أخبار مختارة

الراكوبة تنفرد بنشر طلب فتح بلاغ ضد علي عثمان محمد طه بتوقيع أكثر من 40 قانونياً

المطالبة بإلقاء القبض عليه والتحري معه في تهم تتعلق بالتحريض على إرتكاب جرائم الارهاب والاخلال بلأمن العام

المطالبة بإلقاء القبض الفوري على: علي عثمان محمد طـه والتحري معه.
–        التهم تـتـعلق بإنشاء وإدارة منظمة للإرهاب والإجرام؛ التحريض على ارتكاب جرائم الإرهاب والإخلال بالسلام العام

الخرطوم/لندن
عبد الوهاب همت

على خلفية لقاء الفضائية السودانية (S24) بالسيد / علي عثمان محمد طه يوم 8 يناير 2019، تقـدَّم يوم الأربعاء 16 يناير 2019 أكثر من أربعين محامي وقاضي سابق ومهتمين بالشأن العام، بعريضة قانونية لنيابة الخرطوم شمال لأخذ العلم بوقوع جرائم تتعلق بالحق العام، المتهم فيها علي عثمان محمد طـه. وأسس مقدمو العريضة الطلب على المادتين 33/34/1 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تعطي النيابة الحق في أخذ العلم بوقوع الجريمة من “أي شخص في الجرائم التي يتعلق بها حق عام”.

وجاءت المذكرة القوية محتشدة بالأسباب التي بنت عليها الطلب وفقاً لما ذكره علي عثمان محمد طه في لقائه بالفضائية السودانية (S24) والتي اعترف فيها صراحة بإنشاء وإدارة منظمات الإجرام والإرهاب  (الكتائب) ؛ الإخلال بالسلام العام في البلاد،؛ تهديد بإيقاع أضرار جسيمة بالمواطنين لمنعهم من ممارسة الحق في التظاهر السلمي؛ تحريض واضح لمنسوبي كتائب ومجموعات لارتكاب جرائم الإرهاب والإخلال بالسلام العام. كل ذلك في مخالفة صريحة لنصوص القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 (الرجاء مراجعة المذكرة المرفقة)

وكان من ضمن تصريحات السيد / علي عثمان محمد طه موضوع البلاغ ما يلي: (هذا النظام تحميه كتائب ومجموعات .. هناك كتائب ظل كاملة يعرفونها وأحسن نقول ليهم، هي موجودة، تدافع عن هذا النظام إذا ما إحتاج الأمر .. تدافع عن هذ النظام حتى إذا اقتضى الأمر إلى التضحية بالروح .. هذا نظام تحرسه مثل هذه الإرادة ..). وقدمت المجموعة مقتطفات اللقاء  ذات الصلة في Flash كدليل إثبات

وطالبت العريضة النيابة بإصدار أمر بالقبض الفوري على المتهم علي عثمان محمد طه والتحري معه.

وفي اتصال لـ “الراكوبة” بمولانا إسماعيل التاج، أفاد مولانا اسماعيل “تأتي هذه العريضة في إطار تفعيل العمل القانوني الرامي إلى بسط سيادة حكم القانون ومساءلة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بما في ذلك القتل خارج نطاق القضاء، وكذلك مساءلة مروجي خطاب الكراهية والتحريض على القتل خاصة لمن يملك في ذات الوقت آلية ذلك من مليشيات وكتائب تعمل خارج نطاق المؤسسات النظامية للدولة وتحت إشرافها المباشر”، وأضاف “نحن نعيش في زمن عدم الإفلات من العقاب محلياً، وإقليمياً ودولياً”.

وفي سؤال له لماذا علي عثمان محمد طه وليس الفاتح عز الدين الذي هدد بدوره المتظاهرين بقطع الرؤوس، قال مولانا إسماعيل التاج “الفارق يكمن في إقرار علي عثمان محمد طه بوجود كتائب وقدرتها على الفعل. على عكس الفاتح الذي لم يشر إلى ذلك. هنالك إقرار نؤسس عليه، وبالتالي يكون السؤال المشروع لمن تتبع هذه الكتائب ومن يحركها؟ هل علي عثمان محمد طه نفسه أم شخص آخر أو مجموعة أشخاص؟”. واستطرد مولانا إسماعيل قائلاً “ربما تمتد نتائج مثل هذا البلاغ إلى معرفة المسئول المباشر عن قتل شهداء سبتمبر 2013. إنَّ اعترافات علي عثمان محمد طه بوجود كتائب قادرة على الفعل ضد المتظاهرين سلمياً مقروناً بما حدث من قمع وقتل للشهداء في انتفاضة ديسمبر 2018 المستمرة حتى الآن وانتفاضة سبتمبر 2013 ينهض قرينة على دور كتائب الظل في تلك الأحداث على ضوء  نفي أجهزة نظامية قيامها بتلك الأعمال الشنيعة”. وأضاف مستدركاً “يمكن لآخرين تقديم بلاغ ضد الفاتح عز الدين لنشره خطاب كراهية وتحريض على العنف والقتل”.

