تحركات فولكر.. هل تُفضي لتسوية جديدة مع العسكر؟

توقعات بثها مراقبون حول حدوث تغييرات واسعة في المشهد السياسي السوداني، ربما تفضي لتسوية سياسية بين مجلس الانقلاب العسكري، وعدد من الاحزاب السياسية، في ظل استمرار الحراك الثوري المناهض للانقلاب وحكم العسكر وتصاعد وتيرته، على الرغم من حصد ارواح العشرات من الثوار وتسجيل مئات الاصابات برصاص العسكر خلال قمع المواكب السلمية، بجانب تكدس سجون الانقلابيين بمئات المعتقلين والمعتقلات.

ورصدت المتابعات تحركات مارثونية لممثل الأمين العام للأمم المتحدة في السودان فولكر بيرتس، بوصفه ميسرا لطرفي الصراع ظنا منه ان تحركاته ستؤدي للخروج من الأزمة الراهنة في ظل رفض لجان المقاومة وتجمع المهنيين، وعدد من الاحزاب السياسية المتمسكة بالتغيير الجذري؛ لمبدأ الجلوس مع الانقلابيين والمتماهين معهم.

ووسط تلك الملابسات لم يستبعد مراقبون ان تسفر الوساطة عن تسوية سياسية نتيجة لمشاورات فولكر مع بقية الاطراف، وما يرجح تلك التوقعات حملة الاعتقالات التي طالت قيادات من قوى الحرية والتغيير الاسبوع الماضي، والتي طالت وزير مجلس الوزراء السابق والقيادي بقوى الحرية والتغيير خالد عمر يوسف، كما اعتقل أيضا في وقت سابق القيادي بتحالف الحرية والتغيير وعضو لجنة التفكيك وإزالة التمكين وجدي صالح، وقد مثل أمام النيابة العامة للتحقيق معه حول تهم تتصل “بتحريض” القوات النظامية”.

وما يعضد تلك التوقعات موقف عضو المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير إبراهيم الشيخ، الذي رحب بجهود البعثة الأممية، واكد ان هذه الخطوة مطلوبة بشكل عاجل لتلعب المنظمة الدولية دور الضامن والوسيط لإبرام اتفاق، وأضاف إبراهيم الشيخ أن الوساطة الأممية من الممكن أن تضع القطار في مساره الصحيح، قبل أن يتفاقم الظرف العصيب وتفرض عقوبات على السودان، على حد قوله.

وحول ما اذا كانت الوساطة ستسفر عن مستجدات في المشهد السياسي، يرى الكاتب الصحفي حسن اسحق، ان الوساطة التي يقودها فولكر لاعادة مياه الشراكة بين المدنيين والمؤسسات العسكرية لمجاريها؛ لن تثمر اي نتائج ملموسة، في ظل الانقسام بين المكونات السياسية خاصة قوي الحرية والتغيير، ونبه الى انها بعد قرارات 25 اكتوبر، ليست تلك القوى التي ورثت الشارع بعد ذهاب نظام الرئيس المعزول عمر البشير.

واشار لوجود احتمال ضعيف لنجاح مبادرة فولكر، اذا تناست القوى السياسية الخلافات بينها حتى تستطيع ان تقود الشارع مرة اخرى، مبينا ان هناك قضية اخرى مهمة للمتابع حتى اذا اضحت تلك القوى على قلب رجل واحد، وهي مسألة العودة الى الشراكة مع العسكريين تواجهها العديد من العقبات، ابرزها رفض لجان المقاومة الجلوس مع الجيش مرة اخرى، في ظل تمسكها باللاءات الثلاثة (لا شراكة، لا تفاوض لا مساومة)، معتبرا ان هذا بدوره يؤدي الى صدام في الشارع السياسي نفسه بين القوى السياسية ولجان المقاومة السودانية التي تمسك بزمام الشارع في اوسع جبهة مقاومة جماهيرية منظمة.

ويرى اسحق ان هذا الانقسام على مستوى القوى السياسية ولجان المقاومة؛ يجعل من المستحيل لوساطة فولكر ان تحقق ما تريده، خاصة ان تلك الشراكة اضحت من عتاد تجريب المجرب، فضلا عن الانتهاكات الواسعة، وآلة القمع التي يستخدمها العسكريون في مواجهة المواطنين السلميين، ما ادى لتعميق الشرخ والتمسك بتحقيق العدالة والقصاص، واعادة العسكر لثكناتهم، والقيام بدورهم الطبيعي في حماية الدولة.

مداميك