد الأساتذة الذين تم اعفاؤهم؟
لجنة تفكيك الثلاثين من يونيو بمؤسسات التعليم العالي لم تقم باعفاء أساتذة بجامعات معينة لكن اللجان الفرعية التي كانت تعمل أعفت عددا من الكوادر وحتى الآن لم تشمل قراراتنا عددا كبيرا، وما قمنا به هو تنفيذ للقرار السيادي وما تم حسب قوانين الخدمة المدنية التي بموجبها لا يحق لمن شغل منصباً سيادياً ان يعود للخدمة المدنية وهذا القانون معمول به منذ فترة طويلة ومنهجيتنا في لجنة ازالة التمكين نستعين بالقوانين الموجودة اصلا في الخدمة المدنية، بالاضافة لمعاير التعيين بأن لا يكون الشخص قد تورط في جرائم فساد الى جانب ان لا يكون عمل في واجهات النظام ولم يشمله قانون تفكيك النظام البائد الذين كانوا يرتكبون الجرائم، وهنالك العديد من القضايا التي شهدتها الجامعات السودانية وصلت لحد اغتيال الطلاب وفصلهم والتنكيل بهم تورط فيها عدد من منتسبي التعليم العالي بالنظام البائد لذلك من ضمن المعايير التي وضعتها اللجنة بأن يقدموا هؤلاء الى المحاسبة ومحاكمتهم على تلك الجرائم وماتم ارتكابه في الفترة الماضية.
*هل شمل الاعفاء شاغلي المناصب الدستورية الموجودين ضمن هياكل الجامعات؟
بجامعة افريقيا العالمية شمل اعفاء ٢٢ دستورياً، وكذلك الحال في بعض الجامعات منها جامعة الجزيرة وشمال كردفان وجامعة القرآن الكريم بها عدد من الدستوريين تم اعفاؤهم ،والاعفاء يتم بالقوانين السارية وفقا للخدمة المدنية، بأن لا يسمح للدستوريين العمل في مؤسسات الخدمة المدنية وكان من المفترض ان تقوم به التعليم العالي قبل لجنة ازالة التمكين،ولجنة ازالة التمكين بالجامعات تضم العديد من الخبراء والأساتذة البارعين من البروفيسورات وأساتذة مشاركين ومساعدين بالجامعات لهم باع وخبرة في العمل بمؤسسات التعليم العالي.
*ما هي المعايير التي بموجبها تم تنفيذ قرارات اللجنة على الجامعات؟
وضعنا معايير موضوعية من أجل مراجعة وتفكيك التمكين بمؤسسات التعليم العالي وإعادة الهيبة للجامعات وترسيخ العمل المؤسسي، بالجامعات السودانية، لان خلال الثلاثين عاما الماضية تعرضت الجامعات لتدمير سواء أكان بتمكين الكوادر او بالتأثير على المقررات الدراسية، ونحن في اللجنة بصدد مراجعة ملفات العاملين بمؤسسات التعليم العالي بمعايير المؤهل الذي يجعل الشخص مؤهلاً للمنصب الذي يشغله ولا يكون تم من خلال التمكين، وايضا مدخل الخدمة هل تم الإعلان للوظيفة أم تم بالتعيين المباشر أو بالاستثناء من الوزارة وعادلين جدا في معايير الطريقة التي تم بها التعيين من حيث المؤهل الى جانب عدم ارتكاب الجرائم حتى إذا كان ينتمي للنظام البائد واللجنة معنية بمحاربة الفساد وازالة التمكين ولجنة التعليم لجنة متخصصة لديها معايير علمية متبعة في مؤسسات التعليم العالي بصفة عامة. وهنالك معايير متبعة ليس للتنكيل بالناس ولكن لأجل إعادة المؤسسية والهيبة للدفع بمؤسسات التعليم العالي للتطور ولتصبح ذات جودة عالية واعتمادية دولية ،لتماثل نظيراتها على المستويين الإقليمي والدولي، و حتى نصل مصاف العالمية محتاجين ان نضع خطة استراتيجية لإعادة الألق لمؤسسات التعليم العالي بايجاد كوادر نوعية مؤهلة ومدربة وايضا بتطورات بمناهج تعليمية مواكبة في كافة المجالات التي تحدث بالعالم في العلوم.
*هل كانت هناك لجنة من القانونيين بتلك الجامعات ام يتم اللجوء للجنة الإتحادية قانونياً؟
كان هنالك عدد من القانونيين ضمن اللجنة على رأسهم مولانا اسماعيل التاج هو رئيس اللجنة الى جانب عدد من المحامين باللجنة تتم الاستعانة بهم في الجوانب القانونية كمتخصصين وفي اي لجنة فرعية بالجامعات هنالك قانونيون يجب مراعاة ضرورة وجود القانونيون ضمن اللجنة من أجل مراجعة الجوانب القانونية في القرارات التي يتم اتخاذها داخل الجامعات ومراجعة ملفات مرتبطة بالاستثمار والفساد .