وفي سؤال لـ “الراكوبة” عن المصلحة من مثل هذه الإجراءات وإنْ كانت النيابة على استعداد لاتخاذ أي إجراء خاصة أنها لم تفعل ذلك من تلقاء نفسها، قال مولانا إسماعيل التاج “نعم من المصلحة العامة فتح هذا البلاغ وإلاَّ لما تحركت هذه المجموعة. هنالك جرائم تم ارتكابها بالتعدي والهجوم على المشافي إضافة للقتل الممنهج للمتظاهرين سلمياً، وقد يرقى بعضها لجرائم ضد الإنسانية. مسئولية الدولة تقديم الجناة للعدالة. وإذا لم تفعل ذلك تكون الدولة نفسها متورطة في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

المهم الآن أن هنالك نـفـرٌ حـرَّك الدعوى ولفت انتباه النيابة لأخذ علم بجرائم ارتكبت. من صميم عمل النيابة الآن بل يقع عليها واجب أنْ تتحرك وتتحرى حول المسألة وتقديم المتهم للمحاكمة وفقاً لذلك. لا نستعجل النتائج، في انتظار قرار النيابة خلال الأيام القادمة”.

وأفاد أحد المصادر المطلعة لـ  “الراكوبة” بأنَّ الطلب إلى النيابة بتحريك دعوى جنائية ضد علي عثمان محمد طه يمثل خطوة عملاقة ويضع الأنظمة العدلية برمتها في موقف لا تحسد عليه. وأمام النيابة خياران لا ثالث لهما، إمَّـا أنْ تأخذ العلم بالجرائم المشار إليها وتفتح البلاغ وتباشر إجراءات تحقيق حقيقية تكشف عن المليشيات والكتائب التي تعمل خارج إطار القوات النظامية وما ارتكبته من فظائع وقتل، أو أنْ تـتـقاعس عن أداء مهامها مما يعني تورط وضلوع كل مؤسسات الدولة في عمل المليشيات والكتائب التي يسمع بها المواطن وبالتالي تكون تلك المؤسسات العدلية متواطئة ضد المواطن والوطن وضد القوانين التي تعمل في إطارها، وتضع نفسها أمام مساءلة إقليمية ودولية.

ولفت إنتباه “الراكوبة” وجود عدد كبير من القضاة السابقين ضمن المجموعة التي حركت الإجراءات، وفي تحليلات “الراكوبة” تبدو المسألة إشارة ذكية من القضاة السابقين إلى القضاة الحاليين ليكون لهم موقف تجاه العنف والقتل التعسفي الذي تمارسه أجهزة السلطة ومليشيات وكتائب تعمل خارج إطار القانون ضد المتظاهرين سلمياً. خاصة أن التعامل مع المظاهرات كان يتم في السابق تحت إشراف قاضي وهو الدور المفقود في عهد الإنقاذ والمؤتمر الوطني.

وغض النظر عما سوف يترتب عليه طلب فتح بلاغ ضد علي عثمان محمد طه ورد فعل النيابة، تـشيد “الراكوبة” وتـثـمِّـن عالياً هذه الخطوة الجريئة في ظل دولة شمولية أطبقت حتى على الأجهزة العدلية في السودان التي صارت تأتمر بأمر المؤتمر الوطني وأجهزته المتعددة.

ولكن يبدو جلياً الآن انَّ الأمر لن يعود كما كان وأنه سوف يتم التصدي قانونياً لكل سباب وشتيمة وتحريض على القتل واستعمال العنف من قِـبَـل منسوبي نظام الإنقاذ والمطالبة بتقديم الجناة إلى العدالة، وهي محققة وإنْ طال الزمن.

قائمة مقدمي الطلب.

1. عبد القادر محمد احمد، المحامي

2. إدريس صالح فرح، المحامي

3. عبد المنعم حسن عثمان سوار الدهب، قاضي سابق.

4. الشيخ حسن فضل الله، قاضي سابق

5. اسماعيل التاج مصطفى، قاضي سابق

6. طارق سيد أحمد عبد الله، قاضي سابق.

7. مأمون محمود ديشاب، المحامي.

8. د. يوسف الطيب محمد توم، أستاذ  جامعي.

9. عبد القادر أحمد حمزة، المحامي

10. سعد الدين محمد حمدان، المحامي

11. عبد الإله زمراوي، قاضي سابق.

12. محمد الحافظ محمود، قاضي سابق

13. سيف الدولة حمدنا الله عبد القادر، قاضي سابق

14. مجاهد بابكر زين العابدين، قاضي سابق.