*ابرز ملفات الفساد التي تورط فيها منسوبو النظام داخل الجامعات؟
هنالك العديد من الملفات تظهر وكل جامعة بظروفها حسب الوحدة التنظيمية التي كانت موجودة بها ،مثلا هنالك جامعات ارتكبت بها عدة أخطاء مثل فصل الطلاب لعدم الانتماء لتنظيم أو تلاعب الاستاذ في النتيجة او (تسقيط) الطالب وهي جرائم تورط بها منسوبو النظام البائد بالجامعات الى جانب الإعتداء على الأساتذة من قبل منتسبي النظام بالجامعات ومحاولات لاغتيال الى جانب التورط في جرائم الفساد المالي والتزوير وحتى المؤهلات في الترقيات تعج بالفساد تتعلق بالتعليم، تعمل اللجنة الآن على دراستها لتمليكها للرأي العام وتقديم المتورطين في هذه الجرائم الى العدالة .
*هل كانت اللجنة تعنى بتفكيك نظام الثلاثين من يونيو بالجامعات في محيط العاصمة أم تشمل الولايات؟
اللجنة معنية بكل الجامعات السودانية و الولايات وتشمل كل المؤسسات التابعة للتعليم العالي من جامعات حكومية وخاصة وجامعات شبه دولية وايضا تشمل الصناديق والمنظمات التابعة لوزارة التعليم العالي، فاللجنة شاملة ولديها الصلاحيات لمراجعة هذه الجامعات .
*فيما يتصل بما دار مؤخراً من جدل حول لجنة تفكيك و (ازالة التمكين)؟
كانت تأتي المطالبة بتفكيكها ضمن استهداف الثورة في مجمل الاستهداف والذين طالبوا بتفكيك اللجنة هم من تورطوا في ملفات فساد او ارتكبوا جرائم لذا يخشون من عمل هذه اللجنة لانهم يعتقدون ان اللجنة هي رمانة الثورة واصبحت تمثل روح الثورة وبالتالي يخشون ان تطالهم هذه اللجنة فاحتشد كل الفسدة و الفاسدين بالنظام البائد خلال الثلاثين عاما فهو كيد ومحاولة لخلق رأي عام ضدها ولن يفلحون فهي محروسة من قبل الشعب السوداني وتحظى بدعم كبير جدا من قبل الثوار وشرفاء البلاد.. وكذلك اللجنة تحميها العدالة و هي تعمل بشكل موضوعي دون قصد فرد في شخصه ومعايير فنية في مراحل متعددة لم يحن وقت كشفها ولكن المراجعة تتم عبر ثلاث مراحل من أجل ان نصيغ قرارا حتى لا نقع في الخطأ ونتخذ قرارا خاطئا ولن نظلم أحدا على عكس ما يتم الترويج له الآن، فاللجنة لاتستهدف أحدا في شخصه و تعمل وفقا للمستندات و المعايير الموضوعية التي كفلها قانون تفكيك لجنة الثلاثين من يونيو و هي احد بنود الوثيقة الدستورية فالقرارات هي شرعية وما يحدث من سجال يأتي ضمن الهجمة على اللجنة وهي ماضية في أعمالها بفضل الله والجماهير والدعم من الشارع فمن يخاف الله سيوفقه في عمله وعملنا يتحدث عنا ولا نظلم أحدا بدليل اننا طالبنا بقيام لجنة الاستئناف، فالاستئناف مكمل لعمل اللجنة ومفترض ان يتم تكملة دائرة اللجنة بذلك ونحن درجنا على المطالبة بالاستئناف خاصة بعد توفق لجنة نيكولا بالسيادي.
*اذا افترضنا أن اللجنة مستهدفة من قبل الفلول .. فما الذي يتخوفون منه بعد تجريدهم من ممتلكات الدولة من أموال واراضي؟
لان اللجنة حققت في قضايا تعتبر من أخطر الملفات الدولة العميقة، وأعني ملفات الأمن الذاتي والأمن السري بما فيها الأمن الاستراتيجي وكتائب الأمن الشعبي وهي ستمثل ضربة قاضية للدولة العميقة ومخططاتهم في السودان لذلك هم يخشون من استهداف اللجنة لهذه الملفات أكثر من استهدافها لمصادرة الأموال والأراضي التي استردت منهم.
*عندما كانت اللجنة تعمل شكك البعض في نزاهة منسوبيها خاصة بعد حادثة ابتزاز الشركة الصينية ووصموا كل الأعضاء؟
كان تشكيكا لا أساس له من الصحة فالشخص المعني هو ليس عضوا باللجنة ولكنه من المصادر التي كانت تتعاون واللجنة حريصة على معاقبة الشخص مرتكب الفعل ولن تتوانى في ردع أي شخص يسعى لاستغلال النفوذ او اي عمل يضر باللجنة ، وقد حاسبت اللجنة من قبل شخصا كما حدث في ولاية سنار وتم فصله ولا تهاون في ردع اي شخص يستغل اللجنة لممارسة الفساد باسم اللجنة حتى وان كان عضوا بداخل اللجنة وليس لدينا كبير وكل من يخطأ حتما يحاسب و سيتم ردعه وينال العقاب في الحال.