15. طارق عبد العزيز محمد صادق، المحامي

16. د. العيد يس مكي صالح، المحامي.

17. محمد مصطفى الحاج، قاضي سابق.

18. سلوى أباسام يوسف، المحامي

19. عادل محمد عبد المحمود، قاضي سابق

20. فوزي محمد وداعة الله، قاضي سابق

21. هاشم أحمد محمد، قاضى سابق

22. صديق محمد حاكم، قاضى سابق

23.محمد حمد قسم الله، قاضى سابق

24.نادر سعد أبوالعلا، قاضى سابق

25.احمد بهاء الدين، قاضى سابق

26.احمد صلاح الدين عووضة، مواطن

27. نجم الدين الحسن فقيرى، قاضى سابق

28. بابكر مكاوى موسى، قاضى سابق

29. مجدى ابراهيم احمد، قاضى سابق

30. حسين عثمان فقيرى، قاضى سابق

31. الهام حسين النفراوى، قاضى سابق

32. آمال خضر الحاج، قاضى سابق

33. مجدى ابراهيم محجوب ، قاضى سابق

34.هاشم ابراهيم احمد، قاضى سابق

35. أبوبكر عمر احمد البشير، قاضى بالمعاش

36. وفاء بشير حامد شرفي، قاضي سابق.

37. عبد الرحيم محمد أحمد العراقي، قاضي سابق.

38. صلاح الدين الرضي أحمد، المحامي.

39. مصطفى فضل إدريس همت، المحامي

40. هاشم محجوب السيد ، قاضى سابق

41. صلاح عثمان ابوزيد ، قاض سابق

42.  مالك عبد الغنى فضل سليمان، قاضى سابق

 

‫8 تعليقات

  1. السلآم عليكم. في نفس السياق انبهكم للقاء مع د.الطيب زين العابدين تم نشره علي الراكوبة قبل الثورة تقريبا أكتوبر نوفمبر ١٨. ارجو البحث عن ذللك الحوار والذي قال فيه أن علي عثمان أصدر تعليمات بقتل المرحوم مجدي . التصريح ليس اتهاما وإنما في رأي دليل إدانة صريح في شأن كثر حوله الجدل.

  2. المدهش في الأمر
    هرب أهل البشير إلي خارج السودان ، وقفز الإنتهازيون من السفينة الغارقة .
    و مازال الأغبياء يرتكبون الجرائم و يتسترون عليها دفاعاً عن البشير الذي جهز طائرته للهروب .
    فهل يعلم هؤلاء الأغبياء أنهم سيتحملون المسؤلية الجنائية تماماَ مثل البشير ؟

  3. لسلام عليكم ردا على تعليق الأخ ج .ش :
    للساده المعنيين بالشأن القانوني ومتابعة جرائم عصابات المتامر الواطى (اللاوطنى البشكيرى ) و (المتامر الواطى اللاوطنى الشعبوى – فرع اللص على الحاج)
    وجميع منتسبى تنظيم الاجرام الالغازى تجار الدين والدنيا والدولار والنفاق……

    ماذكره الأخ ج.ش اطلعت عليه بالراكوبه والطيب زين العابدين لاينطق جزافا فهو منهم ويعلم سريرتهم وهو كما تعلمون كادر اساسى انسلخ منذ زمن ليس بالقريب عندما راى مركبهم المتهالك يندفع مسرعا على الغرق النهائي باذن الله

    فلاتدعوا اسود الوجه والقلب واليد واللسان والضمير(ان كان له ضمير أصلا) على شوت تو كل – مخطط قتل حسنى مبارك مما أدى لاحتلال حلايب واخواتها – مؤسس مليشيات الامن الشعبوى الكيزانى التصفوى لمعارضى النظام – الآمر بقتل مجدى ورفيقيه ووووو مخطط ومنفذ الجرائم العديده ……ولانامت عيون شلة الغدر والقتل والاجرام المتاسلمه ابداااااااااااااااااااااااااااا فإما ان ننظف السودان منهم او ان يبيدونا وعندئذ حلال اليهم وعليهم السووووووووداااااااااااان