*انشقاق قحت لمجموعتين وما قبله خروج الشيوعي ؟
حتما خروج الحزب الشيوعي من الحرية والتغيير خصما على العمل الثوري والآن توجد توجهات لرد الشيوعي وتوحيد كل شرفاء السودان وقوى الثورة للسير قدما للوصول الى دولة المؤسسات لدولة المدنية.
*ما يحدث في الساحة سيعجل بتقديم الانتخابات كحل لانهاء الخلافات ؟
المطالبة بتسريع الانتخابات من مطالب الفلول فهم يدرون بأن تسريع الانتخابات يعني عودة المؤتمر الوطني بامكانياته القديمة باعتبار ان الأحزاب السياسية ظلت تعمل تحت الأرض طيلة الثلاثين عاما الماضية، وهي تحتاج لترتيب نفسها وعضويتها وقيام المؤتمرات العامة لترسيخ الديمقراطية في داخلها ومن ثم بعد ذلك المشاركة في الانتخابات ، ومن يطالبون بانتخابات عاجلة هم يريدون الفشل للأحزاب وتمكين المؤتمر الوطني حتى يأتي مرة أخرى بواجهات ثانية لذلك الانتخابات لا تأتي إلا بعد انتهاء الفترة الانتقالية في العام ٢٠٢٤م والتعجيل بها لن ينهي الخلافات بين الشركاء بل سيؤجج الساحة السياسية بالخلافات وأحداث شرخ في الساحة السياسية السودانية.
*نعود لقضية المجموعة التي جرى فصلها بعد الانقلاب؟
المجموعة التي تم فصلها هي القيادات الناشطة في تجمع أساتذة جامعة افريقيا العالمية والواضح أن مديرالجامعة متآمر مع الانقلابيين تزامنا مع المضايقات التي تمت تجاه لجنة ازالة التمكين بسحب قوات الجيش والشرطة من مقرها ، وبتاريخ 14/10 قامت الإدارة بالجامعة وأوقفت (11) من قيادات العمل النقابي المعروفين بمواقفهم تجاه النظام البائد من العمل ومن ثم احالتهم للجنة تحقيق ومن خلال لجنة التحقيق لم يكن هنالك مايديننا وكان الاتهام بأن الموقوفين مقصرون في التدريس والحقنا الضرر بها مما نمارسه من شغب .
*ما نوع الشغب الذي على أثره تم الفصل ؟
الوقفات الاحتجاجية التي كنا نقوم بها وهي حق نقابي كفله لنا الدستور قبل الانقلاب وكانت الوقفات تتعلق بمطالب ضرورية وهي الالتزام بدفع الرواتب في مواعدها خاصة الجزئية التي كنا نتلقاها بالنقد الأجنبي لأن المرتبات كانت ضعيفة وغير مجزية مقارنة بالجامعات الأخرى الى جانب مطالبتنا باعادة الثلاثة الذين تم فصلهم تعسفيا دون وجه حق من قبل المدير ، دون تشكيل لجان ودون تهم تجاههم، والمدير البروف أبيا كنود هنوف كان يتوعد ويهدد من هم بلجنة ازالة التمكين .
*ألم يكن قبل الانقلاب متعاونا مع لجنة ازالة التمكين بالجامعة ؟
لم يكن متعاونا معنا ورفض منح لجنة ازالة التمكين بالجامعة أي معلومات بخصوص الجامعة ولم يسمح للجنة ازالة التمكين بدخول الجامعة وكل مواقفه كانت ضد الثورة ، وعقب الانقلاب قام باحالتنا الى لجنة تحقيق وتم فتح مواد ضدنا باعتبار أننا الحقنا الضرر باستقرار الجامعة .
*هل الفصل تم وفقا للائحة المتبعة في إتخاذ اي إجراء يخص الفصل ؟
من المفترض أن يتم التحقيق من قبل اللجنة في شهور الفصل الثلاثة ولم يحدث إلا بعدها وهو مخالفة واضحة في لائحة الجامعة حيث شكل لجنة محاسبة قامت بفصلنا، وهو فصل غير قانوني وسنستمر في اجراءاتنا القانونية ضد الجامعة .
*هل تعرض المفصولون لأي مضايقات ما بعد الانقلاب باعتباركم أعضاء بلجنة ازالة التمكين بالجامعة؟
في شخصي تعرضت لعدد من التهديدات من قبل قيادات النظام السابق في بعض الجامعات وتلقيت عدة اتصالات من منسوبي المؤتمر الوطني مارسوا فيه التنمر ضدي على خلفية عملي في لجنة ازالة التمكين العليا وهي محاولة ارهابية لن تخيفني ولن اتراجع عن أي دور قمت به في لجنة التمكين ولنا عظيم الشرف بالعمل في لجنة ازالة التمكين وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو وإن أعاد التاريخ الكرة سأكون أول المدافعين عن الثورة وأول من يقوم بإزالة هؤلاء الرجرجة من مفاصل الدولة السودانية فهم لا يشبهون الشعب السوداني وخلال ثلاثين عاما مارسوا الفساد المطلق ضد الشعب السوداني ولا يحق لهم أن يكونوا ضمن أي جزء مكون لمستقبل السودان.
صحيفة الحراك