  4. انه لامر جيد ان ينبري المحامون للمطالبة بتسليم علي عثمان طه للنيابة لمحاكمته لتحريضه مليشيات الظل علي قتل المتظاهرين السلميين في لقائه المتلفز في قناة 24 قبل ايام قليلة مضت. ولكن للاسف هؤلاء المحامون الموقعون علي تلكم العريضة صمتوا دهورا والنظام يبطش ويعذب ويقتل الابرياء في دارفور وجبال النوبة وجنوب النيل الازرق وبتوجيهات هذا العلي عثمان والئي قال قولته التحريضية المشهورة بالبرلمان : اضرب لتقتل SHOOT TO KILL ولم نسمع محامي واحد يتقدم بعريضة مماثلة. ثم قتل امن النظام طلابا ابريا في جامعة الجزيرة وغاب صوات المخامين الا محامي دارفور الذين ما برحوا يدافعون عن انتهاكات النظام ضد طلاب دارفور في الجامعات حيث عانوا من اسوا انواع التفرقة العنصرية ولا يزالون.
    بل اين هؤلاء السادة المخامون حين تم قتل اهالي كجبار والمناصير بدم بارد غرقا وضربا بالرصاص ؟
    واين انتم ايها المحامون حين جهر احمد هرون بقوله : امسح اكسح كشو , ماتجيبوا حي , اكلو ني. اليس هذا اسوا من كلام علي عثمان طه وكلهم سوء في سوء؟
    هل تحرك الاساذ همت ورفاقه لان الكلام دخل الحوش وبدا اهاليهم واقرائهم يتساقطون نهارا جهارا وسط الخرطوم وامدرمان وبحري ؟ اتقو الله يا سادة فان الحق لايتجزا والقانون لا لون له ولا حزب ولا عنصر ولا جهة.
    ودائما السكوت والصمت عن منكر وعن جرايمة لابد يرتد علي الصامت واقعا اليما.

    د محمد علي سيد طه الكوستاوي

  5. يا د محمد علي سيد طه الكوستاوي
    لك تحياتي
    لو لا متابعتي لما تكتب لظننت أنك مندس
    الهجوم علي أفراد يجاهرون بعدائهم للإنقاذ ليس بصائب في هذا الوقت .
    كل شخص يصارع هذا النظام فهو معنا !!! بل كل من ليس ضدنا فهو معنا .
    و كل شخص و له إسلوبه في النضال فكم هي رائعة تلك المرأة التي قامت بعمل سندوتشات و جعلت فلذة كبدها يحملها علي ظهره ليوزعها علي المتظاهرين .. و كذلك ربات البيوت اللائي يقدمن الماء للمتظاهرين و الجالسين خلف الكيبورد يتناقلون الأخبار و إرسالها لدعم هذا الشعب المقهور و كم و كم …..
    أن تأتي متأخراَ خير من أن لا تأتي أبداً
    المجد و الخلود للثوار
    معا سوف ندك حصون الكيزان

  6. سؤالى الذي يجب ان يضع في الإعتبار وهو/
    ماذا لو جمدت النيابة العامة الدعوى بالإهمال؟
    هل يوجد في القانون مدة محددة تجبر النيابة العامة لتحريك الدعوة ؟
    ماذا إذا جمد رئيس الجمهورية بما يملك من صلاحيات إجراءات الدعوي ؟ ما هو البديل المتاح ؟
    ماذا إذا هرب المتهم فهو كما نعلم له عدة جوازات سفر أجنبية ؟
    أسئلة كثيرة يجب عمل كل الإحتياطات اللأزمة بشأنها ….

  7. رد على الأخ د. الكوستاوي
    والأخ أبو فهد:
    أولاً نشيد بتحرك القانونيين أعلاه
    ونشيد بالدور الرائد لصحيفة الراكوبة في ذلك السبق الشرعي
    ونشيد بالثورة العملاقة التي فتحت أبواب الحق والقانون بالإعلام والعلوم والعمل الجبار
    يا دكتور الكوستاوي كما اجابك الأخ أحمد علي ده ما وقته وليس من الحكمة العراك وانتم في صف واحد
    ثانياً: ما هذه العنصرية؟ ألم يقف السودان كله من أجل دارفور؟ وما حاجتك لقانونيين وقد وصل الأمر حتى المحكمة الدولية وصدر أمر قبض، أليس ذلك هو المذلوب؟
    وردي على الأخ أبو فهد أن كل المطوب الآن هو تحريك إجراء قانوني وإذاعته علنياً بهذه الكيفية. وعلى النيابة إخلاء ساحتها بتحريك الموضوع ولن يفيد التعطيل ولآ مهرب من المساءلة، ولو هرب علي عثمان فالشرطة الدولية ستلاحقه.
    أن الخطوة جبارة ومنارة عالية في الحراك الشعبي لبسط سلطة القانون وتفعيل القانون الدولي

  8. الكرام كوستاوى – سعيد – ابوفهد – احمد على والجمييييييييييع فالنضع ايادينا يدا على يد لإزالة مجرمى القرن وكلالالالالالاب هولاكو الالغاااز وعصابات المتامر الواطى بفرعيه لناتى بالانتصار والنصر والحساب الدقيق جداااااااااااااااااااا لكل قزم منم …………بارككم الله والى انتزاع الوطن من الغول والعنقاء واحراقهم احياء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق